اكد سلطان راشد الخرجي مدير المنطقة الطبية بأم القيوين ان عدم تأثر الكوادر الطبية او التمريضية او الفنية بتراجع اعداد المراجعين بمستشفى أم القيوين، ومراكزها الصحية نتيجة فرض الرسوم بالقرارات الاخيرة على الوصفات الطبية للأدوية لغير المواطنين، مضيفا انه ليس من الضروري ان يواكب هذا التراجع الاستغناء عن كوادرنا الطبية او التمريضية او الفنية لاننا وقبل صدور القرارات الاخيرة كنا نعاني من نقص حاد في بعض التخصصات. وأشار الى ان المنطقة الطبية تعد لافتتاح قسم لأشعة الرنين المغناطيسي والمندرج في ميزانية العام 2001 مشيرا الى ان المنطقة لديها الآن اشعة عادية ومقطعية وموجات صوتية وفي حال افتتاح الرنين المغناطيسي سنحتاج لكوادر فنية لهذا القسم. كما اشار سلطان الخرجي الى ان المنطقة بحاجة لتدعيم قسم الحوادث بأطباء متخصصين حيث ان الاطباء الذين يعملون الآن بقسم الحوادث بنظام المناوبات يستعان بهم من المراكز الصحية والمستشفى مشيرا الى انه ينبغي ان يكون للحوادث والطواريء اطباؤها المشتغلون بها بالاضافة الى ان المنطقة الطبية ايضا ستفتتح قريبا مركزا للأسنان يضم ست عيادات وسيجري بها تركيبات للأسنان وهذه ستجري لأول مرة بالامارة مشيرا الى ان العيادات الست التي ستفتتح في حاجة لاطباء وفنيين حيث انه لا يوجد بمركز الاسنان الذي يعمل حاليا سوى طبيبين فقط لخدمة امارة أم القيوين من مواطنين ومقيمين هذا بالاضافة الى العيادات الخاصة بالاسنان بالفلج والراعفة والصحة المدرسية. وحول استهلاك الادوية قبل وبعد قرارات فرض الرسوم قال مدير المنطقة الطبية بالتأكيد لابد وأن يكون هناك وفر سيتضح من خلال اعداد المراجعين الذي انخفض والذي لابد ان يواكبه انخفاض في الاستهلاك للأدوية ايضا. كما اشار الى ان الضغط على كافة الاقسام والعيادات ليس كالسابق وبالتالي فإن المريض يأخذ حقه تماما في الكشف عليه. اما عن مشكلة استغلالات الممرضات والتي تعاني منها معظم المناطق الطبية فإن لدى طبية أم القيوين قائمة بممرضات مقيمات وجاهزات للتعيين ولدينا الوظائف ولكن المطلوب هو سرعة البت في التعيين سواء من الوزارة او شئون الموظفين المركزية مشيرا الى ان ضمن خطة المنطقة افتتاح المستشفى الجديد بسعة 200 سرير وسيكون موقعها بجانب المستشفى الحالي ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع بعد 3 سنوات مشيرا الى ان المستشفيتين سيعملان معا حيث ستخصص القديمة للعيادات والأمراض المزمنة. واشار الى ان العمل بالمبنى الجديد لمجمع الطب الوقائي بالامارة والذي تبلغ تكلفته 7 ملايين درهم سيبدأ نهاية العام الجاري وسيكون على غرار مجمع دبي والشارقة الطبيين. وقال ان هذه الطفرة الكبيرة في الانشاءات العلاجية والطبية التي ستنفذ مستقبلا في حاجة بالتأكيد لكوادر عاملة. وحول قانون الاخطاء الطبية الذي طال انتظاره يقول سلطان الخرجي ان الاخطاء الطبية تحدث في كافة انحاء العالم ولمسنا ذلك عن قرب من خلال اسفارنا في دول سبقتنا بزمن ولكن وجوده ضروري حيث انها ستكون خطوة جيدة لتقنية العمل وحتى لاتكون الاخطاء التي قد تقع عرضة للاجتهادات الشخصية فهذا القانون سيحمي كلا الطرفين الطبيب والمريض. ويقول الدكتور باسم نظمي مسئول المستودعات الطبية بأم القيوين حول استهلاك الادوية انها انخفضت بشكل عام وخاصة ادوية الباطنة بمعدل يتراوح ما بين 10 الى 15% ويواكب هذا المعدل الانخفاض في عدد المراجعين من غير المواطنين. مضيفا الى ان شركات الادوية العاملة بالسوق تسد هذا الانخفاض في استهلاك مستشفيات الوزارة بتعويض بالتوزيع على الصيدليات الخاصة. وأشار الى ان الادوية المتداولة وعليها ضغط في الطلب حاليا هي ادوية الضغط والسكري والدهون مع ادوية الكحة والبرد عموما اما المضادات الحيوية كالحقن فلم يتأثر استهلاكها لأنها مرتبطة بالمريض المنوم داخل المستشفى. كما ان المضادات الحيوية والشراب او الكبسولات قل استهلاكها بالمعدل من 10 الى 15%. وقال هناك على سبيل المثال بعض اقراص المضاد الحيوي كان استهلاكها خلال الـ 8 أشهر الاولى من العام الماضي 35 ألف قرص في حين بلغ استهلاكها خلال نفس الفترة من العام الجاري حوالي 26 ألف مما يؤكد ان هناك وفر. كذلك هناك نوع من انواع الاقراص لعلاج السكر بلغ استهلاكها العام الماضي وخلال 8 أشهر من يناير وحتى نهاية اغسطس 192 ألف قرص والعام الجاري وفي نفس الفترة وصلت الى 97 ألفاً كما ان بعض مسكنات الالم بلغ استهلاكها العام الماضي 230 ألف قرص في حين بلغ استهلاكها العام الجاري 170 ألف قرص. وفيما يخص الصحة المدرسية فانه يصرف حاليا حوالي 70 صنفا من الادوية مجانا لطلاب المدارس من غير المواطنين اما في السابق فكان عدد الادوية التي تصرف حوالي 250 صنفا اي تم رفع 180 صنفا وللعيادة العمالية يسمح بصرف من 20 الى 25 صنفا للطب الوقائي ومثلهم لرعاية الامومة والطفولة حيث تم رفع حوالي 50 صنفا من الادوية. وتؤكد الدكتورة فاطمة مصطفى استشارية امراض جلدية بمستشفى أم القيوين ان عدد المراجعين لم يتأثر قبل وبعد القرار لعيادة الجلدية لان عدد المرضى قبل القرار كان معظمهم من المواطنين اذ كان يراجع يوميا 20 مريضا واحد او اثنين فقط من غير المواطنين. وذكر الدكتور تيسير المصري استشاري ورئيس قسم الامراض الباطنية بالمستشفى ان اعداد المراجعين من المواطنين في السابق كانت تمثل 90% ومن غير المواطنين نسبة 10% وبعد صدور القرارات ارتفعت الاولى لـ 95% وانخفضت الثانية الى 5%. اما الاقسام الداخلية فلم تتأثر بشيء مشيرا الى ان الضغط كبير على عيادات الباطنة اذ ان هناك عيادتين ولابد من تواجد ثالثة عندما يتم توفير الكادر التمريضي والطبي. كتب محسن راشد:
