حثت بلدية دبي الصناعات التي تعتمد على المواد التي تحتوي على الكلوروفلوروكربونات سواء في أنظمة التبريد، أو المنتجات الرغوية، أو الثلاجات والمكيفات، أو منظفات المعادن على البحث عن بدائل والقيام بوضع خطط فعالة للقضاء على استخدام هذه المواد. وقال رضا حسن سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يحتفل به بدول العالم بتاريخ 16 سبتمبر من كل عام إن البلدية ملتزمة بتنفيذ كافة إجراءات المحافظة على طبقة الأوزون والتي توليها أهمية بالغة وتنبع سياستها من العمل والتخطيط والأعداد لوقف استخدام المواد المستنزفة للأوزون بطريقة منظمة واقتصادية حيث تم وضع نظام لارشاد القطاع الصناعي نحو تنفيذ برنامج إيقاف تلك المواد وتقليل الأعباء الاقتصادية المتوقعة. وأضاف قائلا: إن التهديدات التي تمثل مواد الكلوروفلوروكربونات لطبقة الأوزون معروفة، وسوف تقوم دولة الإمارات بمنع استيراد وتداول المنتجات التي تحتوي على مواد كلوروفلوروكربونية، والتخلص من جميع أوجه استخداماتها بحلول عام 2010. فعلى الأشخاص والصناعات التي تعتمد على هذه المواد سواء في أنظمة التبريد، أو المنتجات الرغوية، أو الثلاجات والمكيفات، أو منظفات المعادن البحث عن بدائل والقيام بوضع خطط فعالة للتعامل مع مرحلة المنع التام لاستخدام هذه المواد. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول الموقعة على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وباعتبارها دولة نامية تنص بنود الاتفاق أن تقوم الدولة بالتقليل من استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون خلال مرحلة لا تتعدى عشر سنوات. وأشار إلى أن قسم حماية البيئة والسلامة بإدارة البيئة يهم بإصدار لوائح فنية توضح الخطوط العريضة للمتطلبات اللازمة للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وذلك للالتزام بها من قبل شرائح المجتمع المختلفة بالإضافة إلى الصناعات المختلفة المتواجدة بالدولة، ويشمل القرار الإداري 13/1999 الصادر من السيد رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة على الجدول الزمني المخصص للتخلص من المواد المستنزفة للأوزون، وبما أن الدولة تخلو من الشركات المصنعة لهذه المواد فإن التخلص من هذه المواد يتحقق بتقليل ومن ثم منع استيراد هذه المواد من الخارج. وذكر أن الهيئة الاتحادية للبيئة قامت بداية من العام 2001 بتحديد كميات المواد الحاوية على الكلوروفلوروكربونات التي تقوم الشركات المستخدمة لها باستيرادها وذلك اعتمادا على معدل استخدامها خلال المدة من 1995-1997، على أن يتم منع استيراد المواد الحاوية على الكلوروفلوروكربونات والهالوجين قبل نهاية عام 2005، مشيرا إلى أنه توجد في إمارة دبي البدائل والخبرات اللازمة والكافية لاجتياز هذه المرحلة وليس هناك أي موانع لإعادة تصنيع هذه المواد في الدولة لما في ذلك تقليل من مغبة استيرادها. وأوضح أن البلدية تنسق في هذا الإطار مع دائرة موانئ وجمارك دبي بشان استيراد المواد المستنزفة للأوزون من قبل المستوردين والموافقة على الكمية المستخدمة محليا ومنع إعادة تصديرها وفقا لقرار الحظر الذي بدا سريانه مطلع يوليو من عام 1999. و أضاف السيد رئيس قسم حماية البيئة والسلامة ببلدية دبي ان البلدية تراقب المواد المحظورة حسب بروتوكول مونتريال وتقوم بإرشاد الشركات والقطاع الصناعي نحو تنفيذ برنامج ايقاف المواد المستنزفة للاوزون ولتقليل الاعباء الاقتصادية المتوقعة مشيرا الى ان الدولة منحت وضعية المادة الخامسة في عام 96 لفترة سماح تصل الى 10 سنوات للتخطيط والإعداد لوقف استخدام المواد المستنزفة للأوزون بطريقة منظمة واقتصادية . وقال إن البلدية وعبر قسم حماية البيئة والسلامة والهيئات المعنية الأخرى تقوم بالتنسيق والتعاون مع المصانع والقوى العاملة والمجتمع للتحكم في المواد المستنزفة لإنجاز الهدف الزمني المحدد لهذه المواد ويقوم القسم بإعداد قائمة سنوية للمواد المستنزفة للأوزون والتي تم استخدامها والاتجار فيها في امارة دبي . كما يقوم القسم بتطوير الخطط الإدارية للصناعات التي تستعمل فيها المواد المستنزفة للأوزون وذلك من خلال التعاون المتبادل معها، ويحث أصحاب هذه الصناعات على إعداد خطة إدارية مدروسة واستراتيجية للقضاء على استعمال هذه المواد.