ناقشت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات امس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وعضوية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة وسمو الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية، ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وبحضور اعضاء اللجنة الفنية للتشريعات مشروع قانون اتحادي بشأن تحريم غسيل الاموال. وصرح معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بأنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الخبيرة بأبوظبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تحريم غسيل الاموال الناجمة عن نشاط غير مشروع والذي تضمن 23 مادة حددت الاطار العام لجريمة غسيل الاموال واختصاصات المصرف المركزي والنيابة العامة والمحاكم في شأن هذه الجريمة كما نص مشروع القانون على تشكيل لجنة وطنية لمواجهة غسيل الاموال تشارك في عضويتها عدة جهات في الدولة. كما حدد مشروع القانون اختصاصات اللجنة لمواجهة عمليات غسيل الاموال وفرض العقوبات اللازمة على الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن وأحال الى مجلس الوزراء في شأن اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون وعرف مشروع القانون غسل الاموال بأنه «كل عمل ينطوي على نقل او تحويل او ايداع اموال او اخفاء او تمويه حقيقة هذه الاموال والمتحصلة من جرائم نص عليها القانون». وتواصل اللجنة في اجتماعها المقبل مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأن اصداره.