تنظم بلدية دبي ندوة بعنوان «سياسة أمن المعلومات لبلدية دبي» التي تهدف إلى شرح تفاصيل سياسة أمن المعلومات المتدفقة من والى الدائرة، وذلك في اطار مشروع تطبيقها للحكومة الالكترونية. صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون البيئة والصحة العامة ورئيس لجنة متابعة تطبيق وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في البلدية الذي أضاف ان الندوة ستقام يوم السبت الموافق 22 سبتمبر ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة ساعتين تقريبا بقاعة المؤتمرات في الدور السابع من المبنى الجديد. وذكر أن الندوة سيحضرها مساعدو مدير عام البلدية ومدراء الإدارات وأعضاء لجنة متابعة تطبيق وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في البلدية أو من ينوب عنهم. وعن موقع بلدية دبي في مخطط التحول الى الحكومة الإلكترونية ومدى استعداداتها للعمل في هذا النطاق، قال المهندس لوتاه إن بلدية دبي لديها مبادرات في مجال التعامل عبر الشبكة منذ فترة ليست بقصيرة كنظام تحصيل إيرادات الفنادق، ولكن في مرحلة ما بعد الإعلان عن المشروع من قبل سمو ولي عهد دبي ، كان لابد من ادخال هذه الخدمات في المشروع المتكامل للحكومة الإلكترونية في بلدية دبي. ومنذ اليوم الأول بعد الإعلان عن المشروع بدأت البلدية بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن جميع أقسام البلدية، وقامت هذه اللجنة بتقسيم العمل إلى مرحلتين: الأولى، أطلقنا عليها اسم تحديد الاستراتيجية، بناء على اتجاهات و أهداف الحكومة الإلكترونية بالنسبة لامارة دبي ككل، ومن ضمن الاستراتيجية كان موضوع تحديد الخدمات التي يجب أن توفرها البلدية للعميل وما هي الجهات المستفيدة منها وهل هم المواطنون أم الوافدون أم زوار المدينة ام التجار وغيرهم من فئات الجمهور، وكانت عملية شاقة جدا حيث حصر الفريق نحو 140 خدمة تحتاج البلدية إلى إطلاقها إلكترونيا موزعة على 22 إدارة في البلدية. وكانت الخطوة الرئيسية في هذه المرحلة تحديد أولوياتنا بالنسبة للخدمات، واخترنا 50 خدمة من بين أل 140 خدمة التي يستفيد منها اكبر عدد من العملاء، واستبعدنا خدمات لا يستفيد منها سوى عدد قليل منهم، أما المرحلة الثانية التي تتعلق ب «المسار الفني» كما أطلق عليها وهي تحديث البنية التحتية للأجهزة وإطلاق الخدمات على الشبكة، وسوف نطرح في أكتوبر المقبل الخدمات المعلوماتية والإجرائية و إعادة تصميم وتنصيب موقع البلدية على الشبكة. واضاف ان بلدية دبي تركز في عملية التحول على تطوير استراتيجية الحكومة الإلكترونية وقامت بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر وبرامجها والشبكة والتطبيقات العملية وتطوير أساس الحكومة الإلكترونية لسياسات ومقاييس تكنولوجيا المعلومات وتقييم المشروع والتوصيات المطروحة. وعن التحديات التي يواجهها المشروع ، قال إن العقبة الأهم هي تخيل الجميع أن مشكلة تطبيق الحكومة الإلكترونية فنية، بينما هي إدارية في المقام الأول، حيث انه على الرغم من أن التكنولوجيا هي الأساس في المشروع ومن غير الممكن تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية بدونها، ولكنها متوفرة ومستخدمة ومجربة والعقبة الرئيسية هي تغيير نظرة الموظفين وتفكيرهم وتعاملهم تجاه مع الوضع الجديد الذي يقلل من تعاملهم مع العميل وجهاُ لوجه. وأن طوابير المراجعين بعد تطبيق الحكومة الالكترونية سوف تختفي بمجرد إطلاق الخدمات على الشبكة في أكتوبر المقبل، ولابد أن يكون المشروع واقعياً فمن التجارب التي شاهدناها حول العالم نرى أن العملية تتم بشكل تدريجي وانه لابد من كسب ثقة العميل أولا وتقديم الحوافز له لتشجيعه على استخدام التقنيات الحديثة في تعاملاته، ويجب تسويق عملية التعامل عبر الإنترنت بأسلوب مدروس، اما الفوائد التي يقدمها مشروع الحكومة الإلكترونية فقد اشار الى انها عديدة تشمل جميع الأطراف، إمارة دبي والدوائر الحكومية والعميل وفيما يتعلق بالدوائر، فانه يخفف العبء عليها فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتخفيض التكاليف، حيث يصبح بإمكانها تقديم خدمات اكثر بتكلفة اقل، ويساعد على كسر الحواجز بين الإدارات المختلفة، هذا إضافة إلى انه يساعد على تحسين سمعة الدوائر لدى الجمهور الذي يشتكي من البيروقراطية.