صرح العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية بان الادارة تكثف مساعيها لان يشمل قرار التنقل بالبطاقة الشخصية كافة دول مجلس التعاون من خلال اللجان المختصة بين الامارات والدول الشقيقة بالمجلس، مشيرا الى ان التنقل اصبح الان مع جميع دول المجلس ما عدا السعودية لحين الانتهاء من الاجراءات الفنية وجاري التنسيق والعمل لتسهيل الاجراءات في هذا الشأن. وذكر انه يسمح للمقيمين بدول مجلس التعاون بالحصول على اذونات الدخول من منافذ الدولة من الفئات المتفق عليها بين دول المجلس. واضاف في حوار مع «البيان» ان قرار السماح لرعايا عدد من الدول بالدخول الى الدولة بدون تأشيرة مسبقة جاء في اطار تنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ومن خلال اتفاقيات مشتركة ابرمت في السابق لسهولة تنقل رعايا تلك الدول مشيرا الى ان هذا القرار لا يقدم استثناءات في الاجراءات الامنية حيث تتخذ بحقهم الاجراءات اذا ما خالف ايا منهم النواحي الامنية. وقال ان هناك العديد من المشروعات التطويرية التي ستساهم خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالعمل وسرعة الاداء في ادارات الجنسية والاقامة والتي تسعى حاليا الى التعامل بنظام الدرهم الالكروني على مستوى الدولة بعد نجاح تطبيقه في ادارة الجنسية والاقامة في الشارقة مشيرا الى ان هذا المشروع حضاري ومتميز ويساهم في علاج العديد من العقبات التي كانت تواجهها في السابق وفيما يلي نص الحوار: ـ علمنا ان هناك بعض المشاريع التطويرية لادارات الجنسية والاقامة على مستوى الدولة ماهي ابرز ملامح هذه المشاريع؟ ومتى سيبدأ تنفيذها؟ ـ مسيرة التطوير لا تتوقف في وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة وعليه فان هناك العديد من المشروعات التطويرية حاليا والمزمع تنفيذها في المستقبل وتهدف الى تقديم خدمات جيدة للجمهور من المواطنين والمقيمين وابرز المشروعات التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب انشاء مبنى ادارة المتابعة والتحقيق في ابوظبي وهو مكون من طابقين بتكلفة 5 ملايين و 953 الف درهم ينظم غرف عمليات مركزية لتوفير معلومات متكاملة ومرتبطة بجميع الادارات التابعة لها لتلقي البلاغات وتنظيم الحملات التفتيشية لضبط المخالفين لقانون دخول واقامة الاجانب رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على مستوى الدولة وملحق بالمبنى مقر لتوقيف الرجال والنساء بسعة 100 فرد وذلك لتفعيل دور ادارة المتابعة والتحقيق المركزية وجاري العمل على انشاء مبنى ادارة الجنسية والاقامة الجديد في عجمان. وهناك خطة لاحلال الادارات الاخرى في الدولة مع التركيز على انشاء المباني من حيث الاقسام والتجهيزات الحديثة الخاصة بمعاملات الجنسية والاقامة بما يساعد على تيسير العمل وسرعة انجاز معاملات الجمهور بالدقة والسرعة المطلوبة وغير ذلك من مشاريع تطويرية أخرى منها ما هو تحت الدراسة أو قيد التنفيذ. ـ وهل ترى ان هذه المشاريع ستؤدي إلى تطوير وتسهيل الخدمات التي تقدم للجمهور باعتباره المعني الأول بتلك المشاريع؟ ـ بالتأكيد كما ذكرنا فإن المشاريع التطويرية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالعمل لسرعة الأداء والدقة بما ينعكس ايجابياً في انجاز معاملات الجمهور المواطنين والمقيمين دون تأخير كما ان الادارة العامة للجنسية والاقامة لا تألو جهداً في سبيل تطبيق أي أفكار أو مشروعات تحقق الهدف المنشود ومن ذلك ندرس حالياً تطوير الآليات المتبعة حالياً في إدارات الجنسية والإقامة من خلال التعامل مع الدرهم الالكتروني بعد نجاحه بشكل كبير في ادارة الجنسية والإقامة في الشارقة، فقد انخفض بيع الطوابع إلى 40% في حين وصلت نسبة العمل بالدرهم الالكتروني في قسمي أذونات الدخول والاقامة إلى نحو 60%. ونؤكد ان هذا المشروع حضاري ومتميز ويساهم في علاج العديد من العقبات التي كانت تواجهنا في السابق خاصة وان وزارة المالية ستوقف التعامل بالطوابع تدريجياً في اطار الجهود المبذولة حالياً للوصول إلى الحكومة الالكترونية. ـ ما تقييمكم لقرار السماح لرعايا عدد من الدول بالدخول إلى الدولة بدون تأشيرة مسبقة والذي نفذ اعتباراً من شهر مارس الماضي؟ وما هي الضوابط التي اتخذتها الاجهزة المعنية لتطبيقه بشكل سليم؟ ـ ان قرار السماح لرعايا عدد من الدول جاء في اطار تنسيق مشترك مع الجهات المعنية في الدولة ومن خلال اتفاقيات مشتركة أبرمت في السابق لسهولة تنقل رعايا تلك الدول، أما الضوابط فهي نفسها المعمول بها في القانون الاتحادي رقم 13 لعام 1986 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب. ـ ولكن يقال ان هذا القرار سيكون له آثار سلبية على الأمن ودخول أشخاص غير مرغوب فيهم على سبيل المثال مما يلقي بأعباء اضافية على الأجهزة المعنية؟ ـ ان أي اجراءات أو تسهيلات تمنحها الدولة لا تعطي استثناءات في الاجراءات الأمنية وكثير من الناس يعتقدون ان دخول الجنسيات الغربية بدون تأشيرات أو تأشيرات في منافذ الدولة يعني انهم لا يستثنون من الاجراءات الأمنية، ولكننا نؤكد ان الاجراءات الأمنية تتخذ بحقهم فكل مخالف يطبق في حقه القوانين وكل الاجراءات الأمنية كما ان الادارة العامة وضعت ضوابط لفئة السائحين بحيث لا يحق لهم الحصول على تأشيرة عمل أثناء وجودهم في الدولة، ولا يحق لهم البقاء فيها أكثر من المدة المسموح بها وإذا خالفوا سيعرضون أنفسهم للغرامة المالية. ـ هذا ينقلنا إلى الحديث عن التنقل بالبطاقة بين الدولة ودول مجلس التعاون وآخرها الكويت، ما هي عدد دول المجلس التي يسمح بالتنقل فيما بينها والإمارات بالبطاقة وتقييمكم لهذه الخطوات على العلاقات بين دول مجلس التعاون؟ ـ اننا نسعى ان يشمل تطبيق قرار التنقل بالبطاقة الشخصية كافة دول مجلس التعاون من خلال اللجان المختصة بين الامارات والدول الشقيقة في مجلس التعاون بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة ويجسد أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتيسير وتسهيل اجراءات التنقل بين مواطني دول المجلس بالبطاقة الشخصية كما تشير إلى ان الاجتماعات تتواصل مع المسئولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل اجهزة الهجرة والجوازات للمواطنين والمقيمين. وأصبح التنقل الآن مع جميع دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية ما عدا السعودية لحين الانتهاء من الاجراءات الفنية وجاري التنسيق والعمل على اجراء أختام الدول والخروج لأبناء دول مجلس التعاون في اطار تسهيل الاجراءات. ـ ولكن علمنا انه يمكن للمقيمين من دول التعاون الدخول إلى أراضي الدولة بدون تأشيرة فما صحة ذلك؟ وهل هناك اجراءات فعلية بهذا الشأن؟ ـ يسمح للمقيمين من دول مجلس دول التعاون الحصول على أذونات الدخول في منافذ الدولة من الفئات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون وحسب الرسوم المنصوص عليها والمتفق عليها، وذلك لكل الفئات ما عدا العمال، أما الخدم والسائقون فتتم اجراءاتهم مع مرافقيهم. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: