قال د. سليمان الجاسم مدير شئون المجتمع وتنمية القوى العاملة بكليات التقنية العليا، ان تكليف الكليات بالاشراف على التعليم المهني يعكس ثقة كبيرة يوليها اصحاب القرار ومؤسسات المجتمع بكافة مجالات عملها في الدولة، وهذا ناتج عن الخبرة النوعية التي اكتسبتها الكليات والتي بنيت على مجهودات كبيرة انصبت على التطوير التعليمي والاداري. واضاف د. الجاسم ان الاتفاق الذي ابرم بين كليات التقنية العليا ووزارة التربية والتعليم والشباب مدته خمس سنوات قابل للتجديد، ينص على مرحلة انتقالية مدتها عام واحد في اغسطس عام 2002، يستمر العمل خلاله في المدارس المهنية كالمعتاد، بمنهاجها وكوادرها التعليمية، وغيرها، بينما تبدأ الكليات تنفيذ خططها مع بداية العام الدراسي 2002/2003، بمنهاج جديد ومعدات ومبان وتجهيزات جديدة وسيتم تخريج اول دفعة في يونيو عام 2005. واضاف د. الجاسم ان الكليات ستقوم خلال المرحلة الانتقالية بدراسة الحالة العامة للمدارس المهنية وتقويمها، وتشمل المنهج الدراسي ومراجعة البرامج المقدمة في كل مدرسة، وتجهيزات المختبرات، كما سيتم تقويم كفاءات ومؤهلات الكادر التعليمي والادارية اضافة الى فحص دقيق للمعدات والتجهيزات والمباني. وقال د. الجاسم ان وزارة التربية والتعليم والشباب ستكون مسئولة عن توفير المباني وما يتعلق بها، اما النوعية والسجل الطلابي والاعتماد الاكاديمي سيتم بالتعاون بين الكليات والوزارة، وسيعمل الطرفان على تهيئة فرص العمل للخريجين، وتوفير فرص احتكاكهم بالخبرات المالية ذات الصلة بتخصصاتهم. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: