يعقد مجلس ادارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» عدة اجتماعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ومن بينها اجتماع من المنتظر عقده قبل نهاية الشهر الحالي للوقوف على كافة الخطوات التي اتخذتها ادارة الهيئة بالمرحلة الماضية والاطلاع على الخطط المستقبلية لاقرارها. وسوف يرأس هذه الاجتماعات معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية. وقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة حتى الآن اكثر من 2000 طلب من مختلف الفئات الراغبة بالعمل في مؤسسات بالدولة. حيث تم اعتماد 40 مليون درهم كميزانية للأمية سيتجه جزء كبير فيها للتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. ويعكف مركز ابحاث ومعلومات سوق العمل بالهيئة حاليا على انجاز دراسات خاصة بالتعرف على احتياجات سوق العمل. وقد وضعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) خطة متكاملة لقطاع مركز ابحاث ومعلومات سوق العمل الذي انشأته مع تأسيسها وذلك بهدف التوصل الى فهم افضل لحركة وآليات سوق العمل باعتبار ذلك نقطة انطلاق لاتخاذ قرارات مدروسة. وسوف يركز المركز اهتمامه على احتياجات الهيئة ووزارة العمل بوصف الأخيرة هي الجهة الحكومية ذات المسئولية الأساسية نحو تنظيم سوق العمل. وقد وضعت (تنمية) تصورا كاملا لاهداف وخطة عمل المركز خلال الفترة من يناير 2001 الى ديسمبر 2002 حيث تتلخص رسالة المركز في الاسهام في عمليات اتخاذ قرارات ذات فعالية تتصل بسوق العمل من قبل الجهات المعنية بصنع السياسات والاطراف ذات المصلحة بسوق العمل. يهدف المركز الى العمل كـ (مستودع افكار) و(مركز معلومات) للحكومة في جميع المسائل المتعلقة بالتوظيف وسياسات تنمية المهارات وأداء سوق العمل، والعمل كشريك فعال وأداة اسياسية في جهود (تنمية) الرامية لزيادة فعالية أداء المواطنين في سوق العمل، وتطوير وصون نظام لمعلومات سوق العمل يلبي احتياجات (تنمية) ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وافراد المجتمع، واستكشاف التطورات العالمية على صعيد التوظيف وأسواق العمل بغية الاستفادة منها وتطبيقها بما يتلاءم مع سياسات وأوضاع دولة الامارات. وتتضمن المهام الاساسية في المركز الاضطلاع بمهام اجراء ابحاث ذات صلة بمختلف قضايا سوق العمل، وذلك بهدف تزويد صناع القرار (على المستوى الوطني وعلى مستوى وزارة العمل وتنمية) بمعلومات افضل حول اداء وحركة سوق العمل ونتائج السياسات السابقة والحالية مع تقديم خيارات للتعامل مع تلك النتائج. وتشتمل المهام كذلك على التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في اجراء دراسات متعمقة لسوق العمل على المستويين العام والقطاعي من شأنها الاسهام في صياغة سياسات وخطط محددة، وتحديد الاحتياجات الكمية والنوعية لمعلومات سوق العمل لتنمية مختلف الاطراف المعنية بسوق العمل ورصد وجمع معلومات وابحاث سوق العمل المعدة من قبل مختلف المؤسسات والباحثين. كما تشتمل المهام على تحديد جوانب النقص في حجم معلومات سوق العمل ودعوة الجهات المعنية لسد هذا النقص، ومعالجة وتحليل البيانات والمعلومات النوعية وفقا لاحتياجات صناع السياسة ومختلف الجهات ذات المصلحة في سوق العمل، ونشر معلومات سوق العمل في مواقيتها المناسبة وبأكثر الطرق فعالية وافضل الاشكال لمستخدميها، واجراء مراقبة مستمرة ودراسات تقويمية حول ملاءمة ما يبث من معلومات سوق العمل وحول الاحتياجات المستجدة للمستخدمين، وابتدار مناقشات وحوارات (وخلق منابر مناسبة لذلك) مع مختلف الجهات المعنية بسوق العمل بالدولة والمنظمات والمختصين على الصعيد الخارجي حول القضايا المعاصرة لسوق العمل والتوظيف وتنمية المهارات، مع اطلاع صناع السياسة في الدولة بنتائج تلك المناقشات، ومراقبة الاتجاهات المستجدة في مضمار سوق العمل والتوظيف عالميا وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير معلومات و تحليلات حولها لصناع السياسة في الدولة وغيرهم من المعنيين بشئون سوق العمل، وانشاء مكتبة حديثة وقاعدة معلومات حول سوق العمل والتوظيف تنمية المهارات، والتنسيق والتعاون في جميع ما سبق من مهام مع قطاعات التوظيف والتدريب ومكتب تقنية المعلومات بتنمية ومع المؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة وذلك للاستفادة من جميع الجهود والامكانيات الوطنية والعالمية. واشار تقرير لـ (تنمية)الى انه تبين غياب نظام منسق لمعلومات سوق العمل بدولة الامارات يلبي مطالب الباحثين عن مثل هذا النظام من حيث جودة المعلومات ودقتها وملاءمتها لصياغة سياسات القطاعين الخاص والعام، ومن شأن انشاء نظام لمع لومات سوق العمل ضمن مركز ابحاث ومعلومات سوق العمل ان يملأ هذا الفراغ من خلال تزويد المعنيين بالامر بمعلومات حديثة (بقدر الامكان) حول قضايا سوق العمل حتى تستند القرارات المتخذة الى معلومات مدروسة تكفل لها الاستمرارية والثبات. وتأتي أهمية مثل هذا النظام في تقديم المعلومات المطلوبة للحكومة لبلورة سياساتها وبرامجها الرامية الى زيادة مشاركة مواطني دولة الامارات في قوة العمل، وتوظيف المرأة، وتنمية المشاريع الصغيرة الخاصة، اضافة الى استخدام المزيد من التقنيات الحديثة وصولا الى هدف تقليص التضخم الاستثنائي في اعداد الاجانب في قوة العمل. ومن شأن نظام ابحاث ومعلومات سوق العمل ايضا ضمان انسياب المعلومات من والى مختلف اقسام (تنمية) مثل قطاعي التوظيف والتدريب، وسوف تستغل المعلومات حول طبيعة فرص العمل المتاحة، والمتطلبات المهارية/ التدريبية لشغل هذه الوظائف والجهات التدريبية العاملة بالدولة وفي توفير خدمات مباشرة للمواطنين الباحثين عن عمل من جهة ومساعدة الحكومة في رسم سياسة اكثر واقعية وتطلعا الى افاق المستقبل في مجال التعليم والتدريب من جهة اخرى. وتأسيسا على تحليل منتجي معلومات سوق العمل ومنتوجاتهم وعلى احتياجات بعض المستخدمين ومتطلبات تلك المعلومات الناجمة عن خطة عمل (تنمية) وبناء على الدراسات العديدة ضمن مشروع (تنمية) وتوظيف القوى العاملة الوطنية، نقترح في الفقرات التالية هيكلا لنظام معلومات سوق العمل لدولة الامارات العربة المتحدة، موضحين أهم اختصاصاته. تحتاج دولة الامارات بصفة عاجلة الى نظام لمعلومات سوق العمل لكي يسترشد به صانعوا القرار في مجال التوظيف وسوق العمل، ويتميزهيكل مثل هذا النظام عن غيره بأربعة عناصر معلوماتية هي: التوظيف والسياسات النشطة لسوق العمل، مؤسسات وبرامج تعليمية وتدريبية وما يتطلبه ذلك من خدمات استشارية، خدمات التوظيف، مؤشرات عن أوضاع سوق العمل لأصحاب الأعمال. وعرضت (تنمية) الخصائص المميزة لكل من هذه (العناصر/ المجالات المعلوماتية) بايجاز مع تحديد الاحتياجات المعلوماتية في مجال التوظيف والسياسات النشطة لسوق العمل. تحتاج الحكومة لمعلومات تتصل بسوق العمل من حيث الكم والكيف على حد سواء من اجل صياغة سياسات التوظيف والتدخل (سياسات نشطة لسوق العمل)، ومن اهم العناصر بالنسبة للتدخل سياسات وخطط زيادة فعالية اداء الموظفين، اما العناصر الاخرى تحديدا فهي توظيف النساء، وتنمية الاعمال التجارية الصغيرة والانتاجية وتخفيف درجة الاعتماد على العمالة الاجنبية عن طريق التقنية. ويتمثل الهدف السياسي في تخفيف الاعتماد على العمال الاجانب وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل للمواطنين، وتتطلب برامج دعم المواطنين معلمات مصنفة حول الوظائف التي يشغلها العمال الاجانب المهرة ومحدودو المهارة، خاصة تلك المجالات التي يمكن اعداد وتأهيل المواطنين لشغلها في المدى القريب أو المتوسط (1ـ5 سنوات). وينبغي ان تكون هذه المعلومات مفضلة بالقدر الذي يتيح مؤشرا واضحا للتوظيف على أساس القطاعات/ شبه القطاعات، والمتطلبات المهارية، وظروف العمل والاجور/ المزايا، ومعلوم ان مثل هذه المعلومات غير متاحة حتى الآن. (ويوفر تعداد السكان بيانات حول توزيع قوة العمل حسب النشاط الاقتصادي والمهن دون اعتبار ظروف العمل ومستوى الاجور). كما اشير من قبل في بعض الدراسات البحثية لابد من التخطيط لتوسع كبير في فرص توظيف النساء نظرا لتصاعد معدل التحاقهن بسوق العمل باعداد متزايدة ولان ذلك ينسجم ايضا مع الاهداف الوطنية والاجتماعية للبلاد، غير ان الوظائف المفضلة للمرأة محدودة مقارنة بالرجل وذلك بسبب دورهن في المجتمع والقيم الاجتماعية والثقافية السائدة في البلاد، فالمرأة محدودة الحركة وسط المجتمع وهي بالتالي تعاني من محدودية انواع الوظائف التي تتطلب قدرا كبيرا من التنقل والتغيب عن المنزل، لذلك ينبغي ان تحوي المعلومات المطلوبة لتخطيط توظيفهن بيانات مصنفة (حسب الجنس، المنطقة، ظروف العمل والمؤهلات) على مستوى وظائف القطاع الحكومي والعام، وانشطة ومهن مختارة في القطاع الخاص ومجالات مختارة في اطار الاعمال التجارية (الصغيرة). ويتطلب الامر معلومات نوعية ايضا حول الاساليب الكفيلة بتغيير ظروف العمل لتتلاءم مع طبيعة المرأة (مثال: امانية وظائف لبعض الوقت، ساعات دوام مرنة)، وكذلك تغيير التطلعات الوظيفية لدى المرأة، هناك حاجات ايضا لمعلومات (كمية ونوعية) حول كيفية تقدم المرأة في المهنة وما هي العوامل المؤثرة في ذلك. وتعتبر المعلومات حول الاعمال التجارية الصغيرة محدودة للغاية، ولكي يتم تطوير انظمة الدعم المؤسسي التي يحتاج اليها المواطنون، لابد من التعرف على أنواع الانشطة المتاحة/المجزية اكثر للمواطنين الراغبين في بدء أعمال صغيرة، وانواع الأعمال التجارية المفضلة لدى كل من المواطنين الذكور والاناث، ونوع الدعم (ائتمان، مهارات، تسويق، معلومات، تقنية الخ..) المعلومات لكل فئة وفي كل قطاع. ولا شك أن تعزيز الانتاجية من العوامل المهمة لتحقيق سياسة التوطين والكفاءة الاقتصادية. ولكننا لا نعرف الا القليل عن وضع الانتاجية حسب القطاعات والأنشطة والمهن الخ.. وقد تضمن (تقرير العمل 2000) (وزارة العمل 2000) اقتراحا بانشاء مركز للكفاية الانتاجية (ليعنى بأمر الانتاجية في القطاع الحكومي والعام أساسا) معلوم ان معايير قياس الانتاجية تتميز بالتنوع والتباين ولا يمكن التوصل الى نتجية محددة بسهولة في كل الحالات، فبالنسبة للابحاث النوعية لابد أولا من تحديد انماط محتملة لقياس الانتاجية في عدد من الانشطة الاقتصادية ذات الاهمية وبعض المهن المحددة، اما الخطوة الثانية فانها ترتبط ايضا بمعلومات نوعية حول اساليب تعزيز الانتاجية (لدى كل من المواطنين وغير المواطنين) بمختلف الانشطة والمهن. لقد احرز تقرير العمل 2000 بعض النجاح في توضيح الاثار المحتملة للتقنيات ذات الكثافة الرأسمالية والمهارية على تخفيف الاعتماد على العمالة الاجنبية وعلى تحقيق معدلات اعلى من الانتاجية. وتدعو الحاجة الى معلومات أكثر عمقا تغطي جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية لأغراض صياغة سياسة تقنية من شأنها ايضا المساعدة في تخفيف عبء الاعتماد على العمالة الوافدة. لقد اشارت الدراسات السابقة الى غياب سياسة متكاملة للتعليم والتدريب في دولة الامارات، اما كيفية وضع مثل هذه السياسة والجهة التي عليها ان تفعل ذلك فانها مسألة تقع خارج نطاق هذه الوثيقة. المهم هو ان صياغة مثل هذه السياسات تحتاج، ضمن اشياء أخرى، الى رقابة مناسبة للمتطلبات المهارية (المتغيرة) لمختلف القطاعات/ الانشطة الاقتصادية، وتشكل سياسات وخطط التوظيف لخلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز انتاجيتهم ايضا من مصادر هامة للمعلومات لتوجيه سياسات التعليم والتدريب، كذلك تمثل المعلومات حول متطلبات اصحاب الاعمال والباحثين عن عمل من التعليم والتدريب مسألة هامة بالنسبة لمؤسسات التعليم والتدريب في وضع خططها على هذا الأساس. اخيرا فان المعلومات حول مؤسسات التعليم والتدريب وبرامجها (من حيث النوعية المستوى، الفترة، التكلفة) وحول امكانيات المؤسسات التدريبية في تقديم تدريب مخصص، تمثل أهمية خاصة في صنع القرار من قبل المستشارين والمدراء والجهات الراعية مثل (تنمية) في حقل التدريب. تعد مسألة انشاء نظام فعال لخدمات التوظيف امرا لا غنى عنه في تحقيق اهداف (تنمية) من ناحية اخرى تعتبر خدمات التوظيف مصدرا هاما لمعلومات سوق العمل. فاذا اثبت النظام فعالياته فانه سوف يجذب اصحاب الاعمال الباحثين عن شغل وظائفهم الشاغرة وكذلك الباحثين عن عمل، ويقترح ان تقتصر مثل هذه الخدمات على المواطنين دون سواهم، وسوف تدعو الحاجة الى قنوات اتصال تتصف بالكفاءة مع اصحاب الاعمال (في القطاعين الحكومي والاهلي) والباحثين عن عمل، ولعل سن التشريعات الملزمة لاصحاب الاعمال لتسجيل الشواغر (ربما تلك الوظائف ذات الطبيعة المناسبة للمواطنين) قد تساعد في توفير المعلومات (والمصداقية) لنظام خدمات التوظيف في (تنمية) ولابد للمعلومات الخاصة بالوظائف الشاغرة ان تكون شاملة تحوي طبيعة الوظيفة المهارات المطلوبة، الاجر موقع العمل، ظروف العمل، والمستقبل المهني للوظيفة. تشمل احتياجات اصحاب الاعمال فيما يتصل بمعلومات سوق العمل معلومات حول تشريعات العمل ومردود وظروف سوق العمل لمختلف المهن والفئات المهنية وتوفر نقص مهارات بعينها واستعداد ومؤهلات ومهارات المواطنين الراغبين في دخول سوق العمل. وتعتبر انشطة (تنمية) في مجال التوظيف والتدريب والابحاث من بين اهم المستخدمين (والمنتجين ايضا) لمختلف عناصر معلومات سوق العمل المشار اليها اعلاه. وتعتبر انشطة تنمية في مجال التوظيف والتدريب والابحاث من بين اهم المستخدمين (والمنتجين ايضا) لمختلف عناصر معلومات سوق العمل المشار اليها اعلاه. وتشمل الجهات المستخدمة (التي لا تقل اهمية بالضرورة) مايلي: صناع ومخططو سياسات سوق العمل والتوظيف، مؤسسات ومخططو التعليم والتدريب، منظمات اصحاب الاعمال والمنظمات (المهنية) للعاملين، اصحاب الاعمال، الشركات والمؤسسات الحكومية والعامة مكاتب خدمات التوظيف، خدمات التوجيه والارشاد المهني، الباحثون عن عمل، الباحثون عن التعليم والتدريب، الجهات المختصة بتشريعات العمل، سلطات الهجرة، منظمات الضمان الاجتماعي، العاملون في مجال الابحاث. واقترحت (تنمية) اعداد هيكل منتجات معلوماتية وتشمل اهم الجهات المنتجة على صعيد الحكومة الاتحادية ووزارة الداخليةة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة التخطيط، وعلى مستوى الحكومات المحلية نذكر الجهات التالية باعتبارها الاهم: غرف التجارة والصناعة، دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، وسوف يصبح قطاعيا التوظيف والتدريب في (تنمية) ايضا مصادر اساسية لمعلومات سوق العمل، كما ستوفر المسوحات الدورية التي تنظمها (تنمية) احد المصادر المهمة للمعلومات/ البيانات، ويتم اجراؤها خصيصا لخدمة الاغراض البحثية، غير ان المعلومات التي توفرها هذه المسوحات سوف تعرض منفصلة ايضا. لاشك ان (تنمية) في حاجة الى تطوير نظام تنساب من خلاله المعلومات المستمدة من هذه المصادر الاساسية وغيرها بصورة فعالة واقتصادية هذا وقد اكتملت الاستعدادات لانسياب المعلومات من وزارة العمل بالفعل وسوف تبدأ الاتصالات مع الجهات الاخرى خلال الربع الاول من عام 2001. يجب ايصال معلومات سوق العمل الى المستخدمين في احدث الصور واكثرها فعالية من ناحية التكلفة، كما يجب تأسيس مختلف انواع المنتجات على الاحتياجات المحددة للفئة المستهدفة من المستخدمين ولابد من تغيير شكل ونمط المنتجات في حالة ثبات عدم فعاليتها او اذا استجدت احتياجات اخرى. وتضع تنمية سجلا للوظائف الشاغرة وهي نشرة نصف شهرية تحوي احدث الوظائف الشاغرة مصنفة حسب المهن، المتطلبات المهارية، مواقع العمل، ظروف العمل الخ.. تمثل النشرة دليلا ارشاديا لخدمات التوظيف التي تقدمها (تنمية) وموجها لكل باحث عن عمل ينشد المساعدة من (تنمية) ويمكن الاستفادة من هذه النشرة من خلال موقع تنمية في الانترنت او في شكل مطبوعة تصدر اسبوعيا، وسوف توزع النسخة المطبوعة بالبريد للمؤسسات التعليمية والتدريبية الرئيسية (حسب تحديد قطاع التوظيف والتدريب) هذا وسوف ترد المعلومات حول الوظائف الشاغرة من قطاعي التوظيف في (تنمية) والذي سيضطلع ايضا بمهمة تطوير شكل السجل وكذلك من اصحاب الاعمال مباشرة. واما عن النشرة الشهرية (تنمية ـ اخبار وافكار) فتعني هذه النشرة الشهرية برصد المناسبات والخطط والانجازات على مستوى قطاعات ومكاتب (تنمية) كما سيتضمن مقابلات مع شخصيات ذات صلة بعمل (تنمية) بغرض عكس مختلف وجهات النظر، وتمثل النشرة اداة (تنمية) في مجال الترويج والعلاقات العامة، وتبث من خلال صفحة (تنمية) للانترنت وفي شكل مطبوع يتم توزيعه للمشتركين وسوف يتولى اعداد هذه النشرة قسم العلاقات الخارجية في (تنمية). اما نشرة العمل والتوظيف الربع سنوية ستحوي بيانات ترتبط بانشطة قطاعية (اهلية ـ عامة) واقتصادية مختلفة حول العمالة (وطنية وغير وطنية) وحول التشريعات الجديدة او المعدلة ذات الاثر على العمل والتوظيف التي ترد من وزارة العمل والجهات الحكومية الاخرى وسوف تحمل النشرة موضوعا ثابتا حول ظروف عمل احدى الفئات القطاعية او المهنية مع مسح لمستويات الاجور، كما ستتضمن تلخيصا لخطط ونتائج الابحاث الى جانب مقالات وآراء ومقالات مع الشخصيات القيادية في مجال الاقتصاد والاعمال حول قضايا العمل والتوظيف. هذه النشرة ايضا متاحة في شكلها الالكتروني والمطبوع لتوزيع على المشتركين. اما نشرة الاعمال التجارية الصغيرة (ربع سنوية): فلهذه النشرة مجموعة مستهدفة واضحة وهي فئة المواطنين اصحاب المشاريع الصغيرة، وتسعى النشرة لتصبح احد المصادر الرئيسية للمعلومات ووسيلة اتصال فيما بين صغار المستثمرين المواطنين ستغطي النشرة مجالات عدة تشمل بيانات، اخبار، مناقشات موجزة حول السياسات، آراء، قضايا صغار المستثمرين.. الخ. وستصدر النشرة بمشاركة قطاع التوظيف وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والجهات الاخرى ذات الصلة. اما تقرير العمل السنوي: فسيعرض هذا التقرير السنوي المتخصص والذي يعد لوزارة العمل على مجلس الوزراء اولا، ثم يوزع، بعد اعتماده، في شكله المطبوع. يعني التقرير بتقديم بيانات وتحليلات حول اتجاهات سوق العمل ويناقش احد المواضيع الهامة المتعلقة بالعمل والتوظيف. اما دليل التدريب: السنوي (ويتم تحديثه ربع سنويا): فسيحتوي الدليل (والذي يمكن ان ينشر على نحو مطبوع سنويا) على معلومات حول مؤسسات التدريب وبرامجها وسيستخدم من قبل العاملين في مجال التدريب في (تنمية) (وغيرها) هناك ايضا تحديث ربع سنوي من هذا الدليل يمكن الاطلاع عليه عن طريق الانترنت وسيتولى قطاع التدريب في (تنمية) بالتعاون مع مكتب تقنية المعلومات تطوير الاسلوب الذي من خلاله يمكن للمؤسسات التدريبية ارسال وتحديث معلوماتها وكذلك ترتيب الدليل. وسيتم نشر وتوزيع جميع هذه المطبوعات في عام 2001 وسيتولى قسم التوثيق والطباعة والترجمة التايع للمركز ادارة انتاجها. اما خطة الابحاث (يناير 2001 ـ ديسنبر 2002) فتتضمن الخطة اجراء ابحاث تهدف الى توفير خدمات بحثية استشارية للحكومات الاتحادية (ممثلة في وزارة العمل) وايضا للدوائر الاتحادية والمحلية (حسب الطلب وذلك عن طريق وزير العمل رئيس المركز) اضافة الى دعم انشطة (تنمية) وتقديم استشارات الى جانب ذلك سيدعم المركز جهود قطاع التوظيف باعداد دراسات استشارية حول خطط وسياسات التوطين لمختلف الجهات الحكومية الراغبة وسيقوم المركز ببعض سوق العمل ستقوم الخطة (والممتدة لمدة عامين) على ثلاث مجموعات بحثية. تتمثل المجموعات الثلاث التي تندرج تحتها مشاريع البحوث مايلي: اصلاح اوضاع سوق العمل والفعالية الاقتصادية، وتعزيز فرص التوظيف. وتخطيط وادارة التدريب. تهدف جميع المشاريع البحثية الى وضع مؤشرات لسياسات من شأنها المساعدة في تطوير نظام افضل لتنظيم سوق العمل وانتهاج سياسات وبرامج ذات رؤية اوضح ومضامين أكثر ملاءمة. وقد جرى تطوير هذه المشاريع بالتشاور مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقطاعي التوظيف والتدريب في (تنمية) وسوف يتم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المجموعتين (أ) و(ب) باسهامات من الموظفين ذوي الاختصاص بقطاعي التوظيف والتدريب. تجدر الاشارة الى ان ترقيم المشاريع ليس له علاقة بأولوياتها.
