مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي: استحدثنا أقساماً جديدة لمواجهة تنوع الأساليب الاجرامية

تلعب الادارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي دورا متميزا في التعامل مع معظم القضايا الجنائية والمدنية مستعينة بأحدث الوسائل والتقنيات العلمية في الكشف عن الجريمة ومواجهة التغيرات المطردة في أساليب ارتكاب الجريمة، وحول طبيعة عمل الادارة وأقسامها واحصائيات القضايا التي وردت على ادارة المختبر الجنائي خلال السنوات الماضية وكيفية الاستعانة بالأدلة المادية كوسيلة للتحقيق واقامة الدليل. أجرت «البيان» : حوار مطولا مع العقيد الدكتور عبدالقادر الخياط مدير الادارة العامة للادلة الجنائية بشرطة دبي لالقاء الضوء على واحدة من أهم ادارات شرطة دبي التي قامت بالكشف عن غموض العديد من القضايا وتغيير مسار عدد اخر منها حيث كان لخبير الادلة الجنائية فيها دور كبير افاد المحقق ووجه التحقيق الوجهة السليمة بعدما ظن الجاني انه ضلل المحققين بادلائه بأقوال غير صحيحة وفيما يلي نص الحوار. ـ ظهور أنواع جديدة من الجرائم والاساليب الاجرامية المبتدعة لابد ان يواكبه استحداث اقسام جديدة بالادارة فما جديد ادارة الادلة الجنائية؟ ـ في البداية ننوه الى ان طبيعة عمل الادارة في المقام الأول هي الاستعانة بالتطورات في مجال العلوم البحتة والتقنية لتطبيقها في مجال الكشف عن الجريمة وضبط او تبرئة المشتبه فيهم وتقديم كافة ما لديها من خبرات كوادرها الفنية لمساندة العدالة من خلال تقديم مهامها بدقة وسرعة عاليتين اضافة الى تبادل المعلومات محليا ودوليا في سبيل تطوير الاداء. وقد انشيء المختبر الجنائي بشرطة دبي عام 1982 وكان في بداية عمله يضم سبعة اقسام هي الكيمياء والبيولوجي والمستندات والحرائق والتصوير والاسلحة والآلات وقد كانت البداية قوية اذ زودت تلك الاقسام بتجهيزات تقنية حديثة في ذلك الوقت وخلال السنوات العشرين تحول المختبر الجنائي الى ادارة عامة للادلة الجنائية. ويضم ست ادارات فرعية الطب الشرعي والمختبر الجنائي وادارة مسرح الجريمة وتدريب الكلاب البوليسية وادارة الجودة وادارة التطوير والتدريب. كما انه وفي ظل التطورات العلمية وظهور انواع جديدة من الجرائم وأساليب اجرامية لم تكن معروفة من قبل تم استحداث عدة اقسام واضافة تقنيات واجهزة حديثة ومن الاقسام التي استحدثت قسم السموم بداية التسعينيات وقسم البصمات الوراثية ايضا بالاضافة الى قسم الاظهار الكيميائي للبصمات وقسم تحاليل الصوت واستحدث مؤخرا ومنذ عام تقريبا قسم جرائم الحاسبات الآلي وتم امداده بكوادر مختصة بجرائم الحاسبات الآلية والانترنت. كذلك تم اعداد برامج مكثفة ومطورة لاعداد هذه الكوادر بشكل متكامل اذ ان هذا القسم حقق في هذه الفترة الوجيزة نجاحا ملحوظا وعرضت عليه اكثر من 40 قضية. ويعد المختبر الجنائي بشرطة دبي من المختبرات المعدودة من حيث ما يقدمه من خدمات اذ يقوم بتدريب بعض العناصر العاملة بالبنوك على اكتشاف التزييف في الاوراق المالية وكيفية الحماية من قراصنة الحاسوب بالاضافة الى تنظيم دورات تدريبية في مجال تحليل الاحماض الوراثية وطرق تحليل البصمات «الاظهار الكيميائي» وتشمل هذه الدورات عناصر من كافة الدول العربية المجاورة. الخبرة والحاسة الدقيقة مطلوبتان ـ ما هي نسبة المواطنين بأقسام ادارة الادلة الجنائية والتي يتطلب العمل بها الخبرة الطويلة والعمل الفني والحاسة الدقيقة للكشف عن الجريمة؟ ـ ان نسبة المواطنين تمثل 75% ان لم يكن اكثر وهناك اقسام 100% توطين ولكن ما يهمنا هنا هو تقديم الخدمة والعمل المتميز كما ان لدينا خطتنا في تنويع الخريجين من العاملين بالادارة فمنهم خريجو جامعات عربية واخرى اجنبية كذلك من غير المواطنين حرصنا على ان ننوع حتى تتعدد الخبرات من عدة مناهج واساليب متبعة في الدول التي استقدموا منها اذ ان هذا الاسلوب يسهم في اتساع مدارك العناصر العاملة لدينا والعمل الجنائي بصفة رئيسية يعتمد على التقنيات الحديثة ولكن لا مفر من الخبرة التي تلعب دورا اساسيا فالجرائم تختلف بظروف كل منها ولذلك فنظرة الخبير في مكان الحادث تفيد الباحث والمحقق في توجيه البحث والتحقيق الوجهة الصحيحة. وهناك أمثلة لخبراء الادلة الجنائية ونظرتهم الثاقبة ودورهم في تغيير مجرى التحقيق حيث ابلغ احد حراس البنايات بوجود جثة ملقاة على ارض الغرفة التي يقطنها المجني عليه وذكر انه استعان بعدد من اصدقائه لحمله على سريره ولكن تبين فيما بعد ان القتل تم على السرير ونقل الى الارض بفعل فاعل وان الاستعانة بأصدقاء لرفعه من الارض ووضعه على سريره مرة اخرى كان مجرد سيناريو لحارس البناية ليؤكد ان هناك شهودا شاهدوا معه وضعية الجثة على الأرض وتبين من التحقيق انه الجاني بعدما تبين لخبراء الادلة الجنائية عدم تطابق واقع الجريمة ومسرحها مع اقوال الشاهد. كذلك من الممكن تحديد موديل السيارة حتى ينحصر البحث في نوعية معينة. كما ادعى احد المبلغين في احدى القضايا ان سيارته صدمت عامود انارة وتم معاينة مكان الحادث واثار الصدمة على السيارة وعامود الانارة وتبين ان الصدمة لا يمكن ان تكون الا في جسم بشري وأوضح التحقيق فيما بعد كذب المبلغ الذي أراد ان يضلل العدالة والهروب بفعلته بهذا السيناريو وادعائه انه صدم عامود انارة في حين ان المصدوم جسم بشري. ولذلك فمن الضروري لمن يتعرض لحادث سرقة او محاولة اعتداء أو قتل مثلا الا يحرك او يغير من معالم موقع الجريمة حتى لا تفقد آية اثار مترتبة على الحادث وربما تكون بسيطة ولكنها قد تقودنا لحل القضية ومعرفة الجاني. ـ معايشتكم لواقع الجريمة في كل القضايا التي مرت عليكم هل كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر وغيرت من طبيعة مدير ادارة الادلة الجنائية؟ وهل هنا مجال للخطأ في عملكم؟ ـ حياتي كلها اثارة بالفعل لمعايشتنا لواقع كل جريمة والحوادث ومحاولة حل لغز وغموض كل قضية حيث ينصب تفكير رجل الادلة الجنائية على كيفية تتبع الاثار التي تركها الجاني والبحث عن اي خيط يدلنا عليه، كذلك المشاعر نتجنبها تماما أو نهمشها اذ انها تجعلنا ننظر نظرة قد تبعدنا عن المسار الصحيح لحلها وطبيعة عملنا تتطلب تقديم دليل علمي وموثق. اما عن وقوع أية اخطاء فالامر وارد والكمال لله وحده وفي عملنا هناك تواصل مستمر بكافة ادارات الشرطة بل ومديريات الشرطة في كافة الامارات. كما ان هناك اجتماعات شهرية مع مدراء المراكز والجهات التي تتعامل مع الادارة العامة للادلة الجنائية ويتم طرح كافة الموضوعات والقضايا ومناقشتها متناولين جوانب القصور فيها ويساعد ذلك بالتأكيد في تطوير الاداء والتقليل من الاخطاء التي قد نقع فيها. مساهماتنا لكافة الإمارات ـ ذكرتم ان هناك تعاونا وتواصلا دائمين مع كافة مديريات الشرطة بالامارات الاخرى فما هي طبيعة هذا التعاون؟ وهل هناك ارقام لعدد القضايا التي شاركت الادارة بجهودها في حلها؟ ـ هناك قضايا تحدث في امارات اخرى وتكون لها خيوط في دبي يتطلب تعاوننا لحلها والعكس كما ان هناك قضايا تتطلب المساعدة لما للمختبر الجنائي لدينا من امكانيات تقنية على اعلى المستويات. واستطيع القول انه خلال خمس سنوات منذ العام 96 وحتى نهاية 2000 ورد للمختبر الجنائي بشرطة دبي مجموعة قضايا من امارات اخرى بلغت في مجملها 2946 قضية. وتظهر احصاءات القضايا الواردة لادارة المختبر الجنائي خلال العشرة اعوام السابقة ومن خلال التعاملات اليومية زيادة في الاستعانة بالأدلة المادية كوسيلة للتحقيق وإقامة الدليل وبلغ اجمالي عدد القضايا خلال عام 2000 التي وردت لإدارة المختبر عشرة آلاف و259 قضية في حين كان عدد القضايا الوارد الينا عام 99 نحو سبعة آلاف و385 اي ان الزيادة كانت بنسبة 30%. ورغم تلك الزيادة الا ان هناك انخفاضا في عدد القضايا التي تشكل خطورة على المجتمع مثل القتل والاغتصاب والسرقات والحرائق بينما اقتصرت الزيادة في عدد القضايا على جرائم الاشتباه في تعاطي المخدرات والقضايا المتعلقة بتزوير المستندات كما ان هناك انواعا جديدة من الجرائم وأساليب اجرامية مبتدعة تمارس لأول مرة ونواجهها ايضا من خلال اقسام جديدة استحدثت لتواكب هذا النوع من الجرائم كجرائم الكمبيوتر والحاسب الآلي وبالتالي كان لابد من استحداث ادارة للتطوير والتدريب لدعم وتطوير أعمال الادارة. أجهزة متطورة ـ ما هي احدث الاجهزة الحديثة المستخدمة للكشف عن المواد الضارة بالعقل بمختبر شرطة دبي والتي تسهم في الكشف عن العديد من القضايا؟ ـ لدينا احدث الاجهزة المتطورة في كافة اقسام الادارة اما عن قسم السموم على وجه الخصوص فهناك جهاز الاشعة تحت الحمراء الفورية والمزود بالميكروسكوب ويقوم بتحليل المواد العضوية وغير العضوية مثل المساحيق وتحليل الاصباغ والألياف المختلفة وكذلك المواد المتفجرة بالاضافة الى تحليل الاحبار والخيوط كما لدينا جهاز الميكروسكوب الماسح والذي يعمل على تكبير الآثار المرفوعة من اماكن الحوادث وفحص الاوراق والمستندات وتحليل كافة المكونات لأية عينات لبيان العناصر الداخلة في تركيبها. وهناك ايضا جهاز ميكروسكوب ضوئي لفحص ومقاومة وتكبير الآثار المادية الدقيقة بالاضافة الى جهاز كروماتوجرافيا لتحليل المواد المخدرة والعقاقير الطبية وتحليل المذيبات العضوية. كذلك من حظ كافة الاقسام بالادارة انها مزودة بأحدث التقنيات وهذا يرجع للدعم اللامحدود للفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والامن العام بدبي. قضايا.. والدليل ـ ما هي اهم القضايا التي لعبت ادارة الادلة الجنائية دورا مهما فيها حتى تم التوصل للجناة؟ ـ هناك العديد من القضايا ويحضرني الآن قضية قتل متكرر لسائقي التاكسي حدثت في احدى الامارات وقد تم تحديد هوية الجاني عن طريق فحص الآثار البيولوجية المتخلقة على فوهة قناني المياه المعدنية والمشروبات الغازية التي تركها الجاني في سيارات المجني عليهم ممن تعرضوا للقتل او محاولة القتل تبين ان مصدرها شخص واحد وبعد القبض على المشتبه به تطابقت فصيلة دمه مع الآثار المرفوعة. كذلك ورد لنا قضية وفاة نتيجة خطأ طبي وكان لفحوص DNA دور كبير في الوصول للنتيجة النهائية. كذلك احيل مشتبه به الينا لمقارنة عينة دمه مع الآثار البيولوجية المتخلفة في مكان حادث اغتصاب ولعدم توفر آثار تم استبعاده الا ان مقارنتها مع قاعدة بيانات الآثار المجهولة تبين تطابقها مع قضية سرقة احيلت للمختبر في العام 97. وتدخل تلك القضايا في اطار قسم البيولوجي وDNA احد اقسام الادارة ومن ضمن القضايا ايضا التي كان للكوادر العاملة في هذا القسم دور في كشف غموضها حوادث سرقات متكررة يعتريها طابع العنف بالاعتداء على المجني عليهم وقد تم فحص الآثار عن طريق الـ DAN وحفظ المعلومات في قاعدة بيانات القضايا المجهولة لوحظ ان مرتكب بعضها شخص واحد وقد تم مخاطبة جهات الاختصاص بذلك وحفظ باقي العينات لحين احالة اي مشتبه به للمقارنة. اما عن جديد القسم فقد تم ادخال تسعة انظمة فحص جديدة ونظام الجنس وتصنيف مجتمع الامارات وادخال المعلومات في قاعدة البيانات وتطبيقها على بعض القضايا كقضايا البنوة وقد اظهرت الفحوص كفاءة عالية. عقاقير لأول مرة ـ تحدثنا عن القضايا الخاصة بقسم البيولوجي فهل لنا ان نلقي الضوء على قسم الكيمياء وعدد القضايا وأهمها وآخر الاجهزة المستحدثة بهذا القسم؟ ـ هناك زيادة في عدد القضايا التي وردت على القسم خلال عام 2000 عن العام 99 بنسبة 13% اذ انجز القسم عام 2000 ما مجموعه 542 قضية احتوت على 1953 عينة بزيادة ما نسبته 9% عن عام 99 وتمثل القضايا الواردة من دبي 85.3% من مجموع القضايا التي وردت عام 2000 اما الـ 14.7% فوردت من الامارات الاخرى ومن اهم القضايا فتمثل قضايا المخدرات الاغلبية بالنسبة للقضايا الواردة الى قسم الكيمياء وتتنوع فهناك قضايا الهيرويين تمثل 37.5% من مجموع القضايا لسنة 2000 وتمثل قضايا الافيون 22% وقضايا الحشيش 18.1% اما العقاقير المخدرة فتمثل 22% من مجموع القضايا الواردة كما ظهرت بعض العقاقير لأول مرة مثل اقراص الاكستاسي وهي من مشتقات الامفيتامين. كما زاد ولكن بشكل بسيط طلب فحوص مختلفة مثل السموم المعدنية والمعادن النفسية والمواد المشعة والاصباغ والغش التجاري والألياف وتحليل الاحبار وهذه النوعية من القضايا تتطلب كفاءة عالية من الخبير للبحث عن طرق فحص جديدة باستخدام اجهزة حديثة ومتطورة وقد بلغت نسبة هذه القضايا لعام 2000 حوالي 10% من مجموع القضايا الواردة للقسم. وعن احدث الاجهزة فقد تم تزويد القسم بجهاز «FTIR» وجهاز الميكروسكوب الالكتروني الماسح. ظواهر اجرامية ـ ماذا عن الاقسام الاخرى واحصائيات القضايا الواردة عليها وأهم القضايا التي تم ضبطها؟ ـ قسم السموم ورد اليه عام 2000 مجموع قضايا بلغت في مجملها 4725 قضية وتتمثل الزيادة في قضايا الفحص الدوري الذي بدأ مارس من العام الماضي ويشكل نسبة 53% من مجمل القضايا. اما قسم الحرائق فقد بلغ المعدل السنوي للقضايا التي وردت اليه العام الماضي 339 قضية منها 95 قضية لمسببات كهربائية ومنها حرائق عمدية بلغت 13 قضية وصنفت الحرائق الاخرى لأسباب تتعلق بتسرب وقود وخلل ميكانيكي وأجهزة حرارية. كما اتسمت بعض الحوادث بتكرار حدوثها مثل حوادث الحريق التي تبين ان سببها راجع الى ترك الولاعات البلاستيكية بداخل السيارة ونظرا للظروف المناخية السائدة بالمنطقة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة وترك الولاعة بالسيارة وتعرضها للتأثير المباشر لحرارة وأشعة الشمس فإن ذلك يحدث تشققات بجسم الولاعة المصنوع من البلاستيك يترتب عليه تسرب ابخرة محتوى الولاعة من الغاز المسال وينتج عن الضغط الداخلي على جدران الولاعة والاحتكاك شرر يؤدي الى اشتعال غازات الولاعة المنتشرة بداخل حيز السيارة المغلق. اما قسم اثار الاسلحة والآلات فقد ورد اليه العام الماضي 260 قضية منها سرقة محلات بلغت 105 قضايا وسرقات مساكن وسيارات كذلك كانت هناك بعض الظواهر الاجرامية كسرقات المستودعات نتيجة التأمينات الضعيفة على الابواب وسهولة فتحها ولذلك ينبغي عند الترخيص لبناء المستودعات معالجة تلك العيوب سواء المتعلقة بالأبواب او المنافذ. اما قسم فحص المستندات فقد بلغت عدد القضايا التي وردت اليه الف و47 قضية منها قضايا جوازات سفر وعملات ومضاهاة خطوط وتزوير شيكات بالاضافة الى تزويد شهادات طبية ولأول مرة كانت هناك قضايا تزوير اختام صلاحية الذبائح. كما ظهرت انواع من القضايا لأول مرة مثل تزوير العملات المعدنية ولوحات السيارات وتذاكر مواقف السيارات وبطاقات الائتمان وتزوير رخص سواقة لاحدى الدول التي يتم تبديلها برخصة الدولة دون اختبار. ولذلك تم ادخال جهاز «VSC 2000» وجاري ادخال جهاز مستحدث آخر ذي تقنيات عالية. اما ادارة مسرح الجريمة فقد شهدت ازديادا في عدد قضاياها التي بلغت 1260 قضية العام الماضي بقسم التصوير الجنائي. وبلغ عدد بطاقات ادخال البصمات الى الحاسب الآلي بقسم البصمات في العام الماضي 58 ألفا و468 بطاقة اما القضايا فبلغ عددها 685 قضية دفع منها الفين و73 أثرا. وبلغ عدد القضايا التي ثبت تطابقها العام الماضي 126 قضية اما قسم الاظهار الكيميائي فقد بلغ عدد قضاياه العام الماضي 975 قضية احتلت الاحراز الخاصة بالمحلات الجزء الاكبر تلتها الاحراز الخاصة بالمنازل. الكلاب وتمييز الروائح اما ادارة الكلاب البوليسية فقد شملت مهماتها الكشف عن المخدرات وتتبع الاثر والبحث عن الجثث والمفقودين وتمييز الروائح وقد بلغ عدد القضايا العام الماضي 1493 قضية ودخلت فيها ايضا مهمات حراسة المباريات بالملاعب وكشف المخدرات بالمؤسسات العقابية. ومن اهم القضايا التي تم كشفها بواسطة الكلاب البوليسية تتبع اثر في قضية تعدي جنائي حيث استطاع الكلب تتبع الاثر لمسافة 5 كيلومترات حتى وصل الى ثكنات عمال وتم القبض على المتهم واعترف بالتعدي. كذلك استطاع الكلب البوليسي تمييز رائحة نفس المتهم من خلال الادوات التي استخدمها في الكسر وتعرف عليه من خلال ساعة يد وحذائه. وبالنسبة لادارة الطب الشرعي فتستقبل حالات من المحاكم والنيابات تشمل الاصابات المختلفة والجرائم الجنسية والوفيات المشتبه بها وحالات تقدير الاعمار لابداء الرأي بما يخدم العدالة وقد بلغ عدد القضايا التي عرضت على الادارة العام الماضي الفين و86 قضية منها 464 وفاة طبيعية و1258 اصابة و33 انتحارا و6 مسئولية طبية و15 وفاة جنائية ويدخل ضمن هذا العدد قضايا لامارات اخرى عرضت على ادارة الطب الشرعي. حوار:محسن راشد