أكد المستشار محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف لـ «البيان» على أهمية اشراك عدد من القضاة وأعضاء النيابات العامة بالدولة، عند وضع التصور المستقبلي لخطط المعهد التدريبية والتعليمية للمتدربين القضائيين ولأعضاء السلطة القضائية وتحديد الاهداف المطلوبة بشكل علمي دقيق لما لها من أهمية كبرى في عملية تطوير المنهج العلمي المتبع بالمعهد القضائي وللاستفادة من الخبرات الموجودة في السلك القضائي. ويرى الملا ان اعداد منهج موحد بناء على التصورات المستقبلية يعطي المتدرب القضائي صورة واضحة عن خطط المعهد في كل زمان ومكان. ودعا مدير المعهد في السياق نفسه إلى أهمية تحديد ميزانية مستقلة وتوفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية اللازمة لحسن سير العمل حتى يتمكن المعهد من القيام بالمهام الموكلة له على أكمل وجه مشيراً في هذا الصدد إلى ان ادارة المعهد حققت في ظل الامكانيات المحدودة في الآونة الأخيرة نقلة نوعية لم يسبق لها مثيل في مختلف المجالات القانونية والقضائية التي تسهم في تحسين نوعية وانتظام حسن سير العمل القضائي التي تكفل تحقيق العدالة المنشودة. وأشار مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إلى ضرورة التسريع باصدار القانون بالمعهد الذي ينظم الجوانب التدريبية والتعليمية به والاستفادة من تجارب المعاهد الأخرى والاهتمام بالجانب التدريبي والتعليمي لاعضاء السلطة القضائية وأعوانهم. منوهاً إلى أهمية الاستفادة من خبرة رؤساء الاقلام في كافة المحاكم والنيابات العامة لوضع تصور لخطة تدريبية لأعوان القضاة على مدار السنة على ان يتم اخضاع من يتم قبولهم للعمل في المحاكم والنيابات لدورة تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية مستقبلاً. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: