انجزت بلدية دبي تسعة استبيانات لدراسات ميدانية شاملة ومتعمقة تتصل بتقييم التجار والزبائن للخدمات التي تقدمها ادارة الأسواق والمقاصب في بلدية دبي لجميع أسواق مدينة دبي تمهيداً لتحسين هذه الخدمات وزيادتها، كما تم انجاز دراسة شاملة ومتعمقة للخدمات التي تقدمها عيادة بلدية دبي لجمهور المواطنين والوافدين والموظفين في بلدية دبي. وصرح خالد علي بن زايد رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية دبي انه ايمانا منها بأهمية مواصلة معرفة وفهم بيئتها، ومعرفة وفهم مختلف فئات الجمهور العام التي تتعامل معها، تواصل بلدية دبي اجراء دراسات ميدانية تطبيقية بغية وضع سياسات ذكية واتخاذ قرارات سليمة تقوم على أسس متينة من المعرفة تماشياً مع التزام بلدية دبي محليا وعالمياً بأفضل الممارسات التي تتصل بتقديم الخدمات وبتحسين ظروف المعيشة وبغيرها من الميادين المهمة التي تؤثر على نوعية الحياة الانسانية وتعمل على حماية النظم البيئية. وأضاف ان أهم التوصيات التي تمخضت عن الدراسات الميدانية تركزت حول ضرورة مواصلة المحافظة على مستوى عالٍ من النظافة في جميع أسواق دبي والارتقاء بذلك باستمرار خاصة في سوق السمك، ومواصلة التأكد من ان اجراءات البلدية المتصلة بحماية الأسواق من الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار منفذة بطريقة جيدة في جميع الأسواق وتوفير المزيد من العمال لجميع الأسواق، وتحسين عمليات صيانة الأسواق وتزويدها بموارد كافية من المياه والكهرباء والمواصلات وتوفير مواقف سيارات مجانية أو متدنية السعر في جميع الأسواق، وتنظيم أسواق دبي بشكل أفضل وإزالة مشكلة الازدحام ان وجدت في أي سوق وتمديد تقديم خدمات العيادة البيطرية في سوق المواشي ليشمل يومي الخميس والجمعة أو يوم الخميس على الأقل من كل أسبوع، بالاضافة إلى أهمية اقامة مصلى للرجال ومصلى للنساء، وتوفير أماكن لاستراحة المتعاملين، وتوفير أماكن للهو الأطفال وإقامة نظم تكييف مركزية ومظلات واقية من حرارة الشمس، وتوفير اجهزة صرف آلية ATM في جميع الأسواق، وتشكيل لجنة لفهم المشكلات التي تتصل بكل سوق وحلها بشكل يخدم مصالح الزبائن والتجار والبلدية في الوقت نفسه. وقال رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية دبي ان توصيات دراسة عيادة البلدية قد تمحورت حول إعادة هيكلة نظام العيادة الاداري وتبسيط واختصار عملياته وما يجب ان تتضمنه طلبات الحصول على خدمات العيادة من بيانات ووثائق بغية تمكين العيادة من التجاوب بسرعة وسهولة وفاعلية مع مطالب وحاجات مختلف فئات الجمهور التي تتعامل معها وتمديد دوام العيادة الحالي أو تبني العيادة لدوام مسائي كي تتمكن من الاستجابة السريعة لمطالب كافة فئات الجمهور المتعامل معها، وتعيين أطباء اخصائيين في طب الأطفال وفي طب العيون والأذن والأسنان في العيادة كي تتمكن من تقديم خدمات إلى المجالات المذكورة، وتقصير مدة الفحص الطبي لموظفي البلدية بحيث لا تتجاوز 30 دقيقة (ما عدا الحالات الاستثنائية) أسوة بمدة الفحص الطبي للمراجعين، ومواصلة الارتقاء بأداء جميع كوادر الموظفين في العيادة، ومواصلة الارتقاء بطرق وأساليب تعامل أطباء وموظفي العيادة مع الجمهور إلى جانب توسيع قاعة انتظار الزوار وتوفير مقاعد كافية تتلاءم مع نسبة زيادة زوار العيادة واقامة كابينات هاتف عمومية داخل العيادة كي يتسنى للزوار اجراء مكالمة هاتفية في جو أفضل خاصة خلال فصل الصيف، وتخصيص غرفة تصوير وثائق لخدمة زوار العيادة، وتوفير المزيد من مواقف السيارات المخصصة لزوار العيادة خاصة طالبي شهادة اللياقة الصحية. وأضاف انه انطلاقاً من التزامها بأفضل ممارسات تحسين ظروف المعيشة على المستويين المحلي والدولي والتزامها بمبادئ الجودة الشاملة، تحرص بلدية دبي على الارتقاء بخدماتها التي تقدمها لمختلف فئات الجمهور التي تتعامل معها باستمرار وتعمل على زيادة هذه الخدمات، وازالة المشكلات التي تتصل بتوفيرها من خلال وضع أو تبني سياسات واتخاذ قرارات عقلانية سليمة تساعد على تحقيق رؤية البلدية وأهدافها المنشودة. وقال ان بلدية دبي تعمل باستمرار على دراسة مختلف تيارات التغير المتسارعة وما تحمله من التحديات والمشكلات قبل أو خلال حدوثها بغية النجاح في التعامل معها، والاستفادة من الفرص التي تتمخض عنها، واجراء التغيرات والتحسينات الضرورية اللازمة للتكيف مع هذه التيارات. وأفاد بأن التغير المتواصل يقتضي دراسة وتكيفاً متواصلين معه، لهذا أجرت بلدية دبي 22 دراسة خلال فترة الستة شهور الماضية من العام الجاري ترسيخاً لما تقدم ومتضمنة 8 دراسات لأسواق مدينة دبي التي تشرف عليها البلدية و 9 دراسات تتصل بتقييم كافة الخدمات التي تقدمها من خلال مركز خدمة العملاء والذي يقدم خدماته لجميع المراجعين للدائرة، كما ان هناك دراسة تتصل بتقييم خدمات المكتبة الفنية في البلدية والتي تم اجراؤها لاتخاذ قرارات ادارية خاصة بها كان من الضروري اخذ آراء المستفيدين منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهناك أيضاً دراسة خاصة بالخدمات المقدمة في عيادة البلدية، ودراسة تتصل بقرار منع التدخين في مباني البلدية، حيث تعتبر هذه الدراسة لاحقة للتعرف على أثر القرار على الموظفين وجدوى الحملات الاعلامية المرافقة له. وأشار خالد بن زايد إلى ان هناك دراسات أخرى يجري تنفيذها في البلدية حالياً تتصل بتقييم خدمات قسم التوثيق والمعلومات وتقييم خدمات ادارة النقليات ودراسات خاصة بالاستشاريين المتعاملين مع البلدية. وأكد ان المعرفة التي جرى استخلاصها من الدراسات المذكورة والتي ستستخلص من الدراسات التي يجري تنفيذها حالياً تشكل حجر الزاوية الأساسي في تطوير سياسات بلدية دبي والارتقاء المتواصل لعمليات اتخاذ القرار فيها انسجاماً مع سجل أداء بلدية دبي المتميز الذي مكنها من تبوؤ مكانة متميزة عربيا وعالمياِ تمثل في نيلها لجائزة كان الدولية في شهر مايو الماضي سنة 2001 ونيلها لجائزة الريادة العالمية لسنة 1999 من منظمة الأمم المتحدة ونيلها لجائزة الأداء الحكومي المتميز لسنة 1998 من حكومة دبي. وأضاف ان بلدية دبي تؤمن بأن المعرفة وحدها لا تكفي، بل يجب ان يقترن وجود المعرفة بحسن استخدامها، وإلا فإن المعرفة تصبح ضعفاً بدلاً من ان تكون قوة، إن الايمان بهذا المبدأ وممارسته فعلياً في أداء موظفي بلدية دبي يشكل ضامناً قوياً وراسخاً لاستمرار تقدمنا، واستمرار مساعدتنا للآخرين على تحقيق تقدمهم على المستويين العربي والدولي من خلال جائزة دبي لأفضل ممارسات تحسين ظروف المعيشة، ومن خلال مواصلة ترقية خدماتنا للجمهور الكريم وزيادتها.
