اشاد المحامون المواطنون بمبادرة ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية بشأن الربط الالكتروني لمحاكم ونيابات الدولة والتي من المتوقع ان تبدأ مع بداية العام القضائي الجديد. وأكد المحامون على ان مشروع الربط الآلي الجديد الذي تعمل الادارة على استحداثه يعد مواكبة حقيقية وفعلية لتطورات الحكومة الالكترونية بالدولة، وتطور مهم في مجال تنظيم الخدمات المهنية الخاصة بالمحاماة كما يعتبر توحيدا للمعايير الحكومية الخاصة بممارسة المهنة مما يسهم بصورة ايجابية في تعزيز وتفعيل اداء المحامين على نطاق اوسع وحول طبيعة الاهداف والمكاسب والمزايا المتوقعة التي سيحققها المشروع للمحاماة جراء استخدامهم النظام الآلي قال المحامون ان النظام يتيح فرصة عرض الخدمات على اكبر شريحة ممكنة من المجتمع محليا وعربيا ورفع مستوى الكفاءة في خدمة العملاء مما سيسهم وبصورة فعالة في رفع نسبة اقبالهم فضلا عن سرعة انجاز القضايا والنظر بها وحل القضايا والخلافات المالية والقانونية بين العملاء والمحاكم والنيابات آليا الى جانب ان النظام يرمز امكانية متابعة القضايا المتداولة والمنظورة على محاكم ونيابات الدولة وتسجيل القضايا الجديدة واعداد القيود والمذاكرات والبلاغات وغيرها آليا. واشاروا الى ان النظام الجديد سيحقق في الوقت نفسه للوزارة امكانية الوصول المباشر الى كافة المعلومات الخاصة بالمهنة كما يوفر كافة الاحصائيات المطلوبة للوزارة والجهات الاخرى وذلك من خلال سرعة وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة من قبل مفتشي الوزارة اثناء تأدية عملهم اليومي ومنع اي محام غير مرخص له بممارسة المهنة. وطالب المحامون ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية بتطبيق هذا النظام كاملا وضمن شبكة وطنية تعمل على مستوى الدولة ولكافة العاملين بالسلك القضائي من قضاة، اعوان قضاة، اعضاء نيابات عامة... الخ وللمراجعين معا بحيث يتمكنوا جميعا من معاينة الخدمات والمعلومات المتوفرة والمطلوبة عن القضايا المتداولة والمتطورة على محاكم ونيابات الدولة منذ لحظة دخولها القضاء والمحاكم بصورة افضل مقارنة بما كان عليه الحال بالسابق. وناشد المحامون الدائرة بتوفير جهاز لكل قاض ووكيل نيابة ومحام واتاحة خدمة الانترنت والبريد الالكتروني لهم وادخال البرامج المتضمنة السوابق القضائية سواء بالنسبة للمحكمة العليا او المباديء القضائية المتبعة في دول الجوار لتوسيع افاق وتطلعات القضاة والمحامين مستقبلا. ابوظبي ـ عبدالله خازر: