تبدأ بلدية دبي اعتبارا من اليوم تنفيذ واحدة من أكبر الحملات التنظيمية بالامارة لمهنة صيد السمك والقضاء على صور الممارسات المحظورة التي تسيء إلى البيئة البحرية وتهدد الحياة الفطرية بالخطر. وأعلن المهندس حمدان خليفه الشاعر مدير إدارة البيئة في بلدية دبي عن البدء بتنظيم حملات تفتيشية في أسواق السمك، وقرى الصيادين ومصانع القراقير، ومحلات أدوات الصيد، والمحميات الطبيعية في مناطق رأس الخور، وجبل علي، وفي الخيران، وعلى السواحل، ومراسي القوارب والموانئ، لمصادرة جميع الاحياء البحرية والبرية المخالفة للقوانين، وأدوات الصيد غير القانونية، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها مع تحميل المخالف تكاليف الازالة والضرر. وأضاف أن الحملة التنظيمية تشمل في جانبها الآخر حملات تنظيف لقرى وموانئ الصيادين والساحات الخارجية في الامارة حيث ستتم مصادرة أية مخلفات أو مراكب قديمة أو مشدات غير مرخصة أو لنشات مهجورة تشوه المنظر العام أو تؤثر على البيئة والصحة. وأكد مدير إدارة البيئة في بلدية دبي أن الحملة التنظيمية التي باشرت بلدية دبي بتطبيقها سبقتها عدد من الزيارات التوعوية والاعلانات التحذيرية التي أوضحت أبعاد المخالفة وحجم اضرارها بالبيئة البحرية، كما سيتم بالتزامن مع انطلاقة الحملة توزيع منشورات وتنظيم زيارات إلى المجالس وأماكن تجمع الصيادين لابلاغهم عن الممارسات الخاطئة، وسيتم وضع علامات (x) على المراكب المتهالكة تمهيدا لمصادرتها. وأوضح أنه باعتبارها السلطة المختصة لادارة شئون البيئة في إمارة دبي، تلتزم بلدية دبي بتطبيق القوانين الاتحادية رقم (23 لسنة 1999) ولائحته التنفيذية بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ورقم (24 لسنة 1985) بشأن النظافة العامة، ورقم (61 لسنة 1991) ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة، ورقم (65 لسنة 1992) بشأن منع الصيد بشباك المنصب القاعي في المياه البحرية. وأكد ان البلدية وجهت الصيادين أو أصحاب محلات بيع أدوات ومعدات الصيد أو بائعي الأسماك ومصانع القراقير، وغيرهم من مرتادي الشواطئ والمصطافين ...الخ بضرورة الالتزام بالقوانين في هذا الصدد. وقال ان بلدية دبي وبصفتها السلطة المختصة في إمارة دبي ستقوم وبالتنسيق مع الدوائر الرسمية المعنية بتطبيق بنود القوانين المشار إليها وذلك حفاظا على الثروة السمكية وحماية البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد إلا إذا كان مرخصًا له من بلدية دبي. كما يحظر بصورة دائمة صيد الثروات المائية الحية وإرساء وتسيير قوارب الصيد في المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة 2 ميل بحري عن الشاطئ ويقتصر فيها الصيد على الخيط والصنارة، والمناطق التي تقع ضمن مسافة أو محيط ميل بحري واحد عن أيه منشأة عسكرية تقع على اليابسة أو في مياه الدولة، ومناطق الرماية والتدريبات العسكرية، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها باستثناء الصيد بالخيط والصنارة للمترجلين. الثروات المائية الحية كما يحظر الصيد باستخدام المتفجرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة والمخدرة للأحياء المائية، والصيد بشباك الجرف القاعي (الكرف) أيا كان نوع القارب الذي يجر تلك المعدات، والصيد بشباك المنصب القاعي (التدريس)، كما يحظر الصيد بالشباك المصنوعة كاملا من مادة النايلون، والشباك الهائمة، وشباك الهيال أيا كان نوعها، والمناشل القاعية متعددة الصنارات. كما يحظر الصيد بالشباك ذات الفتحات التي تقل عن (1.5 بوصة x 1.5 بوصة) والقراقير التي تقل فتحاتها عن (2 بوصة x 2بوصة) لصيد الأسماك الصغيرة. بالاضافة إلى أنه يحظر صيد الكائنات المائية الحية بهدف استخلاص بيضها أو جلدها أو زعانفها أو أية أجزاء أخرى منها. فيما يجوز استخدام معدات الصيد المسموح بها بعد إقرارها من لجنة تنظيم الصيد في كل المناطق وطوال السنة عدا ما يحظر استخدامه بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية خلال فترة معينة أو في منطقة معينة بالتنسيق مع السلطة المختصة. كما يجوز استخدام شباك الصيد الساحلية التي لاتقل فتحة العين فيها عن (1.5 بوصة x 1.5 بوصة) وبطول 1000متر باستثناء الكيس بطول 50 متراً وبفتحات فيها (0.25 بوصة x 0.25 بوصة) وطول حبال الجر 100متر من كل جانب لصيد أسماك العومة والبرية. ويجوز صيد الأسماك وخاصة السطحية والمهاجرة بموافقة لجان تنظيم الصيد وبجميع طرق الصيد التقليدية المعروفة والمتوارثة والتي لا تشكل ضررا على المخزون السمكي. الخيوط والصنارات ويجوز الصيد بالخيط أو الصنارات من مختلف الأحجام والأنواع والأطوال. ويجوز الصيد بخيوط الجر (اللفاح) من مختلف الأطوال والأحجام والأنواع. أما فيما يتعلق بالقراقير وفخاخ الأسماك فيجب ألا تقل فتحات القراقير عن (2 بوصة x 2بوصة) ثلاث أصابع، بينما الحضرات: وهي الفخاخ الساحلية فيجب ألا تقل فتحة السلك المستخدم في الصنع عن بوصة. أما السكار: وهي تحويطة منطقة على الساحل يتم إغلاقها وقت المد لصيد الأسماك فيجب ألا تقل فتحة العين للشبك عن (ربع بوصة)، في حين يحظر إقامة أو بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية إلا بالحصول على ترخيص من البلدية. وبغرض إجراء البحث العلمي أو تنمية وإكثار أنواع معينة من الثروة المائية الحية (طرح يرقات ـ إقامة محميات... الخ). كما يمنع صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن توجدها وتكاثرها في مياه الصيد. ويمنع صيد الحيتان وأبقار البحر والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها، ويمنع استخراج الشعاب المرجانية والمحاريات والاسفنجيات. ويحظر حظرا تاما إلقاء مخلفات الأسماك النافقة وأجسام الحيتان والقرش في المياه البحرية. أما بشأن الممارسات الأخرى المحظورة التي تخص الحفاظ على البيئة وحماية الحياه الفطرية والسلامة العامة، فيحظر إدخال الحيوانات مثل (الكلاب ـ الخيول... الخ) إلى المناطق المحمية. كما يحظر دخول الأفراد أو الجماعات إلى محمية رأس الخور إلا في حالة حصولهم على تصريح من بلدية دبي، ويحظر تجريف الرمال من الأماكن غير المخصصة، ورمي الجمر ومخلفات الشواء على الرمال والسواحل، كما يحظر إلقاء المخلفات وتصريف النفايات السائلة وترسيب الزيت من السفن والقوارب في البيئة البحرية وعلى السواحل والأرصفة، كما يحظر إلقاء مخلفات المباني في المناطق الغير المخصصة، وتصريف مياه المجاري في الأماكن غير مخصص لها، والتعامل بالمحروقات على أرصفة وداخل الخور و الأماكن الغير مخصصة، كما تحظر أعمال صل أو دك أو صبغ أو كشط جنب سفينة أو أعمال اللحام في الأماكن الغير المخصصة، إلى جانب أنه يحظر صيد الطيور والحيوانات البرية والبحرية. عقوبات صارمة وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين تتراوح ما بين الغرامة وهي 500 درهم إلى200 ألف درهم، والحبس ما بين شهرين وثلاث سنوات أو معا. وأهاب مدير إدارة البيئة في بلدية دبي المعنيين بالامر التعاون والالتزام التام بجميع البنود الواردة لما فيه الصالح العام، حيث سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأوامر المحلية المشار إليها أعلاه ومصادرة المواد الممنوعة وتحميل المتسبب تكاليف الإزالة والضرر. وأكد على المشاركة الجماعية في خدمة البيئة باعتبار أن الحفاظ على البيئة ومظهرها مسئولية مشتركة بين الافراد والدوائر الحكومية عامة كانت أو خاصة، موضحا أن البلدية انتهجت منذ تأسيسها منهجا علميا سليما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية للمدينة والحفاظ على البيئة ومظاهرها، وعملت على تحديث الانظمة والقوانين وأساليب العمل، وتطوير القدرات البشرية والآلية بما يواكب اتجاهات العصر، ويحفظ للمدينة جمالها ومظهرها العام، وبما يتوافق مع متطلبات المدنية العصرية حاضراً، ومستقبلاً. وذكر أنه قد تم التنسيق مع كافة أقسام وشعب إدارة البيئة لتكثيف جهودها لخدمة الحملة، وقد تم حشد كافة الموارد البشرية والآلية لتنفيذ الحملة التي ستمتد على مدى الاسابيع المقبلة متضمنة المصادرة والتغريم طبقا لبنود القانون. وقال ان الحملة تأكيد على نهج صاحب السمو رئيس الدولة، ودعوة لصيادي السمك وأصحاب محلات بيع أدوات ومعدات الصيد وبائعي الاسماك ومصانع القراقير وغيرهم من مرتادي الشواطئ والمصطافين للحفاظ على الثروة السمكية بالامارة، والالتزام بالمواصفات التي من شأنها الحد من إهدار الثروة السمكية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الجمارك لمنع استيراد الشباك المخالفة، والتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، وإدارة حرس الحدود والسواحل، لضبط المخالفات التي تتم في عرض البحر، فضلا عن التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية لالغاء تراخيص المحلات التي تزاول مثل هذه الانشطة المحظورة. كتب خالد درويش:
