أكد الدكتور خالد محمد الخزرجى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لشئون العمل أن دولة الامارات العربية المتحدة تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة فى اطار نهج الاقتصاد الحر المواكب لعصرالعولمة وذلك منذ اعلان اتحاد الامارات عام 1971. والقى الضوء على النمو المتزايد فى مختلف المجالات بالدولة وذلك خلال القائه كلمة دولة الامارات امس فى الاجتماع الاقليمى الثالث عشر لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا فى العاصمة التايلاندية «بانكوك» ويستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى مشيرا الى أن عدد السكان حسب احصاءات 1998 بلغ حوالى مليونين و750 الف نسمة مقابل 558 الف نسمة عام1970. وأضاف أن هذ النمو الذى شهدته الدولة واجهه العديد من المعوقات والتحديات كنقص القوى العاملة التى بادرت الدولة باستقطابها من مختلف دول العالم وخاصة الآسيوية بجانب تدريب وتنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال استراتيجية للفترة من 2000 وحتى 2015 وضعت بعد دراسات ومسوحات ميدانية ملقيا الضوء على قانون العمل والهيئة الوطنية لتوظيف الموارد البشرية التى أنيط بها مهمة توظيف وتدريب وتطوير قدرات وامكانات القوى العاملة والتى تضم ممثلى المؤسسات المجتمعية والمنظمات المهنية وأصحاب الاعمال بالقطاع الخاص وصولا الى زيادة معدلات عمل المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. واشار فى الكلمة الى تدعيم مشاركات المرأة فى العمل العام والتنمية المجتمعية فى المجالات التى تتناسب مع تكوينها وفى اطار قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع. وأضاف الدكتور الخزرجى أنه فى الوقت الذى نعمل فيه لتنمية مواردنا البشرية الوطنية فان بلادنا مازالت تشكل منطقة جذب للعمالة الوافدة وذلك بفضل السمات التى يتمتع بها سوق العمل فى بلادنا والتى توفر مناخا لائقا لها دون قيود أو ضرائب مشيرا الى أن دولة الامارات صدقت على ست اتفاقيات من اتفاقيات العمل الاساسية الثماني المتعلقة بحقوق الانسان. وأكد الى ايمان دولة الامارات العربية المتحدة بالمعايير والمبادئ التى تتضمنها هذه الاتفاقيات وحرصها على التعاون الدولى والتنسيق مع الاطراف المنضوية تحت لواء للمنظمة. والقى الضوء على عدد من الملاحظات بشأن تطبيق اعلان المنظمة واصفا أياه بأنه يتبع مع الدول بجانب تصنيفها أسلوب المساءلة وليس المتابعة مؤكدا على ضرورة مراجعة عمل لجنة الاستشاريين حتى لاتخرج من ولايتها وتخلق ازدواجية فى مجال الاشراف على تطبيق المعايير. وطالب المنظمة الدولية بأن تتبنى فى متابعتها لتطبيق اعلانها وسائل وطرقا مستمدة من التطورات التى تشهدهاعضوية المنظمة والتباين الموجود بين أعضائها من حيث الثقافات والقيم الاجتماعية وبما يحقق التقارب بين الانظمة بجانب أخذها بالريادة ووضع نظم مستحدثة تتماشى مع طبيعة عملها ولا تمثل مجموعات معينة. وام