بناء على توجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تقرر احالة جميع قضايا الجنايات التي تقع في دوائر محاكم ابوظبي والعين والشارقة الاتحادية الى دوائر المحاكم الشرعية وذلك اعتبارا بعد غد السبت. صرح بذلك المستشار محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الذي قال: انه على ضوء مراجعة احصائيات عدد الجنايات التي تنظرها حاليا دوائر الجنايات بالمحاكم الاتحادية في أبوظبي والعين والشارقة بعد صدور القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم نص في المادة رقم «1» على انه «فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة الى اختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتعلق بها او يتفرع عنها او يكون مقدمة لها: جرائم الحدود، جرائم القصاص والدية، جرائم المخدرات وما في حكمها، والجرائم التي يرتكبها الاحداث». واضاف: وعلى ضوء ذلك اتضح ان عدد الجنايات التي تنظرها المحاكم الاتحادية حاليا قليل جدا وغير مناسب وصالح العمل تشكيل دائرة جنايات بكامل هيئتها من «3» قضاة وعضو نيابة عامة وأمين سر تعقد جلساتها يوما أو يومين اسبوعيا لما فيه من اهدار لوقت القضاة ووكلاء النيابة العامة. واشار الكمالي الى ان هذا الاجراء جاء انطلاقا من سياسة الوزارة الرامية الى العمل على تدعيم كل ما من شأنه تحقيق العدالة وانجاز الفصل في كافة النزاعات في أقرب وقت تنفيذا للأوامر السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أبوظبي ـ عبدالله خازر: