أعلنت بلدية دبي أمس عن تنظيم حملات تفتيشية في مختلف المناطق والمؤسسات البيئية لمصادرة أدوات صيد الأحياء البحرية والبرية المخالفة لأحكام وقوانين حماية البيئة وأدوات الصيد غير القانونية وتوقيع الغرامات المنصوص عليها مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة والضرر. وقال المهندس حمدان الشاعر مدير إدارة البيئة إن مواقع التفتيش تشمل أسواق السمك وقرى الصيادين ومصانع القراقير ومحلات بيع أدوات الصيد والمحميات الطبيعية في رأس الخور وجبل علي وفي الخيران وعلى السواحل ومراسي القوارب والموانئ، مؤكدا أن البلدية تقوم بالحملات التفتيشية بصفتها السلطة المختصة لإدارة شئون البيئة في إمارة دبي وفي إطار التزامها بتطبيق القوانين الاتحادية: رقم (23 لسنة 1999) ولائحته التنفيذية بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ورقم: (24 لسنة 1999) بشأن حماية البيئة وتنميتها، والأوامر المحلية: رقم (24 لسنة 1985) بشأن النظافة العامة، ورقم (61 لسنة 1991) بشأن منع الصيد بشباك منصب القاعي في المياه البحرية وذلك للتأكد من التزام هذه المؤسسات مع أحكام القوانين المشار إليها. وأضاف بأن البلدية ستقوم ايضا بتنظيم حملات تنظيف لقرى وموانئ الصيادين والساحات الخارجية في الإمارة حيث ستتم مصادرة أية مخلفات أو مراكب قديمة أو مشدات غير مرخصة أو لنشات مهجورة تشوه المنظر العام أو تؤثر على البيئة والصحة العامة. ودعا الجمهور للتعاون مع البلدية لما فيه الصالح العام مشيرا إلى أن المحافظة على البيئة والصحة العامة تعدان من الأولويات التي وضعتها بلدية دبي ضمن خططها البناءة لتطوير مدينة دبي وتوفير كافة الخدمات الرئيسية بها، واستطاعت من خلال هذه السياسة البناءة تحقيق مستوى عالٍ من النظافة، حيث تعمل جميع إدارات البلدية وأقسامها جاهدة لحماية وإدارة كافة المجالات المرتبطة بالبيئة وحمايتها. وأكد على المشاركة الجماهيرية في خدمة البيئة باعتبار ان الحفاظ على البيئة ومظهرها مسئولية مشتركة بين الأفراد والدوائر الحكومية عامة كانت أو خاصة، موضحا ان البلدية انتهجت منذ تأسيسها منهجاً علمياً سليماً يحقق التوازن بين التنمية العمرانية للمدينة والحفاظ على البيئة ومظاهرها، وعملت على تحديث الأنظمة والقوانين وأساليب العمل، وتطوير القدرات البشرية والآلية بما يواكب اتجاهات العصر ويحفظ للمدينة جمالها ومظهرها العام بما يتوافق مع متطلبات المدينة العصرية حاضراً ومستقبلاً.