شاركت بلدية دبي في الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع هيئة الدستور الغذائي التي عقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات في جنيف بسويسرا خلال الفترة من الثاني ولغاية السابع من يوليو الماضي، حيث مثل وفد الدولة المهندس خالد محمد شريف العوضي نائب مدير ادارة الصحة في بلدية دبي، والمهندس حسن الكثيري رئيس قسم مختبر الأغذية في بلدية أبوظبي. وصرح المهندس خالد محمد شريف العوضي نائب مدير ادارة الصحة في بلدية دبي ان هيئة الدستور الغذائي قد ناقشت خلال الاجتماع اهمية وضع معايير ومواصفات يمكن الاستعانة بها في حال ان طرأت مخاطر تهدد الصحة العامة دون توافر البيانات العلمية الكافية. وعليه فقد اكدت الهيئة ان مؤتمر الأغذية والزراعة الذي عقد في ملبورن عام 1999 قد دعا جميع الأطراف الى الاعتراف بأن الأسلوب التحوطي كان ولا يزال عنصراً أساسياً لتحليل المخاطر فيما يتعلق بصياغة المواصفات القطرية والدولية، وانه وافق على ان هيئة الدستور الغذائي هي المنتدى الأنسب لمناقشة هذه القضية. وأضاف انه ضمن مباديء اقرار أساليب التحليل في هيئة الدستور الغذائي وافقت الهيئة على اضافة قسم فرعي جديد بشأن «المعايير العامة لاختيار أساليب التحليل باستخدام منهج المعايير»، بناء على اقتراح لجنة الدستور الغذائي المعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات، كما أقرت الهيئة الاختصاصات المعدلة للجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة الأغذية، كما عدلتها لجنة المباديء العامة. إلى جانب ذلك فقد تم مناقشة موضوع تعديل المواصفات العامة لبيانات عبوات الأغذية المستمدة من خلال تقنيات معينة للتحوير الوراثي (الهندسة الوراثية)، كما تم مناقشة المعايير الخاصة بمضافات الأغذية، والمعايير الخاصة بصحة وسلامة الأغذية، والمعايير الخاصة ببطاقة المادة الغذائية، والمعايير الخاصة بالسكر، والمعايير الخاصة بالخضار والفواكه، والمعايير الخاصة بنقل الأغذية السائبة، فضلاً عن المعايير الخاصة بتحليل الأغذية وأخذ العينات. وأشارت بعض الوفود الى ضرورة عدم المضي قدماً في مسألة التعاريف حيث ان التوصيات الخاصة ببيانات عبوات الأغذية ما زالت عند الخطوة (3)، وما زالت هناك بعض المسائل موضع خلاف ولابد من حلها كما لوحظ أن هناك اختلافاً في تعريف السلع المحوّرة وراثياً الذي يستخدم الآن في الخطوط التوجيهية بشأن انتاج وتصنيع ووضع بيانات العبوة وتسويق الأغذية العضوية، وقد وافقت الهيئة على إعادة مشروع التعديل الى الخطوة (6) لدراسته من جديد والتعليق عليه من لجنة وضع البيانات على عبوات الأغذية. كما جرى تعيين عدد من الدول منسقين اقليميين في الهيئة، وتم مراجعة تقرير الوضع المالي لبرنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للفترتين (2000 ـ 2001 و2002 ـ 2003). ومناقشة برنامج الأمم المتحدة للبيئة «اتفاقية التنويع الوراثي» الأغذية المعدّلة وراثياً. وقد لاحظت الهيئة قرار الدورة السابعة والأربعين للجنة التنفيذية بأن توكل إلى المعهد الدولي للتبريد مهمة إعداد أول مشروع لتعديل مدونة السلوك لتصنيع الأغذية سريعة التجميد. وعن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية دراسة المسائل الناشئة عن مؤتمري المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والأجهزة الرياسية والمسائل الناشئة عن منظمة الأغذية والزراعة. ومؤتمر منظمة الأغذية الزراعية بشأن التجارة الدولية بعد عام 2000 القرارات العلمية والتنسيق والتكافؤ والاعتراف المتبادل. كما ناقشت الهيئة الإطار الاستراتيجي والخطة متوسطة الأجل للفترة من 2003 ـ 2007 وخطة عمل الرئيس، حيث حددت أهدافها في: الترويج لإطار رقابي سليم، الترويج لتطبيق المفاهيم العلمية وتحليل المخاطر بصورة متسقة وعلى أوسع نطاق، وتدعيم الصلات بين الدستور الغذائي الصكوك والاتفاقيات التنظيمية الأخرى متعددة الأطراف. وزيادة القدرات على الاستجابة السريعة والفعالة للقضايا والاهتمامات والتطورات الجديدة في قطاع الأغذية، وتشجيع العضوية والمشاركة القصوى، فضلاً عن تشجيع الحد الأقصى من تطبيق مواصفات الدستور الغذائي. كما تميزت هذه الدورة بإدخال ست لغات للترجمة، وكانت اللغة العربية واحدة من اللغات المعتمدة في اجتماع الهيئة نتيجة الجهد الذي قام به عدد من أعضاء الدول العربية في اجتماع روما عام 1999 الدورة (23). وكانت بلدية دبي أحد الأعضاء الذين طالبوا باللغة العربية كإحدى اللغات المعتمدة ووافقت (85) دولة على ذلك. كتب خالد درويش: