تنظر محكمة جنايات دبي سبتمبر المقبل قضية تسعة من سائقي سيارات الأجرة متهمين باختلاس مبلغ مئة ألف درهم من المؤسسة التي يعملون بها وهم من الجنسيات العربية. تتلخص وقائع القضية بورود معلومات من قسم المعلومات الى مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة عن قيام أحد السائقين العاملين على سيارة الأجرة التي يعمل عليها وهو المتهم الخامس باختلاس أجرة الرحلات الخاصة بسيارات التاكسي وذلك بالتلاعب بالعدادات وأسلاكها. كما وردت نفس الشكوى من قسم العدادات عن قيام ذات المتهم بالتلاعب بعدادات السيارات وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل لجنة للتحقيق بالموضوع وذلك بالتدقيق على جهاز الكمبيوتر الرئيسي بالمؤسسة والذي يستقبل جميع المعلومات من جهاز العداد بالسيارة ومقارنته بالمعلومات الموجودة بذات الجهاز الأخير، حيث تبين اختلاف المعلومات المخزنة على الجهازين مما يدل على قيام المتهم بفصل السلك الذي يربط جهاز العداد بالسيارة بعداد السرعة والذي يحسب المسافة التي تقطعها السيارة ومن ثم يقوم بالعمل لحساب نفسه وقبل تسليم السيارة يقوم بتوصيل السلك. وبمواجهة المتهم الخامس بما سبق اقر بقيامه بفصل السلك بهدف تجنب مخالفته من قبل المؤسسة حال تجاوزه للسرعة القانونية، وانكر اختلاسه لأجرة الرحلات المحصلة من الزبائن. وبالتدقيق على جميع السائقين من خلال مقارنة المعلومات الموجودة بجهاز الكمبيوتر الرئيسي بجهاز العداد بالسيارة تبين اقتراف تسعة متهمين لاختلاسات مماثلة وبنفس الطريقة السابقة فتم فتح بلاغ جنائي ضدهم. وقد أوردت تقارير تلك المؤسسة بشأن المبالغ المختلسة من المتهمين حيث اختلس الأول مبلغ (10557) درهما والثاني (13776) درهما والثالث (10614) درهما والرابع (6638) درهما والخامس (15725) درهما والسادس (10331) درهما والسابع (20923) درهما والثامن (1612) درهما والتاسع (10331) درهما. وكانت النيابة العامة قد احالتهم الى المحاكمة بتهمة اختلاس الأموال العائدة لذات المؤسسة والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وبذلك يكون المتهمون قد اقترفوا جناية اختلاس مال عام المعاقب عليها بالمواد (121/1، 224، 230) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م. كتب خالد بن هويدي: