ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير طلبات خدمة الهواتف بأنواعها الثابت والنقال. وتقوم الجريمة على حصول المتهم على نسخة من جواز سفر المجني عليه ويكون الأخير الضحية في مواجهة فاتورة الهاتف مع الاتصالات. وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم «ك.ش» وبسبب قرابته بالمجني عليها حصل على صورة جواز سفرها وتوجه بها الى مؤسسة الامارات للاتصالات وتقدم بموجبها بطلب الحصول على خدمة «جي.اس.ام» للهاتف المتحرك باسم المجني عليها بعد ان ملأ بيانات الطلب باسمها ووضع توقيعاً مزوراً منسوباً إليها ثم قدم هذا الطلب الى الموظف المختص في المؤسسة وهو عالم بتزويره. وقد تمكن المتهم بهذه الطريقة من الحصول على البطاقة الهاتفية فأخذ يستعملها بإجراء اتصالات هاتفية لصالحه مما رتب مبالغ مالية في ذمة المجني عليها لصالح الاتصالات فتم قطع الخدمة عن هواتفها ولدى مراجعتها للمؤسسة تم اكتشاف فعل المتهم فتقدمت ببلاغ الى السلطات الأمنية عن وقوع هذه الجريمة حيث تم ضبط المتهم وإحالته الى المحاكمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة اشهر، اما محكمة الاستئناف فقد قضت بوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات لوجود تنازل من المجني عليها. كتب خالد بن هويدي: