أيدت محكمة استئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الموظف مبلغا وقدره 484 الف درهم بالاضافة الى الفائدة بنسبة 9% والمصروفات واتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعي اقام دعواه العمالية طالبا الحكم بالزام المدعى عليها الشركة بأن تدفع له مبلغ 619 الف درهم مع الفائدة. وقال المدعي شارحا لدعواه انه التحق لدى المدعى عليها مديرا عاما بموجب عقد براتب شهري قدره 22 الف درهم اضافة لبدلات السكن والمواصلات والماء والكهرباء والتليفون ورسوم المدارس وتذاكر السفر السنوية. وفي مايو 2000 انهت المدعى عليها خدماته ولم تستطع دائرة العمل تسوية النزاع ودياً. وقدم المدعي عقد عمل محدد المدة بثلاث سنوات براتب 22 الف درهم شهريا وعرض عمل وكتاب المدعي بقبول العرض ورسالة انهاء الخدمة وكشف حساب. وجرى دفاع المدعى عليها على ان الشركة مملوكة لتاجر مواطن بنسبة 51% وزوجته المدعي بنسبة 49% وانه قد تم بيع الشركة لملاكها الحاليين وكان المدعي ضامنا في ملية البيع حيث نص عقد البيع لعى انتقال الملكية على ان يتحمل البائعين كافة الالتزامات المترتبة على الشركة الامر الذي يكون معه الملاك الجدد للشركة غير مسئولين عن أية حقوق للمدعي باعتبارها التزامات مترتبة على الشركة قبل انتقال الملكية. وأكدت المدعى عليها أن المبالغ المترتبة للمدعي كما هو ثابت بالمستند والتي بما مجموعه 105 الاف درهم، كما ان المدعي استولى على مبلغ 370 الف درهم من حساب الشركة.