اشاد اصحاب المعارض في مجمع السيارات المستعملة بدبي بقرار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي حظر عرض السيارات لاغراض البيع او التأجير في المواقف العامة بالامارة. وتضمن القرار اضافة الافراد الى معارض السيارات ومكاتب تأجيرها التي يحظر عليها استخدام بعض المواقف لعرض سياراتها لاغراض البيع او التأجير. كما يحظر على تلك الجهات استخدام المواقف العامة المخصصة لوقوف السيارات والمواقف الجانبية في الشوارع الرئيسية والمواقف الجانبية في الشوارع الفرعية المخصصة لخدمة المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية والمواقف الجانبية في الشوارع الفرعية المخصصة لخدمة المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية والاراضي الواقعة في حدود حرم الطريق وعلى جوانب وأراضي الخدمات العامة والاراضي الملحقة بها ويشمل ذلك الاراضي المعبدة وغير المعبدة ومواقف تحميل وتنزيل الركاب، كما يشمل ذلك المواقف الخاضعة وغير الخاضعة لنظام الرسوم. واكد احمد الكويتي مشرف مجمع السيارات المستعملة بالعوير ان القرار سوف يسهم بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية بالسوق خصوصا وانه تزامن مع بداية الموسم الجديد، مما يدعم جهود بلدية دبي في الترويج عن خدمات المجتمع وتسهيلاته. وأضاف انه فضلا عن ان عرض السيارات للبيع على الطرقات وفي الاماكن العامة ظاهرة غير حضارية وتؤدي الى تشويه المنظر العام للمدينة فان لها تأثيرا نسبيا على مبيعات معارض السيارات المستعملة في المجمع، خصوصا وانها تتركز بشكل كبير بالقرب من المناطق السكنية والتجمعات التجارية التي تشهد حركة مزدحمة، فضلا عن دور القرار في الحد من المبايعات غير القانونية والتلاعب الذي قد يحدث في ابرام العقود مما يوقع المشتري في شرك الاستغلال. وذكر ان بلدية دبي عملت على تجهيز مجمع متكامل لتجار السيارات المستعملة يعد الأول من نوعه في الشرق الاوسط من حيث شموليته لكافة الخدمات التي يقتضيها هذا النوع من الاتجار. وافاد مشرف مجمع السيارات المستعملة التابع لبلدية دبي ان من الاسباب التي ساهمت في رواج ظاهرة عرض السيارات للبيع على جوانب بعض الطرقات الرئيسية رغبة اصحاب هذه السيارات في التخلص منها بأية وسيلة دون اطلاع الطرف الآخر (المشتري) على اعطالها وعيوبها الفنية. وذكر ان بلدية دبي عملت خلال الفترة الماضية على الزام كافة معارض السيارات المستعملة في دبي بالانتقال الى مجمع السيارات المستعملة بالعوير باستثناء المعارض الكائنة على شارع الشيخ زايد والتي تسمح المساحات الكبيرة على امتداده باستغلالها كمواقف للسيارات توفيرا على قاطني مناطق جبل علي والمناطق السكنية المطلة على امتداد الطريق من الاستفادة من هذه الميزة. واكد محمد العامري صاحب احد المعارض في مجمع السيارات المستعملة ان القرار ضمن مصلحة الطرفين معا فهو من جهة يحمي المتسوق من عمليات النصب والاحتيال فانه في الجهة الاخرى يعطي لمعارض السيارات المستعملة وحدها الحق في عرض السيارات المستعملة للبيع، مشيرا الى ان عمليات المبايعة سوف تتم في ظل هذا القرار بشكل قانوني وموثق. واضاف ان مجمع السيارات المستعملة في دبي يشهد كل عام تحسنا مطردا في عدد الزبائن، الا انه لا يزال بحاجة الى الدعاية والاعلان للترويج عن خدماته التي يندر ان تكتمل في أي بلد آخر. مشيرا الى استعداد اصحاب معارض المجمع للمساهمة في هذا الموضوع الى ان تتحمل بلدية دبي جزءا منه لابرازه على المستويين الشعبي والرسمي. ودعا العامري في ختام حديثه الى فرض مزيد من الرقابة على المواقف الجانبية الكائنة على امتداد شارع الاتحاد وطريق النهدة وتطبيق العقوبة علي مخالفي قرار حظر عرض السيارات لاغراض البيع في المواقف العامة بالامارة. وافاد ناصر الجشي ان عرض السيارات المستعملة للبيع خارج المجمع قد اضر بحركة السوق وعملائه معا، فمن يكتشف انه وقع فريسة الاستغلال قد يفقد الثقة في معارض السيارات المستعملة بشكل عام، رغم الجهود التي يبذلها المجمع في توثيق هذه الصلة من خلال اقامة كافة الخدمات اللازمة للتأكد من صلاحية المركبة قبل ابرام عقد البيع والشراء. واضاف ان معارض المجمع تتيح للجمهور خدمة ايقاف مركباتهم للبيع مقابل رسم لا يتجاوز الالف درهم عند بيعها. ودعا الجشي بلدية دبي الى ضرورة التصرف السريع في المعارض المخالفة بالمجمع والتي فاقت مدة اغلاقها 3 اشهر، مشيرا الى انه من الاجدى تسهيل امر تحويل العقود بين المستأجرين انفسهم وهو اسلوب سيعزز من جدية دخول السوق للملتزمين فقط. كما اقترح افتتاح السوق رسميا ليحظى على دعم اعلامي أكبر ويعرف المتسوقين بموقعه، وتزويد اصحاب المعارض بأجهزة تحكم عن بعد تتيح لهم دخول المجمع في أي وقت لانجاز المعاملات الادارية.