اكد محمد صالح بن بدوه الدرمكى رئيس دائرة الجمارك بابوظبى ان الرعاية الدائمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للدائرة مكنها من القيام بدورها فى النهضة الصناعية والتكنولوجية، التى تشهدها الدولة بفضل توجهات سموه الذى يسعى دوما لبث روح المبادرة والاقدام عند مواطنيه فى سبيل التفاعل الايجابى مع مختلف التطورات التجارية والاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية. وقال ونحن نعيش الذكرى الخامسة والثلاثين لتولى صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم فى امارة ابوظبى تحققت على ارض دولة الامارات العربية المتحدة ما بين السادس من اغسطس عام 1966 الى السادس من اغسطس 2001 وخلال زمن قياسى انجازات عملاقة اوصلت الدولة الى مصاف الدول المتقدمة بل وتميزت عنها بانها لم تغفل فى كل مراحلها وجوانبها بناء الانسان الذى هو عماد الوطن مؤكدا ان السادس من اغسطس هو البداية للنهضة الحقيقية لدولة الامارات. واوضح محمد بن بدوه الدرمكى فى كلمة له فى التقرير السنوى الذى صدر عن الدائرة بمناسبة عيد الجلوس الخامس والثلاثين انه استيعابا للتحديات التى تفرضها المستجدات من الاحداث والاتفاقات الاقتصادية الدولية وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى حرصت دائرة جمارك ابوظبى على تحقيق اقصى درجات الارتقاء بالخدمات الجمركية فعمدت على تنفيذ توسعة افقية ورأسية للعمل الجمركى اسهاما منها فى تحقيق امن ورفاهية الوطن والمواطن. وتمثل دائرة الجمارك بابوظبى حجر الزاوية فى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية لتحقيق الازدهار الاقتصادى وكذلك توفير خدمات متطورة للمسافرين من خلال تنفيذ اجراءات جمركية تتميز بالدقة والسرعة. وقد تفاعلت الدائرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مع التطورات التجارية والاقتصادية الاقليمية والدولية وعملت على زيادة التبادل التجارى مع دول العالم قاطبة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومواكبة الثورة الصناعية والتكنولوجية التى تشهدها البلاد بالعمل على رفع مستوى الخدمات الجمركية لتماثل نظيراتها فى العالم المتقدم وذلك بانتهاج المرونة مع الدقة كفلسفة عمل من اجل انجاح الجهود الرامية الى تنشيط حركة التجارة الخارجية. خطط طموحة ووضعت الدائرة خططا طموحة تتناسب وروح العصر لتوفير احدث الامكانيات الفنية لاداء الخدمات الجمركية على احسن وجه فى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وتأهيل الكوادر المواطنة لتقديم خدمات مميزة وضمان عدم تعرض الوطن لمخاطر تسلل اى مواد ممنوعة او تشكل خطرا على صحة الانسان وثقافته. كما حرصت الدائرة على التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة مما اقتضى بناء شبكة كمبيوتر لربط الدائرة بتلك الجهات تحقيقا لشفافية المعلومات والاحصائيات الجمركية التى تعتبر الركيزة الحقيقية فى وضع الخطط بما يعود بالنفع على مؤسسات المجتمع كافة. وعملت دائرة الجمارك على تعزيز دورها فى حماية الوطن والمواطن من خلال مكافحة التهريب الجمركى للممنوعات وكذلك دورها فى مجال التجارة الخارجية ومتطلبات المنافسة الدولية لجذب الاستثمارات بالعمل على ازالة العوائق امام انسياب البضائع ورؤوس الاموال حيث بلورت استراتيجية محددة للارتقاء بالعمل الجمركى بتنفيذ برامج التدريب المتواصل للعنصر البشرى والتطوير الدائم للعنصر الالى والتقنى فى العمل الجمركى. ومن المشاريع الحضارية التى كانت قد انجزتها دائرة جمارك ابوظبى انشاء نظام الكشف بالاشعة السينية للمركبات وحاويات البضائع المحمولة على الشاحنات فى مركز جمارك الغويفات حيث يقدم جهاز الاشعة من خلال غرفة مراقبة مزودة باجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض الحديثة وصورا واضحة ودقيقة لكافة الاجسام داخل الشاحنات والحاويات والبضائع من مختلف الزوايا والاتجاهات بما يعنى تزويد المفتش بوسيلة فعالة فى كشف كافة الممنوعات من اسلحة ومتفجرات ومخدرات. وقد ساعد ذلك فعلا فى كشف حالات تهريب لبعض المواد المحظورة ومنع دخولها الى البلاد مما كان له الاثر الكبير كذلك فى سرعة انسياب الحركة التجارية والسياحية على حد سواء. وقد تمثلت التوسعة الرأسية التى اعتمدتها سياسة دائرة الجمارك فى تدعيم الجانب الفنى من العمل الجمركى من خلال توفير كادر من الخبراء المتخصصين لتنظيم دورات تدريبية مكثفة للكوادر الوطنية العاملة بالدائرة حيث عقدت خلال النصف الاول من العام الحالى سبع دورات تدريبية فى مجال مكافحة المخدرات من بينها الدورة التأسيسية لمكافحة المخدرات التى افتتحها محمد صالح بن بدوه الدرمكى رئيس الدائرة واكد على دعم الجهود الرامية الى تنسيق العمل المشترك بين الدائرة والاجهزة الامنية المختصة مشيرا الى التعاون المثمر مع قسم مكافحة المخدرات للادارة العامة لشرطة ابوظبى تنفيذا لتوجيهات اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية. كما اكد على اهمية بناء قاعدة معلومات لتعزيز الخدمات الجمركية ومواكبة احدث المستجدات العالمية تحقيقا للصالح العام. وفى اطار الاهمية الاقتصادية لربط جامعة الامارات بالواقع العملى ومتطلباته جاء التعاون الاكاديمى بين دائرة جمارك ابوظبى والجامعة من خلال تدريب طلبة كلية العلوم فى ادارة نظم المعلومات بالدائرة وقد اشاد محمد ابراهيم غانم السويدى وكيل الدائره بالتعاون المثمر بين الجانبين مؤكدا حرص الدائرة على مد جسور التعاون مع الهيئات الرسمية لتدريب الكوادر الوطنية على احدث الاستخدامات للحاسب الالى والتعامل مع تحديات الالفية الثالثة. واستكمالا للتوسعة الافقية التى تمت بافتتاح مركز جمركى جديد فى مزيد عقدت الدائرة دورة تخصصية للتفتيش الجمركى بالمركز اكد عبدالله معضد ابراهيم الزعابى الوكيل المساعد بالدائرة الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الدائرة بهذا الشأن حيث تم تقسيم العاملين هناك الى مجموعتين لتحقيق اقصى استفادة ممكنة لرفع مستوى الاداء لديهم. قانون الجمارك الموحد اما فى اطار الاستعداد والتحضير لتطبيق قانون الجمارك الموحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى اعتبارا من مارس 2005 فقد تم تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة التدريبية السنوية للعام الحالى بنجاح حيث جرى تنظيم عشرة برامج تدريبية فى موضوعى القيمة والتعرفة الجمركية بمشاركة 135 موظفا بمختلف المراكز الجمركية للدائرة استعدادا للمرحلتين الثانية والثالثة من هذه الخطة السنوية الطموحة للتدريب لدعم وتطوير الاداء الجمركى. وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية لامارة أبوظبى وفقا لاحصائيات الدائرة خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالى 2001 حوالى 11 مليارا و550 مليون درهم وارتفعت قيمة الواردات الى 10 مليارات 5و503 ملايين درهم بالنصف الاول من العام الحالى مقابل 10 مليارات و398 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2000 فيما بلغت قيمة اعادة التصدير 529 مليونا و300 الف درهم مقابل 531 مليونا و600 الف درهم والصادرات غير النفطية 517 مليونا و200 الف درهم مقابل 731 مليونا و900 الف درهم عام 2000. وفيما يتعلق بالواردات خلال النصف الاول من العام الحالى بالنسبة للدول جاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الاولى بالنسبة لواردات الامارة وبواقع مليار و415 مليون درهم تليها المانيا بمليار و292 مليون درهم ثم اليابان بمليار و112 مليونا وامريكا بمليار و36 الفا وايطاليا 843 مليونا و300 الف درهم وفرنسا ب637 مليونا والمملكة المتحدة 609 ملايين و200 الف درهم وكوريا الجنوبية 545 مليونا و800 الف درهم وهولندا 227 مليونا و400 الف درهم وسويسرا 215 مليونا و900 الف درهم ودول اخرى 2 مليون و567 الف درهم. كما جاءت السعودية فى المرتبة الاولى بالنسبة لاعادة التصدير وبواقع 100 مليون و400 الف درهم تليها قطر 60 مليونا و800 الف درهم والجزائر 46 مليونا و100 الف واسبانيا 42 مليونا و300 الف والهند 28 مليونا و400 الف وهولندا 27 مليونا و800 الف درهم واليمن 20 مليونا و700 الف درهم وعمان 19 مليونا و100 الف درهم والكويت 14 مليونا و600 الف درهم وباكستان 12 مليونا و800 الف درهم ودول اخرى 156 مليونا. وبالنسبة للصادرات غير النفطية للامارة فقد جاءت نيجيريا بالمرتبة الاولى وبواقع 219 مليونا و300 الف درهم تليها السعودية 76 مليونا و100 الف درهم وسلطنة عمان 6ر24 مليون درهم والهند 4ر19 مليون درهم وانجولا 9ر9 ملايين درهم والكويت 6ر9 ملايين درهم والبحرين 9ر7 ملايين درهم وسيشل 8ر6 ملايين درهم ودول اخرى 2ر54 مليون درهم. وبلغت قيمة الواردات من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالنصف الاول من العام الحالى 294 مليونا و800 الف درهم ومن المنتجات النباتية 526 مليونا و800 الف درهم ومن اللحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية 9ر28 مليون درهم ومن منتجات الاغذية والمشروبات والتبغ 220 مليونا و200 الف درهم ومن المنتجات المعدنية 1ر92 مليون درهم ومن منتجات الصناعات الكيماوية 615 مليون درهم ومن اللدائن والمطاط 522 مليونا و500 الف درهم ومن المصنوعات الجلدية ولوازم السفر 13 مليون درهم ومن الخشب ومصنوعاته 8ر75 مليون درهم ومن عجينة الخشب والورق 208 ملايين و400 الف درهم ومن المواد النسيجية ومصنوعاتها 220 مليونا و500 الف درهم ومن منتجات الخزف والزجاج 204 ملايين و500 الف درهم ومن اللولو والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة 24 مليونا ومن الالات واجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة ولوازمها 3 مليارات و452 مليون درهم ومن المعادن العادية ومصنوعاتها مليار و452 مليون درهم ومن معدات النقل مليار و923 مليون درهم ومن الاجهزة البصرية والطبية والفوتغرافية والادوات الموسيقية 264 مليونا و700 الف درهم ومن السلع والمنتجات المختلفة 197 مليونا و700 الف ومن التحف الفنية والقطع الاثرية 51 مليون درهم. وفيما يتعلق ببضائع العبور «الترانزيت» فقد بلغت قيمتها الى الدول العربية 2 مليارا و57 مليون درهم والى الدول الاسيوية 19 مليونا و400 الف درهم والى الدول الافريقية 2ر1 مليون درهم والى اوروبا الغربية 8ر3 ملايين درهم والى اوروبا الشرقية 278 الف درهم والى امريكا الشمالية 6ر62 مليون درهم والى الامارات 8ر8 ملايين درهم. وام
