اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي امرين محليين يتعلقان بتنظيم المواصلات العامة وحظر عرض السيارات لأغراض البيع او التأجير في المواقف العامة بامارة دبي. و حسب الأمر المحلي الخاص بالمواصلات العامة في مادته الأولى تستبدل بعبارة مركبات المواصلات العامة الوادرة في المادة الثانية من الأمر المحلي الأصلي رقم 8 لعام 2000 ليصبح تعريفها الحافلات البرية او البحرية المعدة لنقل الركاب داخل الإمارة نظير تعرفة محددة. و حسب تعديلات المادتين الثالثة والرابعة تتولى البلدية دون غيرها مهمة نقل الركاب بواسطة المركبات داخل الإمارة كما تتولى تنظيم ومزاولة مراقبة مزاولة الاغيار لنشاط نقل الركاب بواسطة المركبات بمختلف احجامها سواء داخل الامارة او من الامارة الى خارجها وبالعكس ويكون للبلدية القيام بتخطيط وانشاء خطوط للمواصلات العامة في مختلف مناطق الإمارة وتشغيل وتسيير المركبات اللازمة لنقل الركاب ضمن مناطق الامارة وشراء وامتلاك واستئجار المركبات اللازمة لنقل الركاب. و تتولى البلدية انشاء وامتلاك وتجهيز الورش اللازمة لصيانة واصلاح المركبات العائدة لها وشراء المعدات والادوات والالات وغير ذلك من التجهيزات الاخرى وانشاء المحطات والمواقف اللازمة لوقوف مركبات المواصلات العامة وتحميل وتنزيل الركاب في المواقع التي تحددها واصدار الموافقات اللازمة للاغيار لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة المركبات داخل الامارة او من الامارة الى خارجها مع تحديد عدد هذه المركبات. و تقوم البلدية بايقاف المركبات العائدة للغير عن العمل متى تبين مزاولتها لنشاط نقل الركاب دون الحصول على الموافقة اللازمة على ذلك من البلدية وإنشاء قاعدة للمعلومات والدراسات المتعلقة بتطوير وتحسين خدمة المواصلات العامة والقيام بأية أعمال أخرى لازمة لضمان التشغيل الآمن والفعال لمركبات المواصلات العامة. كما أوضح الامر المحلي في تطبيق الفقرتين الخامسة والسادسة انه يتم التنسيق اللازم بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى المعنية في الامارة. و حسب الأمر المحلي الخاص بحظر عرض السيارات تعدل المادة الأولى من الأمر المحلي الأصلي بإضافة كلمة الأفراد ليصبح النص يحظر على الأفراد ومعارض بيع السيارات وكذلك مكاتب تأجير السيارات العاملة في امارة دبي استخدام بعض المواقف لعرض سياراتهم لأغراض البيع او التأجير. و يحظر على تلك الجهات استخدام المواقف العامة (مواقف الساحات) المخصصة لوقوف السيارات والمواقف الجانبية في الشوارع الرئيسية سواء كانت المواقف مصممة بشكل طولي او على شكل زاوية والمواقف الجانبية في الشوارع الفرعية المخصصة لخدمة المباني الواقعة على الشوارع الرئيسة والأراضي الواقعة في حدود حرم الطريق وعلى جوانبه وأراضي الخدمات العامة او الأراضي الملحقة بها ويشمل ذلك الأراضي المعبدة وغير المعبدة ومواقف تحميل وتنزيل الركاب. و أشار الأمر المحلي الى انه يستوي في تطبيق حظر العرض في المواقف السابقة ان تكون هذه المواقف خاضعة او غير خاضعة لنظام الرسوم.