اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان بطاقة عمل المستثمر الوافد تستوجب تقديم ضمان مصرفي لها مقداره 3000 درهم ويقدم حاليا لدى استخراج تصريح عمل للمستثمر الذي سيعمل في منشأته. وذكرت مصادر مأذونة بالوزارة ان الكفيل الذي لديه منشأة مغلقة بدون مكفولين يتم منحه تصاريح عمل جديدة اما اذا كان لدى نفس الكفيل منشآت منتهية «مغلقة» وعليها مكفولين فيجب تسوية اوضاعهم من الناحية القانونية حتى يتم السماح بمنحة تأشيرات «تصاريح عمل جديدة». واوضحت المصادر ان المهنة التي لا تتوافق مع نشاط المنشأة يتم رفض منح صاحبها تصريح عمل واشارت الى انه بالنسبة لتصاريح العمل الخاصة ببطاقات المنشأة لسيارات الاجرة والطرادات البحرية فانه يتم منحها تصاريح عمل وفقا للعدد المسموح به لهذه المنشآت من قبل الجهات الحكومية المختصة. واكدت ان المنشاة التي تكفل 15 عاملا وحصلت على تصريح عمل لعمالة جديدة فعليها استخدام هذا التصريح حتى يمكن منحها تصاريح جديدة بعد مرور شهرين من تاريخ منحها اخر تصريح وذلك وفقا لمعايير منح التأشيرات واضافت: ان فواتير البيع والشراء بالنسبة للمنشأة تعتبرمستندات يتم من خلالها الاستدلال على حجم العمل بالمنشأة وليست عقود التشغيل فحسب وذكرت انه يجوز تقديم هذه الفواتير او الايصالات لدى تقديم طلبات للوزارة لمنح المنشأة تصاريح عمل جديدة. واكدت المصادر اهمية تصديق عقود الباطن الخاصة بالمشاريع التي تبرمها المنشآت مع بعضها من خلال ادارات واجهزة الوزارة وذلك للاعتراف بصحة هذه العقود. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: