أصدر معالى سعيد بن محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية أمس قرارا وزاريا باعادة تشكيل لجنة مصانع الاسمدة برئاسة راشد محمد خلفان الشريقى وكيل الوزارة وعبدالله أحمد بن عبد العزيز وكيل الوزارة المساعد للشئون الزراعية نائبا للرئيس. وتضمن القرارعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والصناعة والهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية. وحدد القرار مهام اللجنة والمتضمنة وضع شروط ومواصفات مصانع الاسمدة العضوية والبحث فى الطلبات المقدمة لاقامة مصانع الاسمدة العضوية بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية والاشراف الدورى على المصانع المرخصة ومعاينتها بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر وضع القواعد الخاصة بالرقابة على الاسمدة العضوية المستوردة لغرض معالجتها وذلك للحيلولة دون تسربها الى الاسواق المحلية اضافة الى وضع القواعد الخاصة بأستعمال الاسمدة المعالجة وتصنيع الاسمدة العضوية. كما تتضمن وضع القواعد الخاصة بالسجلات التى يتوجب مسكها فى مصانع الاسمدة العضوية واصدار القرارات المنظمة لنشاط مصانع الاسمدة العضوية وفقا لاحكام القانون الاتحادى رقم 39 لسنة 1992 فى شأن انتاج واستيراد وتداول الاسمدة والمصلحات الزراعية ولائحته التنفيذية اضافة الى دراسة جميع المشاكل المتعلقة بانتاج الاسمدة العضوية والبت فيها وتنظيم استيراد الاسمدة العضوية الخام اللازمة لمصانع الاسمدة العضوية. وام