تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية مقترحا هاما لتطوير الاداء التسويقي للتعاونيات ويتضمن تعميم فكرة بطاقة الشراء المخفضة بكافة التعاونيات على مستوى الدولة. وقالت مصادر مأذونة بالوزارة: ان هذه الفكرة مطبقة حاليا بجمعية الشارقة التعاونية ومن الاهمية بمكان ان يتم حصر فوائدها التسويقية لتطبيقها على كافة التعاونيات على مستوى الدولة وخاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تتعرض لها التعاونيات من مجال السوبر ماركت اسلوب تحطيم الاسعار التي تتبعه في تسويق اسعار المواد الغذائية بتسعيرة مخفضة واضافت: ان هذه الفكرة في حال تعميمها ستحقق عدة فوائد من اهمها الاستفادة من القوة الشرائية للوافدين الذين تستفيد منهم الجمعيات التعاونية كعملاء وزبائن شراء وتمثل هذه القوة 75% من قوة الشراء الفعلية للتعاونيات حيث تتيح هذه البطاقة شراء عدة مواد بسعر مخفض للعميل الذي يشتري من التعاونية بمبالغ ذات فئات كبيرة وعلى فترات زمنية متقاربة. واشارت الى ان من فوائد هذه البطاقة زيادة مبيعات التعاونية وبالتالي تحقيق هامش ربح اكبر يعود بالنفع على الاعضاء المواطنين المساهمين بتوزيع ارباح اكثر عليهم. وفي سياق متصل اكدت المصادر اهمية اعادة تسعير المواد الغذائية وخاصة سلع التعاون بشكل متجدد وذلك حتى يتحقق المزيد من التنافسية والاقبال على شرائها وتسويقها بشكل افضل لدى الفئات المستفيدة من خدمات التعاونيات في هذا المجال وطالبت المصادر الجهات المختصة بدراسة مقترحات اعدتها الوزارة بشأن اعادة هيكلة ادارة التعاون وتوفير حوالي 15 درجة وظيفية تحتاجها الادارة لتطوير وتفعيل ادائها سواء من الناحية الفنية والقانونية والرقابية على التعاونيات الحالية مؤكدة ان فكرة الدمج ان اخذت دورتها في المناقشة والتطبيق سوف تحتاج الى هذه الاعداد من الكوادر المواطنة لتنفيذها وخاصة في المراحل الحالية التي تحتاج المزيد من الدراسة والتطوير للتعاونيات المتعثرة.