بلغ حجم المساعدات المالية التي قدمها مكتب الشئون الاجتماعية بالشارقة الى الحالات الاسرية المواطنة التى تتلقى مساعدات مالية شهرية 49 مليون درهم، حتى نهاية يوليو الماضي من العام الجاري وذلك بواقع 7 ملايين درهم شهريا. وبلغ عدد المنتفعين بقيمة هذه المساعدات 3400 حالة أسرية. صرح بذلك لـ «البيان» عبدالله سالم الشامسي، مدير مكتب الشئون الاجتماعية التابع لوزارة العمل بالشارقة مشيرا الى ان قانون الضمان الاجتماعي الذي حدد في مطلع العام الحالي جاء مكملا للقانون السابق، وفتح المجال أمام العديد من الفئات الاجتماعية للاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة، وذلك مثل الفتاة غير المتزوجة، المعاق، المطلقة، الاجنبية التي كانت زوجة مواطن وكذلك الارملة الاجنبية للمواطن، ومجهول الابوين، والمواطنة المتزوجة من اجنبي، بالاضافة الى اسرة المسجون والمهجورة. واشار الشامسي، الى ان مكتب الشئون الاجتماعية بالشارقة يضم 6 باحثات و3 باحثين يقومون باعداد دراسات ميدانية لتقييم الحالات التي تستحق صرف المساعدة المالية. وحول برنامج صرف المساعدات المالية اشار مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالشارقة، الى ان هنالك برنامجا موضوعا للصرف حسب ايام الاسبوع وتحديد يوم لكل فئة من الحالات وتحديد هذا اليوم في بطاقات الصرف التي بحوزة مستحقي المساعدة وذلك من اجل تيسير عملية الصرف وتنظيم العمل وبهدف راحة المنتفعين بالمساعدات، حيث يتم صرف المساعدات للنساء صباحا وللرجال مساء، ما عدا كبار السن والعجزة فيتم الصرف لهم مباشرة عند بدء صرف المساعدات. وحول مهام المكتب الاخرى قال الشامسي ان المكتب يقوم بتقديم الاغاثة عند حدوث الكوارث وهي تتعلق بغرق قوارب الصيد او في حالة حريق المنازل، مشيرا في هذا الصدد الى ان المكتب قام بتقديم قيمة تعويض لحالة حريق منزل في هذا العام، موضحا ان الصرف الخاص بهذه الحالات يتم بعد تقديم شهادة من الدفاع المدني تثبت الحالة كما ان هناك لجنة فنية تقدر حجم المساعدة التي يستحقها صاحب الضرر، واكد الشامسي ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تسعى لتقديم مساعدات مالية اكثر ولكنها مرتبطة باللوائح والنظم الخاصة بوزارة المالية ودعا الشامسي المواطنين الاستفادة من القانون الجديد الخاص بالضمان الاجتماعي ومعرفة الحالات التي احتواها القانون. الشارقة ـ أسامة أحمد: