قضت محكمة استئناف دبي برفض الدعوى المرفوعة من الاب ووالدته ضد مطلقته بإسقاط حضانتها للأولاد. وتتلخص الدعوى في أن المستأنفين اختصما المستأنف ضدها بدعواهما ابتغاء الحكم بإسقاط حضانتها للأولاد الثلاثة وضمهم الى المستأنفين أو احدهما. وقال المستأنفان في بيان الدعوى ان المستأنفة الاولى هي ام المستأنف الثاني وجدة لأب الأولاد من مطلقته المستأنف ضدها والأولاد في حضانتها وأعمارهم على التوالي 16 و15 و13 سنة ولكن المستأنف ضدها غير قادرة وغير كفء وغير أمينة ولا تصلح للحضانة اذ أنها اعتادت الخروج دون مراعاة للعادات والتقاليد والتغيب عن المنزل منذ الصباح وعدم العودة الا في ساعات متأخرة من الليل واعتادت السهر في مناطق مختلفة تبعد كثيرا عن محل سكن المحضونين. كما أهملت القيام بشئون المحضونين وترك البنتين وهما في سن المراهقة دون رقيب وفي حالة تشتت وعدم استقرار بل انهما تشاهدان امهما تركب سيارة وتنزل من اخرى بعد منتصف الليل. وأضاف المستأنفان لقد نتج عن اهمال المستأنف ضدها للأولاد رافق الولد أصدقاء سوء يكبرونه في السن وأصبح يسهر معهم خارج البيت لأوقات متأخرة من الليل وساء سلوكه ورسب في دراسته وسمحت لاصدقائه بالدخول الى المنزل والسهر مع وجود البنتين المراهقتين. كما اعتادت المستأنف ضدها السفر خارج الدولة وترك المحضونين وحدهم دون رعاية او اشراف الامر الذي يجعلها غير أهل للحضانة ويتعين معه اسقاط حضانتها. وأشارا الى ان المستأنفة الاولى قادرة على رعاية وحضانة الأولاد وتتوافر فيها كافة شروط الحضانة فإنها يحق لها بصفتها جدة المحضونين طلب الحضانة. وقد قام دفاع المستأنف ضدها على انكار ما نسب اليها من تصرفات او اهمال في شئون المحضونين او تقصير في حقهم وعن رسوب الولد فقد عزته المستأنف ضدها الى زمن حضانة المستأنف الثاني والده له مدعية انه لم يضم اليها الا مؤخرا بعدما كانت أموره قد ساءت لعدم وجود العناية والرعاية لدى ابيه. فضلا عن ان الجدة لأب امرأة مسنة ومريضة وتحتاج هي نفسها لمن يخدمها وتطلب من المحكمة مناظرة الجدة للتعرف على حالتها. وكانت محكمة اول درجة قد استمعت لشهود الطرفين ووازنت بين بيانات الشهود ورجحت بنية المستأنف ضدها وخلصت الى أنها الاصلح للحضانة.