قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضده بصفته مالكا للمؤسسة بأن يؤدي للمستأنف «المدعي» المهندس مبلغا وقدره 134 ألف درهم وتذكرة العودة الى موطنه والفائدة بنسبة 9% مع المصروفات واتعاب المحاماة. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للموظف مبلغ 127 ألف درهم. تتلخص الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المؤسسة التي يعمل بها طالبا الحكم بالزامها بحقوقه العمالية بأن تدفع له مبلغ 152 ألف درهم والفائدة القانونية والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال شارحا لدعواه انه التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد ثم انهت خدمته دون سداد راتبه منذ اكتوبر سنة 99. وقد تعذرت التسوية امام دائرة العمل وأحالت الامر الى المحكمة. وجرى دفاع المدعى عليها انها لا تنكر استحقاق المدعي لأجوره المتأخرة عن الفترة المطالب بها وأن ذلك يعتبر في حكم الفصل التعسفي لأن المدعي هو الذي سكت عن المطالبة بها بما يستوجب عدم البحث في بدل الانذار والتعويض والتذكرة.