اكد المسئولون والمواطنون أهمية وضع مواصفات ومقاييس للدراجات المائية المتداولة في الأسواق. وطالبوا الجهات المعنية بترخيص تداول هذه الدراجات والسماح بتأجيرها للجمهور بتحديد سن مستأجر الدراجات واستبعاد تأجيرها للأحداث. وشددوا على اهمية تنفيذ هذه الاجراءات بالقريب العاجل حتى لا تتكرر حوادث انقلاب هذه الدراجات بالماء وغرق مستخدمها وخاصة ان الايام الماضية شهدت وقوع حادث أليم راح ضحيته شاب مواطن في مقتبل العمر ومازالت الجهات المختصة تحقق بالحادث، كما شهدت حادث تصادم راح ضحيته فتاة مواطنة. واكد المستشار القانوني احمد الحوسني بوزارة المواصلات اهمية وضع تشريع قانوني تشترك فيه العديد من الجهات المعنية بمراقبة الانشطة مثل البلديات ووزارة الداخلية وغرف التجارة والخروج بتشريع قانوني في صورة قانون اتحادي ينظم منح رخص بيع وتأجير هذه الدراجات وشروط امتلاكها. وقال ان سلامة ارواح شبابنا فوق اي اعتبار وقد انتشرت هذه الدراجات بشكل عشوائى جدا ولابد ان ينظمها تشريع قانوني يضع في الاعتبار ان يتم الترخيص لعدد محدود من هذه الدراجات وتحديد مناطق استخدامها فلا يجوز ابدا استخدامها في اماكن وشواطيء تزدحم بالرواد والعائلات حتى لا يتعرض احد للخطر وخاصة ان استخدام الدراجة المائية لا يقل خطوة عن اي مركبة اخرى فاذا تم استخدامها مثلا بشاطيء مزدحم فهناك فرصة لوقوع حوادث دهس وصدم لمن يتصادف قيامه بالسباحة في خط سير الدراجة. وفي السياق نفسه يقول المهندس حسن مرعي الكثيري رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك: للأسف حتى الآن لا توجد مواصفات ومقاييس لهذه الدراجات رغم ان استعمالها انتشر بشكل كبير جدا خلال العامين الماضيين ومع زيادة الاستهلاك وغياب المواصفات والمقاييس زادت الحوادث وكثر الضحايا الشباب الصغار ورواد الشواطيء. واضاف: لابد من تحديد المناطق بكل شاطيء التي يسمح فيه استخدام الدراجات المائية كما يجب تحديد السن القانونية لمستخدم هذه الدراجة فليس من المعقول ان يقوم الحدث الصغير الذي لا يتجاوز سنه العشر سنوات على اخذ مصروف من ولي امره ثم يدلف الى احد محال تأجير الدراجات فيؤجر الدراجة ويشق بها عباب المياه ثم تنقلب الدراجة والحدث لا يعرف السباحة ويموت غرقا او لا يجيد القيادة فيصطدم باحد المتنزهين على الشاطيء ويسبب حوادث أليمة. وشدد على اهمية البدء في وضع مواصفات ومقاييس للدراجات المائية حرصا على سلامة مستهلكي هذه الدراجات. واكد انه من حق المستهلك المتضرر من عدم وجود مواصفات للدراجات المائية ان يتقدم بشكوى للجمعية لبحثها والنظر في تعويضه بالاساليب القانونية عن الضرر الذي لحق به. ويطالب حمد صالح (موظف) بأهمية قيام الجهات المختصة بوضع شروط للسلامة في الدراجات المائية التي يتم عرضها للايجار مثل وجود سترات نجاة يستعملها السائق في حالة انقلاب الدراجة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: