حققت وزارة الداخلية العديد من الانجازات خلال السنوات الماضية لعل من ابرزها الانخفاض الملموس في معدلات الجريمة وتعزيز المسيرة الامنية بما يفي بمتطلبات العصر وحماية المكتسبات الوطنية، الامر الذي جعل جهاز الشرطة والامن يواكب التطورات الكبيرة التي تحققت في الدولة منذ انطلاقة مسيرة الخير في السادس من اغسطس عام 1966 وتولي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تقاليد الحكم في امارة أبوظبي في ذلك العام حيث انصب اهتمام القائد على تطوير وتحديث جهاز الشرطة والامن. وفي الواقع ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتعليمات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل الوزارة في احداث التطور المستمر وتحديث قطاع الشرطة مع اتاحة الفرصة لكافة العناصر الامنية لتلقي المزيد من الدورات التدريبية المعاصرة والتي تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تغيرات المستقبل في مواجهة الجريمة والتي تركزت في تحديث الاجهزة وتعديل التشريعات والقوانين والتطوير في الهيكل التنظيمي والاهتمام بالعنصر البشري وادخال التكنولوجيا لمواجهة الجريمة والوقاية منها والتصدي لمشكلة المخدرات والسيطرة التامة على مشكلة التسلل واحكام السيطرة على الجرائم الالكترونية وغير ذلك من انجازات تقف بارزة في مسيرة النهضة والتطوير في دولة الامارات. وفيما يتعلق بتحديث الاجهزة والمؤسسات الامنية فان الوزارات اولت هذا الجانب اهتماما خاصا باعتبار ان ذلك يشكل الركيزة الاساسية لترسيخ الامن وبخاصة مع تطور اشكال الجريمة واساليبها وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرة بهذا الخصوص وفق خطوة شاملة للتحديث والتطوير جرى ويجري حاليا تنفيذها على اربعة محاور وهي المحور القانوني والذي يتعلق بتعديل وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الامني حيث قامت الوزارة في هذا الاطار بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالدولة باصدار وتعديل كثير من القوانين الاتحادية مثل قانون السير والمرور وقانون المنشآت الاصلاحية والعقابية وقانون الدفاع المدني وقانون دخول واقامة الاجانب وقانون المخدرات وغيرها كما يجري حاليا اعداد وتعديل قوانين اخرى مثل قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال وقانون الاسلحة والزخائر والمتفجرات وقانون الجنسية وقانون السلائف والمواد الكيميائية وقانون شركات الامن الخاصة وقانون الاوزان المحورية. والمحور الثاني هو المتعلق بالجانب التنظيمي حيث تزامن مع التطور في الهيكل التشريعي والقانوني تطوير مماثل في الهيكل التنظيمي للوزارة بمختلف اجهزتها والمحور الثالث هو الخاص بالجانب البشري الذي يمثل العمود الفقري للعمل الامني ومن هنا فان سياسة الوزارة تقوم على توفير التأهيل والتدريب الكافيين لمنتسبيها بما يجعلهم قادرين على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية ويتجلى ذلك بوضوح في الدور الهام الذي تقوم به كليات التقنية ومعاهد ومدارس الشرطة ومراكز التدريب في تخريج وتأهيل الضباط وضباط الصف والافراد بالاعتماد على مناهج دراسية حديثة وبرامج تدريبية متطورة. والمحور الرابع هو الخاص بالجانب التكنولوجي ويشمل التجهيزات والامكانيات المادية وجوهر سياسة الوزارة بهذا الخصوص هو تعظيم الاستفادة من انجازات التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل الامني. تحديث وتطوير وكان لسياسة التحديث والتطوير التي انتهجتها الوزارة انعكاساتها الملموسة على الحالة الامنية العامة بالدولة حيث ازدادت فاعلية الاجهزة الامنية في التصدي للجريمة بمختلف صورها واشكالها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بما جعل الامارات واحدة من اقل دول العالم من حيث معدلات الجريمة وهو امر تشير اليه احصاءات «الانتربول» وتؤكده بشكل واضح حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها مجتمعنا حيث قامت الوزارة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها بالعديد من الانجازات منها قيامها حاليا بالعمل على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الجريمة واشراك المجتمع في انجاز هذا الهدف وتفعيل اسلوب الشرطة المجتمعية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاخرى واستطاعت الوزارة كذلك التصدي لمشكلة المخدرات والسعي لحماية شباب الوطن من مخاطرها وشرورها من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة تستند الى ثلاثة عناصر وهي الوقاية، المكافحة والعلاج والتأهيل وتم في اطار هذه الاستراتيجية اتخاذ العديد من الاجراءات الهامة التي كان لها اثرها في خفض عرض المخدرات والطلب عليها ومن هذه الاجراءات تعديل قانون المخدرات وتشديد العقوبات لتصل الى حد السجن المؤبد والاعدام مما شكل عنصرا هاما لردع المهربين والمتاجرين والمروجين كما تم اعادة تنظيم ادارة المخدرات بالوزارة على النحو الذي ادى الى تفصيل دورها فضلا عن تحديث اجهزة المكافحة مع تزويدها بالمعدات الحديثة والكوادر المدربة مما اوجد رقابة مشددة على مختلف منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية كما تواصل الوزارة تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تقديم مكافآت مالية للمتعاونين مع الشرطة في الابلاغ عن جرائم المخدرات فضلا عن انخراطها بفاعلية في جهود التنسيق والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها سواء على الصعيد الخليجي او العربي او الدولي التصدي لمشكلة التسلل وانطلاقا من قناعة وزارة الداخلية بان قضية التسلل هي قضية امن وطني من الدرجة الاولى لما تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات، فقد بادرت الوزارة بتبني استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك المشكلة، وقد تم في اطار هذه الاستراتيجية تحديد الرقابة على حدود الدولة وشواطئها، وتحديث قوات حرس السواحل وطيران الشرطة وقوات الامن الخاصة وتزويدها بالاجهزة والمعدات والزوارق والرادارات الحديثة مما كان له اكبر الاثر في تعزيز قدرتها على ضبط المتسللين. كما تم اصدار العديد من القرارات لسد الثغرات التي ينفذ منها المتسللون ومنها: قرارات تنظيم مهنة الصيد، وقرارات تنظيم عمليات الدخول الى موانيء الدولة والخروج منها، فضلا عن اصدار القانون رقم 13 لسنة 1996 المعدل للقانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن دخول واقامة الاجانب وقد تضمن هذا القانون عقوبات مشددة على المتسللين ومخالفي نظم العمل والاقامة. ولضمان التنفيذ الفعال لهذا القانون فقد قامت، وتقوم، الاجهزة المعنية بالوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة ومنسقة على مستوى الدولة لضبط المتسللين وغيرهم من المخالفين وتقديمهم الى جهات الاختصاص. كما حرصت الوزارة على تفعيل جهود التنسيق مع سلطنة عمان لمكافحة عمليات التسلل والتهريب. ونتيجة لكل ما سبق وتأكيدا على التعاون الوثيق مع القوات المسلحة فقد قطعت الجهتان شوطا ملموسا للسيطرة على مشكلة التسلل، وهو ما يؤكده بوضوح التناقص الكبير في اعداد المتسللين خلال السنوات الاخيرة. ان التطورات المتسارعة وبخاصة في مجالات التكنولوجيا والتجارة والمال قد ابرزت بعض الجرائم المستجدة المعروفة بـ «الجرائم الالكترونية» وهي جرائم معقدة تقوم على توظيف بعض انجازات التكنولوجيا الحديثة في الفعل الاجرامي وبفضل التطوير المستمر لسياساتها وبرامجها والتأهيل المتواصل لكوادرها، والتحديث لاجهزتها ومؤسساتها فقد سعت الوزارة لاحكام السيطرة على هذه النوعية من الجرائم وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطرها وشرورها. انجازات اخرى وقد حققت الوزارة جملة من الانجازات الاخرى يأتي في مقدمتها الحد من حوادث السير والمرور، التي يترتب عليها الكثير من الخسائر المادية والبشرية، وقد بذلت الوزارة جهودا كبيرة من اجل تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال الحزم في تنفيذ قانون السير والمرور الاتحادي، وتطوير نظم العمل في ادارات واقسام المرور والترخيص، ومواصلة جهود تأسيس نظام مروري عصري يوفر مقومات الامن والسلامة للمارة وقائدي المركبات، ويضمن انسياب حركة المرور، ويحد كثيرا من الحوادث المرورية، فضلا عن تكثيف جهود نشر الوعي المروري بين مختلف فئات المجتمع. واهتمت الوزارة بتطوير قطاع الدفاع المدني وتزويده بالاجهزة والمعدات الحديثة حتى يقوم بالدور المنوط به في عمليات الانقاذ ومكافحة الحرائق وتوفير متطلبات السلامة لمختلف المنشآت والمباني بالدولة. وبالاضافة الى ما سبق كان للوزارة شرف تنفيذ التكليف السامي من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تشغيل المواطنين العاطلين عن العمل بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية، بالاضافة الى تنظيم معارض لمنتجات المعاقين على مستوى الدولة واسهامها في دعوة شباب الوطن لتحقيق المزيد من الانتاج والبذل والعطاء في سبيل تقدم الوطن. شرطة أبوظبي وحرصت الادارة العامة لشرطة أبوظبي في مسيرة الخير على الخوض بالامكانات التدريبية للعنصر البشري بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مسيرة الامن في ربوع وطننا الغالي وذلك وفقا لنهج حديث يلبي احتياجات الحاضر ويستعد للمستقبل وفقا لخطة تدريبية تم اعتمادها العام الحالي تركز على تأهيل العنصر البشري وتلبية الاحتياجات التدريبية للادارات الشرطية والتي تضمنت 145 دورة تدريبية متنوعة اضافة الى (9) برامج تدريبية متنوعة روعي في تصميمها ان تغطي جميع الاحتياجات التدريبية من حيث نوع النشاط والمستوى الوظيفي من خلال تنسيق دورات اساسية واخرى ادارية ودورات تخصصة متقدمة اضافة الى برامج التدريب المستمر واشتملت على عدة برامج تدريبية وتأهيلية خاصة بالضباط الجدد وكذلك افراد الشرطة حديثي التخرج وبدأ تنفيذها على ايدي خبرات وطنية في اطار التعاون التدريبي مع الدول الاجنبية الشقيقة وهي في الوقت الحاضر كندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وامريكا مع الاخذ في الاعتبار ما يتناسب مع خصائص ومتطلبات البيئة المحلية. معهد العلوم الجنائية ويضطلع معهد العلوم الجنائية في شرطة أبوظبي بدور متميز في توفير امكانات تدريبية متطورة وحقق سمعة جيدة على مستوى دول مجلس التعاون وابرز انجازاته تأهيل الضباط المتخصصين في مجال التحقيقات والبحث الجنائي ومن اهم المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا انشاء فصول لدراسة اللغة الانجليزية وتنظيم دورة متخصصة في تقنيات البصمة مع خبراء من الـ ةئ الذين اشادو من خلال تقريرهم بالذكاء الفطري الذي يتمتع به ضباط الامارات الذين هم مؤهلين تماما لتحقيق قفزات كبيرة في تعزيز مسيرة الامن وطلب التقرير ترشيحهم لتلقي دورات مكثفة في الولايات المتحدة لتحقيق مزيد من الخبرات وصقل المهارات. الادلة الجنائية كما استطاع قسم الادلة الجنائية في شرطة أبوظبي بفضل ما توفر له من دعم تحقيق العديد من الانجازات خلال العام الماضي واهمها تأسيس وانشاء فرع المختبر الجنائي بشرطة طريف بكافة التخصصات. شرطة العين وحرصت ادارة شرطة العين على تطوير امكاناتها البشرية باستمرار من خلال التدريب والتأهيل وفق احدث الاساليب العلمية والتطبيقية ولم يقتصر النجاح الذي حققته الادارة في تأدية رسالتها و مسئولياتها على تتبع واكتشاف جرائم ومع حدوثها والوقاية منها، بل شمل ايضا تنفيذ حملات وبرامج للتوعية الامنية والمرورية على مدار العام بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بسلامة المجتمع لترسيخ ونشر الوعي الامني والمروري خاصة بين الطلاب والطالبات باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وصولا الى جيل يتمتع بالوعي الامني والمروري وتتوفر لديه القدرة لتلبية متطلبات الامن والسلامة، وها هي الاحصائيات تؤكد ان معدلات الجريمة في مدينة العين هي من اقل المعدلات على مستوى العالم، وبشأن جرائم «غسيل الاموال، الارهاب، المخدرات» التي احتلت حيزا واسعا في ساحة العمل الجنائي، فكان لابد لأي ادارة شرطية واعية ومدركة لمتطلبات العصر بان تنشيء القاعدة التي تمكنها من مواجهة هذه التحديات وذلك من خلال تنمية المهارات، واعداد الكوادر، وتطوير العملية التدريبية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، وتوفير الوسائل التقنية الحديثة والاطلاع على احدث المعارف والخبرات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم على المستويين الدولي والاقليمي. فقد تنبه المسئولون بوزارة الداخلية والادارة العامة للشرطة وفي مقدمتهم سمو وكيل وزارة الداخلية لاهمية تنمية قدرة وكفاءة الاداء الشرطي الى مستويات تستطيع من خلالها مواكبة التطور والتنوع الذي تشهده الانشطة الاجرامية وذلك من خلال ايفاد البعثات التدريبية الى الخارج للاطلاع على احدث الوسائل والتقنيات والتزود بالمفاهيم الحديثة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنظيم الدورات التدريبية المحلية بالاستعانة بالخبرات والكفاءات الداخلية والمحلية ووضع الخطط التدريبية الميدانية لمواجهة الحالات الطارئة وتزويد قطاعات العمل المختصة بالوسائل والاجهزة التقنية الحديثة بما يساهم في زيادة فاعلية وكفاءة الاداء، واعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التشريعات القانونية بما يسمح بازالة العوائق. وتطور العمل في شرطة العين خاصة للخدمات المتعلقة بالجمهور وتم اخضاع هذه الخدمات طوال مسيرة العمل الشرطي وخاصة في الاجهزة ذات الاختصاص الخدمي الى عمليات تقييم مستمرة لايجاد السبل الكفيلة بتطويرها وتحسينها لتناول رضا الجمهور واستحسانه باعتباره معيارا اساسيا لقياس الجودة بمفهومها الشامل. انجازات حول ابرز الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي في سد العجز في القوى البشرية نظرا للتوسع الجغرافي والنمو السكاني المتزايد وتعدد الانشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية وحتى تتمكن الشرطة من توفير الامن الشامل في مجالي الاختصاص والمسئولية التركيز على التدريب والتأهيل لرفع كفاءة المرتب من خلال عقد الدورات التخصصية ودورات الانعاش في مركز تدريب الشرطة، قيام الدوريات الامنية الشاملة بالكشف عن الحوادث المرورية وتطبيق مشروع الادارة والتحكم في سيارات الدوريات الامنية الشاملة وادارتها من خلال غرفة العمليات وتطوير الاجهزة والمعدات المرورية لاجهزة الفحص الفني ذات التقنية العملية للمركبات من خلال محطات الفحص الفني الحديثة والعمل المشترك مع شرطة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك» والعمل المشترك مع مؤسسة الامارات للنقل والخدمات «مواصلات الامارات» وانشاء محطات فحص للمركبات الثقيلة المزودة باجهزة الفحص الحديثة وكذلك ادخال نظام استخدام مكتبة المركبة الممغنطة الى الخدمة واضافة عدد (52) سيارة جديدة للقوة واستكمال القص، كما تم صيانة عدد (4524) سيارة لتصبح صالحة للاستخدام الشرطي وصيانة (38) معدة وآلة لتصبح صالحة لاستخدام العاملين بالادارة وادخال نظام الحضور والانصراف باستخدام «جهاز البصمة» لضبط عملية الحضور والانصراف التحركات اليومية والاذونات واعداد واقامة معرض اسبوع المرور الخليجي السادس عشر. شرطة طريف وحققت ادارة شرطة طريف العديد من الانجازات في مسيرة الدولة نحو التطوير والنهوض بالعمل الى اعلى المستويات حيث تقدم شرطة طريف كافة خدماتها الامنية على امتداد المنطقة وحواضرها للمواطنين والمقيمين وتتمثل ابرز الخدمات في تسيير الدوريات الامنية في المناطق المختلفة على مدار الساعة والوقوف المستمر على اية مستجدات ميدانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية حسب الحاجة وطبيعة المهمات مدنية كانت او امنية بالاضافة الى تقديم الخدمات الامنية للمحاكم المدنية المختلفة في مختلف المدن. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: