صرح جاسم درويش الامين العام بالامانة العامة لبلديات الدولة بان اجتماع اللجنة الوطنية لسلامة الاغذية الذي عقد امس الاول قرر استمرار حظر نوع واحد من زيت الزيتون الاسباني وهو زيت الزيتون من الدرجة الرابعة «البوماس». واضاف بان البلديات ستمنح الموردين بناء على قرار اللجنة مهلة شهرين لتصريف الكمية الموجودة من هذا النوع خارج الدولة سواء تم سحبها او مازالت قيد اجراءات السحب. واكد درويش لـ «البيان» ان باقي انواع زيت الزيتون الاسباني سليمة فيما عدا النوع المشار اليه وذكر ان مركز المعلومات بالامانة وكذلك مراكز المعلومات ببلديات الدولة تتابع اية معلومات جديدة بخصوص انواع زيت الزيتون الاسباني سواء النوع المحظور او الانواع الاخرى المسموح بتداولها ودخولها الدولة. واشار الى ان مراكز المعلومات تتابع ايضا اية معلومات عن حظر اغذية او وجود مواد صناعية ضارة بها مؤكدا ان هذه المتابعة مستمرة بشكل يومي وذلك لاتخاذ القرارات الاحترازية المناسبة ان استدعى الامر في حالة استقبال معلومات عن حظر اية سلع غذائية سواء على المستوى الخليجي او العربي والدولي. الى ذلك اطلعت اللجنة الوطنية لسلامة الاغذية على نتائج تحليل عينات زيت الزيتون الاسباني من نوع «بوماس» واثبتت نتائج التحاليل تلوث هذا النوع. وقررت اللجنة الايعاز للبلديات لتنفيذ توصياتها بسحب كافة منتجات زيت الزيتون من الدرجة زيت متبقيات تفل الزيتون «بوماس» من اسواق الدولة ومنع استيراده من جميع الدول المصدرة كاجراء احترازي واعطاء الموردين فترة شهرين من تاريخه لاعادة تصدير او التصرف في المنتجات التي سحبت او التي سيتم سحبها من اسواق الدولة واوصت اللجنة باعتماد مواصفة جزء واحد في البليون كحد اعلى مسموح به لمركب البنزوبيرين بالزيت على اختلاف انواعها. واكدت اهمية الزام جميع الموردين المصنعين لزيت الزيتون بالالتزام بتعريفات منتجات زيت الزيتون وكتابتها واضحة باللغتين العربية واللغة الاجنبية على البطاقة الغذائية للمنتج وذلك حسب التصنيفات التي سيتم وضعها في وقت لاحق من قبل اللجنة وعدم استخدام اسماء محلية او تجارية مضللة لاجهزة الرقابة والمستهلكين. وفي سياق متصل اوصت اللجنة بالاستمرار في الحظر المفروض على استيراد وتداول منتجات صلصة الصويا بكافة انواعها من جميع الدول بموجب قرار الامانة التي سبق اصداره في هذا الصدد. كما قررت اللجنة السماح باستيراد وتداول منتجات صلصة الصويا من جميع الدول المنتجة فقط بالطرق الطبيعية «التخمر» شريطة ان ترفق مع الشحنات الواردة للدولة شهادات تثبت انها منتجة بالطرق الطبيعية وانها لا تحتوي على معدلات من مادة الكلوربروبانول تزيد على جزء واحد في المليون واعتماد هذا المعدل من هذه المادة كحد اعلى مسموح به في صلصة الصويا حتى اشعار اخر. وقررت اللجنة السماح باستيراد وتداول المنتجات الغذائية التي تدخل في مكوناتها صلصة الصويا بكميات محدودة بما في ذلك المنتجات الغذائية التي تم سحبها من الاسواق بموجب قرار صدر من الامانة مؤخرا. وفي الاطار نفسه اصدرت اللجنة عدة توصيات بخصوص تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة التي تحتوي معدلات من مادة الكافيين تفوق المعدلات المسموح بها في المشروبات العادية حيث اكدت اللجنة على اهمية متابعة تنفيذ قرار الامانة العامة الصادر منذ عام 1997 والذي يقضي بعدم تسويق هذه المشروبات في الاسواق والمحال التجارية بما في ذلك المحال التجارية بمحطات البترول وان يقتصر بيع هذه المشروبات فقط في الصيدليات والاندية الصحية والرياضية. واوصت اللجنة قيام وزارة الصحة باجراء دراسة مسحية مستفيضة لتحديد المعدلات القصوى لمادة الكافيين في كافة مشروبات الطاقة التي تحتوي على هذه المادة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: