سجل مركز شرطة المرقبات خلال الأشهر الستة الماضية 3197 بلاغا للشيكات المرتجعة بقيمة اجمالية قدرها 211 مليونا و212 ألفا و894 درهما، منها 525 بلاغا في شهر يناير بقيمة 39.587.186 درهما، و497 بلاغا في شهر فبراير بقيمة 22.225.044 درهما وفي شهر مارس 470 بلاغا بقيمة اجمالية 38.277.123 درهما وفي شهر ابريل 701 بلاغ بقيمة 40.847.344 درهما، وفي شهر مايو 490 بلاغا بقيمة 33.628.514 درهما وفي شهر يونيو 514 بلاغا بقيمة 36.647.683 درهما. وقال الرائد عدنان خليفة بن زعل مدير المركز بالوكالة انه تمت تسوية 1094 بلاغا من العدد الاجمالي بصورة ودية بين الأطراف حيث بلغت قيمة الشيكات 76.414.024 درهما، مشيرا إلى ان المركز يسعى دائما لحل هذا النوع من القضايا وديا بين الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر والتدخل بصورة تكفل حقوق المشتكي. وأضاف ان من بين البلاغات التي سجلها المركز وتم تحويلها إلى قضايا جنائية 1195 بلاغا بقيمة 123.900.656 درهما، في حين بلغ عدد قضايا الامتناع عن الدفع 108 قضايا بقيمة 898.214 درهما. وذكر الرائد عدنان بن زعل ان عدد الأشخاص المقبوض عليهم في قضايا الشيكات المرتجعة والامتناع عن الدفع المؤقت والجنائي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 1617 شخصا امتنعوا عن تسديد مبالغ وصلت قيمتها الاجمالية 122.811.492 درهما موضحا ان القبض على هؤلاء الأشخاص يتم بعد استنفاذ جميع وسائل المساعدة لدينا وبالمقابل اصرار المشتكي على عدم التنازل عن حقه أو جزء من حقه. وقال ان الشيك في الوقت الحالي وسيلة أساسية في التعامل التجاري لذلك يجب الحرص عند تحرير الشيك، مؤكدا ان قضايا الشيكات المرتجعة تأخذ من شرطة دبي الكثير من الجهد والوقت، سواء في حالة التسوية الودية أو احالة النزاع المالي الى القضاء.