وزعت اللجنة القضائية المشكلة لانهاء مشكلة المودعين لدى الشركة العربية للوساطة المالية حوالي 12 مليونا و292 ألف درهم على 160 مودعا من جنسيات مختلفة معظمهم اماراتيون وعمانيون. وكانت اللجنة قد بدأت مساء امس بتوزيع تلك المبالغ على المودعين بحضور احمد قرواش من المصرف المركزي وجمال علي الباغ سكرتير اللجنة وطارق ابراهيم مسئول العلاقات العامة بالنيابة العامة كما اشترطت اللجنة على المودعين احضار هوية اثبات الشخصية اضافة الى اعتماد التنازل من كاتب العدل اضافة الى شيك الضمان الذي استلمه من الشركة العربية للوساطة المالية واحمد راشد البحر. وابدى معظم المودعين بعض الملاحظات على هذه القسمة التي قامت بها اللجنة القضائية مشيرين الى ان هناك مبالغ كانت قد اعلنت عنها اللجنة تصل الى حوالي 80% من اجمالي المبالغ المودعة اي اكثر بكثير من المبلغ الذي اعلنته اللجنة مؤخرا. واشار البعض الى رضائه بهذه القسمة التي يعتبرونها بحد ذاتها ربحا لهم في تحصيل جزء من المبالغ التي فقدوها خلال الاعوام السابقة من تعاملهم مع هذه الشركة مشيرين الى ان هناك شركات خسرت ولم يحصل مودعوها على اي مبالغ حتى بداية مشاركتهم فيها. وقالوا ان الفضل كل الفضل يعود الى حكومة دبي التي لم تدخر جهدا في المحافظة على اموال مودعي هذه الشركة اضافة الى فضل النائب العام والقائمين على هذه اللجنة التي امر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بتشكيلها لانهاء هذه المشكلة وهي مشكورة على هذا الجهد. الجدير بالذكر ان هناك مودعا وهو رجل اعمال معروف في الدولة كان اودع في هذه الشركة مبلغا يقدر بنحو ثلاثة ملايين درهم. كتب خالد بن هويدي:
