انتهى معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حديثا من اعادة اصدار وطبع (14) قانونا اتحاديا بالدولة في كتيبات خاصة وذلك للتسهيل على اعضاء السلطة القضائية «قضاة، اعوان قضاة، اعضاء نيابات عامة» في الحصول على المعلومات المطلوبة بالسرعة الممكنة. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرص ادارة المعهد على توفير المعلومات القانونية والقضائية وغيرها ذات الصلة بسير عملية التقاضي وجعلها في متناول الايدي لكافة العاملين بالسلطة القضائية من «قضاة، اعوان قضاة، اعضاء نيابات عامة» وذلك للارتقاء بمستوى عملهم اليومي نحو الافضل وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه مهمة رجل القضاء بايجاد افضل الحلول المناسبة لها على ارض الواقع. وأشار مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية الى ان الاصدارات هي لقوانين صدرت سابقا ومعمولا بها في الدولة وبعضها يجري العمل على تعديلها من قبل الجهات المختصة بذلك حاليا. والاصدارات هي: قانون مكافحة المواد المخدرة، قانون العقوبات، القانون التجاري البحري، قانون انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها، قانون السلطة القضائية الاتحادية، قانون العلامات التجارية، قانون المعاملات المدنية، قانون الشركات التجارية، قانون العمل، قانون تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا، قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، قانون رد الاعتبار، قانون تنظيم المنشآت العقابية وقانون المعاملات التجارية. واشار الملا الى حرص ادارة المعهد على ادخال ما من شأنه ان يعزز عمل المحاكم والنيابات العامة بالدولة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: