طالبت دائرة التفتيش القضائي محاكم الدولة بالتسريع في الفصل بالقضايا المتداولة والمعروضة على المحاكم قبل بداية العام القضائي الجديد وموافاة الدائرة باعداد القضايا المتأخرة والمعروضة على المحاكم وذلك للوقوف على اسباب التأخير وايجاد افضل الحلول والسبل الكفيلة بدراستها. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، واضاف: ستقوم الدائرة بدراسة هذه القضايا ووضع الحلول المناسبة لها اذا تبين ان هناك قضايا متأخرة فعلا، وحث المحاكم والنيابات العامة على سرعة الفصل في هذه القضايا وذلك حتى لا تتراكم للعام القضائي الجديد. واشار الى ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا لتوجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وتعليماته المستمرة في هذا الخصوص للتسريع بالفصل والنظر في القضايا المعروضة والمتداولة على المحاكم من ناحية وكونها اجراءات روتينية تقوم بها دائرة التفتيش القضائي عادة قبل بداية العام القضائي الجديد وذلك لتفادي التأخير في النظر في هذه القضايا وعمل المحاكم مستقبلا وذلك لاحقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه بالكامل والسير قدما في عملية نشر العدالة المنشودة بين الافراد من مقيمين ومواطنين، والتي يوليها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة اهتمامه ورعايته الخاصة. ويرى الكمالي ان الدائرة من خلال هذا الاجراء تستطيع الالمام بالقضايا الموجودة والمتأخرة لدى المحاكم وايجاد الالية المناسبة لمتابعة سير هذه القضايا وحث القضاة على سرعة الانتهاء منها والوقوف على اسباب التأخير ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لتفاديها مستقبلا كي لا تؤثر على سير العدالة المنشودة بالدولة. مشيرا في هذا الصدد الى ان دائرة التفتيش القضائي ستقوم بالتعاون مع ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية بعقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لأعوان القضاة العاملين بمحاكم ونيابات الدولة لتطوير خبراتهم العلمية والعملية لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم اثناء عملهم اليومي على ارض الواقع. كما ستعقد الدائرة سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة للمستجدين الذين انضموا لاعوان القضاة مؤخرا وذلك لصقل خبراتهم ومهاراتهم وتعريفهم بواقع العمل القضائي ومشكلاته اليومية. وتدرس الدائرة خطة تتضمن تنظيم وعقد الندوات والحلقات النقاشية الخاصة بمجالات العلوم القانونية والقضائية على مستوى الدولة خلال العام القضائي الجديد الذي سيبدأ اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: