حكمت محكمة مرور دبي بمعاقبة المتهم «م. س. س» 47 سنة مدرس سعودي بتغريمه مبلغ 2000 درهم مع الزامه بالدية الشرعية وقدرها 150 الف درهم لورثة المجني عليه محمد حامد. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة التسبب بموت شخص والحاق الاضرار بممتلكات الآخرين والمساس خطأ بسلامة جسم الغير. تتلخص القضية في ان المتهم قاد سيارته خصوصي السعودية في السادس من يوليو الجاري بسرعة زائدة تزيد على 140 كيلو مترا في الساعة علما بأن السرعة القانونية المحددة 120 ودون تقيده بعلامات السير على نهر الطريق لتخفيف السرعة وعدم اكتراثه بالشواخص المرورية والتي تنبه الى وجود دوار امامه وهو مرهق مما ادى الى عدم احكامه السيطرة على مقود السيارة اثناء انحرافه يسارا ويمينا وصدم واجهة محل تجاري وتدهوره مما ادى الى اصابة محمد حامد بإصابات جسمانية بليغة ادت الى وفاته كماتسبب المتهم في الحاق اضرار بواجهة المحل. ومن واقع اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقود سيارته على شارع الهباب بالاتجاه من حتا الى دبي ومعه المجني عليه الاول محمد حامد والثاني مساعد عبدالرحمن وعلي الزهراني وعند وصوله الى موقع الحادث غلبه النعاس واستيقظ على صوت زميله علي الزهراني الذي نبهه من غفلته على انحرافه عن مسار الطريق وصعوده الى الجزيرة الفاصلة بين نهري الطريق.واضاف انه حاول اعادة السيارة الى مسارها الا انه لم يستطع وفقد السيطرة على المركبة مما ادى الى تدهورها. واشارت المحكمة الى انه من واقع ما جاء بتقرير اللجنة الفنية لحوادث المرور ان سرعة المركبة المتسببة في الحادث لا تتناسب مع سرعة الشارع اضافة الى وجود خطوط صفراء ممتدة بعرض الشارع محذرة السائق وتنبهه لتخفيف السرعة كما توجد لافتة مرورية مسبقة تشير الى وجود دوار مما يجب معه ان يخفف السائق من سرعة مركبته، فإن الوقائع تؤكد ان الخطأ يقع على عاتق المتهم لعدم تخفيفه السرعة عند الاقتراب من الدوار فضلا عن قيادته للمركبة وهو مرهق وحالته الصحية لا تتناسب مع سرعته. واشارت المحكمة كذلك الى تقرير الوفاة الصادر من مستشفى راشد بدبي والذي افاد ان المجني عليه محمدحامد فارق الحياة عند وصوله المستشفى وان الاصابات التي لحقت به تمثلت في تهشم بالجمجمة والصدر والرقبة اضافة الى نزيف دموي من الاذن والانف والفم.