قضت محكمة استئناف دبي بندب خبير حسابي ليقوم بالاطلاع على اوراق الدعوى المرفوعة من مؤسسة للعطور وادوات التجميل والهدايا ضد احدى الشركات التجارية، وذلك لتدقيق السجلات خلال فترة التعامل بينهما وبيان البضائع المسلمة من المدعية للمدعى عليها والمبالغ التي تم سدادها من الأخيرة للأولى ومطابقة الفواتير وذلك لتحديد نتيجة تصفية الحساب بين الطرفين. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 281.879 درهما والمصاريف وثلاثة آلاف درهم اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها ضد الشركة طالبة الحكم بالزامها بأن تدفع لها مبلغ 281879 درهما والفوائد بواقع 9%. وقالت المدعية شارحة لدعواها أنها والمدعى عليها تباشران نشاطهما التجاري في مجال العطور وأدوات التجميل وتم ابرام عقد بينهما التزمت فيه بتوريد تلك المواد للمدعى عليها ونفذت الالتزام ووردت لها بمبلغ 412118 درهما وصادقت المدعى عليها على ذلك الرصيد من خلال توقيع مديرها والشريك فيها، واستمر التعامل بعد ذلك حيث سددت المدعى عليها جزءا من تلك المديونية واشترت كميات اخرى من تلك البضائع وقد بلغت المديونية المبلغ المطالب به.