دعت بلدية دبي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة بإمارة دبي والتي تم تجديد رخصها مباشرة عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية دون الحصول على التقرير الفني اللازم من البلدية الى مراجعة ادارة المباني والاسكان في البلدية لاستكمال متطلبات وضعية ترخيصها. وقال المهندس عبدالرحمن الشارد مدير ادارة المباني والاسكان بالبلدية ان هذا الاجراء يأتي حرصا من البلدية على مصالح المواطنين الذي يتعاقدون مع هذه الشركات والمكاتب مما قد ينتج عنه اضرار شخصية وفنية ومادية لاسيما اذا كان التعاقد مباشرة بين المالك والمقاول او الاستشاري. وأشار الى انه لوحظ في الآونة الاخيرة تورط المواطنين مرارا بتعاقدهم مع بعض المقاولين او الاستشاريين الذين ليس من حقهم التعاقد على اي مشاريع بالرغم من حصولهم على الترخيص الدائم. وذكر ان هؤلاء المقاولين والاستشاريين كانوا يعلمون بوجوب الحصول على التقرير الفني من البلدية واعتادوا الحصول على هذا التقرير سنويا الا ان بعضهم لم يلتزم بهذا الاجراء وعليه فقد تم ايقاف جميع المقاولين والاستشاريين الذين تم تجديد رخصهم مباشرة من دائرة التنمية الاقتصادية دون الحصول على التقرير الفني اللازم من البلدية والذين مر عليهم عام كامل منذ تاريخ آخر اجراء لمكتب تأهيل المقاولين والاستشاريين، وذلك لحين العمل بما جاء في هذا التعميم. وقال انه يجب على هذه الشركات والمكاتب مراجعة البلدية مكتب رقم 36 لادارة المباني والاسكان بمركز خدمة العملاء بالدور الارضي في المبنى الرئيسي للبلدية لاستكمال متطلبات وضعية ترخيصهم والتدقيق على الكوادر الفنية التي على كفالة هذه الشركات والمكاتب التي تؤهلهم لممارسة المهنة داخل الامارة مشيرا الى انه سيتم انهاء جميع الطلبات المقدمة في نفس يوم التقديم شريطة ان يكون الطلب مستوفيا لمستندات التجديد الموضحة على النماذج الخاصة بذلك. ودعا مدير ادارة المباني والاسكان بالبلدية جميع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة بإمارة دبي الالتزام مع هذا التعميم لما فيه المصلحة العامة للجميع.