تداعيات جديدة لتطبيق «نظام العمرة السعودي» بالدولة، رفع تكاليف الرحلات لتغطية زيادة نفقات المقاولين المحليين

علمت الـ «البيان» أن حملات الحج والعمرة بالدولة تدرس تطبيق تسعيرة جديدة لرحلات العمرة «رفع تكاليف الرحلة الواحدة بالدولة» في حال تطبيق بنود النظام الجديد للعمرة من قبل السلطات السعودية، وذلك لتغطية تكاليف النفقات المترتبة عن تطبيق هذا النظام من ناحية وبمطالبة لجنة بعثة الحج الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة وزارتا الحج والداخلية السعوديتان باستثناء دول مجلس التعاون من بنود هذا النظام وبتطبيقاته وضرورة تقديم التسهيلات الممكنه لاداء مناسك الحج والعمرة والتعاون الخليجي في هذا الشأن. ومن ناحية اخرى تصاعدت حدة ازمة العمرة بالدولة بعد قيام المقاول السعودي بعمليات ترويجية واسعة النطاق لعقوده الخاصة ومطالبة المقاول الاماراتي الطرف السعودي بضرورة العمل على تقديم الضمانات المالية والبنكية الكفيلة بحفظ حقوق المعتمرين واصحاب الحملات الاماراتية. فقد اعلن ممثلو حملات الحج والعمرة بالدولة اهمية تقديم الجانب السعودي «الشركات والمؤسسات السياحية» العديد من الضمانات والحقوق للشركات وحملات الحج والعمرة الكفيلة بتنظيم العمرة وفقا للائحة التنفيذية للعمرة التي اقرتها وزارتا الداخلية والحج السعوديتان. وللوقوف على حدة القضية القائمة بالدولة بين المقاول الاماراتي والشركات السعودية استطلعت الـ «البيان» اراء بعض اصحاب الحملات التاليين: بداية يقول عدنان الزعبي «مدير حملة الشهباء للحج والعمرة»: وضع نظام العمرة الجديد لتنظيم وصول افواج المعتمرين الى الاراضي المقدسة وتأمين راحتهم في سكن مناسب وتأمين تنقلاتهم وتلافي ظاهرة سيئة انتشرت كثيرا في الفترة الاخيرة «السكن في ساحات الحرمين الشريفين» وضمان عودة المعتمرين الى دولهم. ويضيف: لقد عمدت حملات الحج والعمرة في الامارات وقبل هذا النظام الى تنظيم افواج المعتمرين بارسالهم في حافلات حديثة وحجز السكن المناسب لهم بحيث لا يعاني المعتمر الاماراتي من السلبيات التي يعاني منها معتمرو الدول الاخرى اضف الى ذلك ان الحملات الاماراتية مسئوله مسئولية مباشرة امام ادارة الحج في الدولة ويتم مساءلة اي مقاول في حالة حدوث اي تقصير او مخالفة وحسب النظام الجديد فإن الشركات السعودية هي المسئولة عن استقبال الافواج منذ وصولهم الاراضي المقدسة ولحين عودتهم. ويتابع قوله: تتلخص مطالب مقاولي الامارات بتعديل بعض بنود العقود حتى تكون متوازنة وتحفظ حقوق طرفي العقود لاسيما وانها تصب في صالح الشركات السعودية اولا واخيرا كما نطالب الجانب السعودي بضرورة حسن استقبال افواج المعتمرين وتأمين رعايتهم وعدم تعريضم لأي مشاكل هناك. تجارب محدودة ويشير الزعبي الى خوض شركات محدودة في الامارات لتجربة اجراء عقود مع الشركات السعودية فكانت النتيجة بالنسبة لجميع هذه الشركات سلبية لان الشركات السعودية لم تلتزم باي جزء من اجزاء العقود الموقعه والتي هي اساسا في صالحها حيث كان هدف الكثير منها اهدافا مادية بالدرجة الاولى لذلك فإن الكثير من المقاولين الذين تعاقدوا مع الشركات السعودية بدأوا يفكرون جديا بالغاء هذه العقود وجمدت عدد من الشركات عملها بها «اي العقود» تخوفا من النتائج المحتمله. ضمانات معدودة ويقول انه رغم كثرة الضمانات التي تطلبها الشركات السعودية نجد ان الممثلية السعودية في الدولة تطالب بضمانات اخرى هي عبارة عن «شيك محول بقيمة 1000 ريال سعودي عن كل معتمر و500 ريال سعودي كتأمين عودة عن كل معتمر» فما الفائدة اذا من هذه العقود: لذلك رأينا بأن نبقى بعيدين عن هذا النظام ونراقبه بحذر وتخوف شديدين. ركود ويتابع قوله: فكرة نظام العمرة الجديد جيد اذا طبق كما وضع لكن يجب ان تكون هناك ضوابط محددة وجهات يمكن مراجعتها بالسرعة الممكنة في حالة عدم تنفيذ هذه الضوابط وكلما دعت الحاجة اليها للتسريع بانجاز المعاملات المطلوبة وارسالها لاستخراج التاشيرات، اي ان التاشيرة تحتاج الى فترة زمنية تصل الى (25) يوما احيانا حيث ان الموافقات لا تصل من وزارة الحج السعودية قبل (15) يوما في اقل تقدير وتحتاج الى (3) ايام لاصدارها من الممثلية السعودية في الدولة، كل هذه التعقيدات والشروط القاسية جعلت الكثير من المعتمرين يعزفون عن الذهاب لاداء مناسك العمرة وبالتالي بدأت حملات الحج تعاني من «ركود واضح» واقتصار عملها على المواطنين فقط. ويرى محمد عبد الرحمن الحوار «مدير حملة المشاعر للحج والعمرة» ان فكرة تطبيق نظام العمرة الجديد على الوافد بالدولة الحق الضرر بالمقاول الاماراتي والوافد معا. ويضيف: الشروط القاسية التي تحويها عقود المقاول السعودي وطرقه لجمع المال تزيد من حدة القضية بين الطرفين واقصد بذلك «المقاول السعودي والمقاول الاماراتي» والذي تحول الاخير الى وسيط لجمع المعتمرين وتقاضيه حسب بنود النظام «100» درهم عن كل حاج او معتمر. ويشير الى ان مصلحة المقاول السعودي غيبت دور ادارة الحج والعمرة بقطاع الشئون الاسلامية والاوقاف بالدولة فلم تبادر او تقم الوزارة بأي دور يذكر في هذا المجال بل على العكس استسلمت لبنود النظام وانقادت له وتعمل على فرضه على المقاول الاماراتي ولم تقم حتى الان بأي مبادرة فاعلة على غرار وزارات بعض الدول العربية والاسلامية الاخرى منها مصر، سوريا الاردن وغيرها. وتابع قوله: نناشد وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الوقوف الى جانبنا وتبيان اهداف النظام وشرحه بوضوح وما هي الفائدة المرجوة من تطبيقه وماهي الفائدة المرجوة من وجود مكاتب للحملات والمقاولة بالدولة مادام تطبيق النظام واقعا لا محالة. مخاوف النظام ومن جانبه قال ابراهيم السويدي امين السر مقرر اللجنة التأسيسية لجمعية مقاولي الحج والعمرة بالدولة «مدير حملة ايلاف للحج والعمرة» تعد فكرة النظام جيدة نوعا ما ولكن تعرقل القوانين والقيود فكرة اقامة علاقات طيبة مع اصحاب الحملات والمقاول الاماراتي. ويرى بأن الجهات والشركات السعودية غير المعروفة بالنسبة للمقاول الاماراتي تخيفه من التعاون معه وذلك لعدم وجود جهة رسمية والتي تتكلم عن الشركات السياحية السعودية مشيرا الى رفض المواطن والوافد المعتمر لقيود فكرة النظام المستحدث وذلك لعدم وجود ضمان يحفظ حقوق المقاول والمعتمر معا اضف الى ذلك رفض القنصلية والسفارة السعودية بالدولة منح المقاولين تأشيرات العمرة لغير المتعاقد مع الشركات السياحية السعودية بحيث باتت تأشيرة الحج اسهل بكثير من تأشيرة العمرة. محدودية الخدمات ويرى احمد راشد محمد السويدي «مدير حملة بن حمد للحج والعمرة» محدودية الخدمات التي يقدمها النظام الجديد للعمرة وعدم مقدرة المقاول السعودي على القيام بالمهام والواجبات الموكله اليه على اكمل وجه وذلك لعدة اسباب اهمها: لن يحرص المقاول السعودي على سمعة البلد المصدرة للمعتمرين وبالتالي لن يتعاون معه المقاول كما ان المقاول والشركات السعودية لن تحرص على مصلحة المقاول الاماراتي وما سيتعرض له من عقوبات جراء مخالفته «اي المقاول السعودي» ولعدم وجود ضمان بنكي مقابل الضمان الاماراتي البالغ «100000» ريال سعودي. ويقدم حمد راشد السويدي دليلا على ان النظام الجديد ذو هدف مادي من خلال قيام السلطات السعودية ووفقا لبنود النظام بمنع الحافلات الاماراتية من دخول الاراضي السعودية لتقوم الحافلات السعودية بنقل افواج المعتمرين بأجور باهظة جدا وهذا يعني تسويقا للقطاعات السياحية المختلفة بالمملكة العربية السعودية من فنادق، شقق سياحية، حافلات.. الخ. تقييم النظام ويقيم عبد الرب صالح الحارث يعضو اللجنة التنسيقية لمقاولي الحج والعمرة بالدولة «مدير حملة المنار للحج والعمرة» النظام الجديد للعمرة بقوله: نلاحظ مبدئيا التزام الجانب السعودي بتنفيذ بنود العقود ولكن في نفس الوقت سبب النظام تأخر استخراج التأشيرة من قبل الجهات المختصة بذلك واقصد «وزارة الحج السعودية» وحسب بنود النظام الجديد يفترض موافقة وزارة الحج اولا واخيرا للحصول على التأشيرة مقارنة بما كان عليه الحال بالاعوام السابقة حيث كان يتم الحصول من قبل القنصلية والسفارة السعودية بالدولة مباشرة من دون اي تاخير يذكر. ويرى بأن هذا النظام يعرقل سير حركة المعتمر حيث انه يلزمه بالسكن في المنازل والفنادق المحددة من قبل الوكيل السعودي اضف الى ذلك الزام المعتمر بتسليم وثائقه الشخصية «جواز السفر والهوية والتذكرة» للمقاول السعودي فور وصوله الاراضي السعودية ومطالبته للمقاول الاماراتي بارسال تكاليف معيشة المعتمر «الوافد» قبل وصوله المملكة العربية السعودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من شروط استخراج التاشيرة خلافا للضمان البنكي البالغ (100000) ريال سعودي المودعة لديه كضمان بنكي غير مشروط. ويشير الحارثي الى ان النظام الجديد فتح المجال امام اي معتمر «وافد» للبقاء بالمملكة العربية السعودية لمدة شهر واحد من قبل السفارة وبامكان المعتمر «الوافد» تجديد موافقة الوكيل السعودي المعتمد بالمملكة لمدة قد تصل من (2- 3) اشهر. ويضيف: لقد اتاح النظام الجديد للمقاول السعودي القيام بتنظيم رحلة العمرة داخل اراضي المملكة فور وصولها وذلك من خلال وضع الجدول الزمني للزيارة ومتابعة المعتمرين والمحافظة على انفسهم واموالهم من الضياع لحين العودة. ويشير الحارثي الى تخوف المقاول الاماراتي من هروب الوكيل المعتمد بالمملكة العربية السعودية الى الخارج بعد تحصيله للضمانات البنكية المودعة من قبل المقاول الاماراتي واي مقاول مصدر للمعتمرين بالعالم ويتساءل في هذه الحالة من هو الكفيل المطالب باعادة حقوق المعتمرين؟! ويرى بأن النظام هدفه الاول والاخير جمع الاموال لا الحفاظ على حقوق المعتمرين ومنع مخالفتهم للانظمة واللوائح المتبعة بالمملكة ويستشهد بذلك من خلال قيام وزارة الحج السعودية بتخفيض اعداد المعتمرين من الامارات فبدلا من ان يكون هناك (10000) معتمر مقابل (10000) الاف ريال سعودي ثمن التاشيرات خفض العدد الى (5000) الاف مقابل (10000) الاف ريال ثمنا للتاشيرات الممنوحة اضف الى ذلك طوال (11) عاما لم تحصل اي حادثة تذكر بأن تخلف اي «معتمر او حاج» عن موعد عودة الحملة الى دولة الامارات وكذلك الحال بالنسبة لجميع حملات الحج والعمرة بالدولة. وطالبت مصادر حملات الحج والعمرة بالدولة بضرورة تقديم الشركات السياحية والمقاول السعودي خطابات ضمان مقابل الخطاب الذي تقدمه الحملات وان يكون هذا الخطاب بقيمة اعلى من الخطابات والضمانات المقدمة من المقاولين الاماراتيين للمقاولين السعوديين حسب ما نصت عليه بنود النظام الجديد للعمرة. وان يكون التحكيم مشتركا يمثل فيه طرف من الدولة المصدره للمعتمرين وطرف من الجهة السعودية وطرف محايد وان يكتفي بمخالصة من الشركة السعودية تقر فيها بحصولها على كافة المستحقات بدلا من التمويل البنكي. كما طالبت المصادر بحق الشركات في الغاء التعاقد مع الطرف السعودي في حالة عدم التزامه بالضوابط والاتفاقات المبرمة بينهما والتعاقد مع شركة اخرى طالما وقع عليها جزاء من قبل السلطات السعودية وحتى لا تتوقف الشركة الوكيلة عن اداء واجباتها تجاه معتمريها بسبب وقف نشاط الشركة السعودية المخالفة للعقود. واكدت المصادر في حالة تأخر التأشيرة من الجهة المانحة لها لا يترتب على ذلك اي شروط جزائية توقع على الشركة المصدرة للمعتمرين بحيث لا يجوز خصم اي مبالغ من السكن بل يحق لها التعويض بالنسبة لتذكرةالطيران وكذلك تعويض المعتمر عن عدم تنفيذ الرحلة وانه في حالة التخلف عن السفر تطبق السياسة المتعارف عليها دوليا نسبة الغاء بالنسبة للمجموعات وعدم تحمل اية مصروفات في حالة الوفاة او العجز التام. وطالبت المصادر ان يتم منح اصحاب الشركات ومديريها وممثليها تأشيرات لدخول المملكة لمدة سنة ولعدة سنوات دون كفالة اسوة بتاشيرة رجال الاعمال وعدم احقية شركات الطيران في تنظيم رحالات العمرة مباشرة الا من خلال وكلاء سياحيين في الدولة المصدرة للعمرة وان تخضع الأسعار للتفاوض السعري واليات السوق وان يتحمل المعتمر قيمة الليالي الاضافية في حالة طلبه دون ادنى مسئولية على الشركة المصدرة «الاماراتية» وفي حالة توقيع عقد ملحق فيجب ان يسري ولا يجوز الرجوع فيه وليعتبر جزءا لا يتجزأ من اللائحة. وان تقع مسئولية ترحيل المعتمرين على عاتق الشركات السياحية السعودية وان ينص صراحة على اصطحاب مترجم للمجموعات غير الناطقة بالعربية وعلى صراحة الظروف التي يستخدم فيها الضمان البنكي وكذلك تحديد كيفية استرداد التأمين في حالة عدم تنفيذ العقد «الالغاء» وان تكون الشركة المصدرة للمعتمرين هي الشركة الاصلية وتقوم بتنفيذ جميع البرامج المطلوبة منها نظير سعر يتفق عليه الطرفان. ورفضت المصادر فرض رسوم اضافية على تاشيرة العمرة مؤكدة ان مثل هذه الرسوم لا مبرر لها لان من يتحملها اولا واخيرا «المعتمر» وان هذه القيود غير مطبقة في جميع دول العالم وتشير المصادر الى قيام الحملات فور تطبيق هذا النظام برفع تسعيرة سفر العمرة لتغطية تكاليف النفقات المطلوبة منها حسب بنود النظام الجديد للعمرة. وحصلت «البيان» على نسخة من العقد الاسترشادي لتنظيم العلاقة بين المرخص له بممارسة خدمات المعتمرين والزوار داخل المملكة العربية السعودية ووكيله في الخارج من دولة الامارات العربية المتحدة وفيما يلي مواد هذا العقد الاسترشادي. المادة الثانية: التعريفات: يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا العقد المعاني الموضحة ازاء كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك.. كما ان الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل ايضا صيغة الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس بالعكس. 1- المملكة: المملكة العربية السعودية. 2- المعتمرون: الاشخاص القادمون من خارج المملكة لاداء مناسك العمرة و/أو زيارة المسجد النبوي الشريف. 3- دولة المعتمر: الدولة اوالبلد التي قدم منها المعتمر. 4- الطرف الاول: 5- الطرف الثاني: 6- التنظيم: تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 10/ 6/ 1420هـ. 7- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم والصادرة بقرار وزارة الحج رقم 197/ ق/ م وتاريخ 21/ 12/ 1420هـ. 9- الممثلية: سفارة او قنصلية المملكة في دولة المعتمر. 10- الجهة الرسمية في المملكة: اي وزارة او مصلحة حكومية او مؤسسة عامة في المملكة. 11- الجهة الرسمية في بلد المعتمر: اي وزارة او مصلحة حكومية او مؤسسة عامة في بلد المعتمر. 12- نطاق العقد يشمل هذا العقد الاراضي التالية: المادة الثالثة: يوقع الطرف الثاني عقدا مع المعتمر بالصيغة المرفقة بهذا العقد ويعتبر كل طرف من اطراف هذا العقد مسئولا مسئولية مباشرة امام المعتمر عن الخدمات المناطة به وفقا لاحكام العقد الموقع مع المعتمر. المادة الرابعة: لما كان حصول المعتمر على التاشيرة من الممثلية يتم عبر الطرف الثاني وفقا لاحكام المادة السابعة عشرة من اللائحة فإنه يتوجب على الطرف الثاني قبل التعاقد مع المعتمر ان يتأكد من توافر التالي: 1- جواز سفرصالح للسفر للمملكة وساري الصلاحية. 2- دفع المعتمر للمبلغ المستحق عليه واللازم لسداد حقوق الطرف الاول حسب مستوى الخدمة المتعاقد عليها وكذلك اللازم لشراء التذكرة ذهابا وايابا من دولة المعتمر الى المملكة. 3- ان يبرز للممثلية اما شيك مصدق بقيمة المبلغ المستحق للطرف الاول عن كل معتمر او شيك بقيمة مستحقات الطرف الاول لكل المعتمرين المطلوب الحصول على تاشيرة عمرة او زيارة لهم، او ان يبرز ما يثبت ان هذه المبالغ قد حولت لحساب الطرف الاول على ان تكون هذه الوثائق متوفرة لدى المعتمرين عند وصولهم الى منافذ الدخول للمملكة. 4- توفر الاشتراطات الصحية التي تتطلبها وزارة الصحة بالمملكة. المادة الخامسة: يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان بنكي نهائي غير مشروط من احد البنوك المعتمدة في دولة المعتمر ومقبول من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة الطرف الاول بمبلغ (00000) ساري المفعول طوال مدة هذا العقد ويتجدد بتجددها. المادة السادسة: يلتزم الطرف الاول بأن يؤدي الخدمات المنوطة به داخل المملكة في العقد المبرم مع المعتمر بكامل المواصفات المتفق عليها مع المعتمر وبالدقة والانضباط وبالمستوى المتفق عليه، كما يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمر في بلد المعتمر بكامل المواصفات وبالدقة والانضباط والمستوى المتفق عليه. المادة السابعة: يقر الطرف الثاني بأنه لا يوجد اي عقد ساري المفعول بينه وبين اي شخص طبيعي او اي منشاة سواء كانت مؤسسة او شركة سعودية ايا كان شكلها النظامي مرخص لها بمزاولة اعمال خدمات المعتمرين في المملكة، كما لا يجوز للطرف الثاني التعاقد اثناء سريان هذا العقد مع اي شخص طبيعي او اي منشاة سواء كانت مؤسسة او شركة سعودية ايا كان شكلها النظامي مرخص لها بمزاولة اعمال خدمات المعتمرين في المملكة، او الطلب من الوزارة تسجيل او تصديق مثل هذا التعاقد. المادة الثامنة: تحدد قائمة الاسعار والخدمات المرفقة بهذا العقد مقدار الاجور التي يدفعها المعتمر للخدمات حسب نوع ومستوى الخدمة التي يرغب المعتمر في الحصول عليها. المادة التاسعة: لما كانت الوزارة تعتمد نظاما للحساب الالي لاجراء جميع عمليات اعداد برامج وحجوزات المعتمرين، ويوفر الارتباطات اللازمة بالجهات التي تطلب الوزارة الارتباط بها، اتفق الطرفان على ان يلتزم الطرف الثاني بأن يستخدم نفس البرنامج الذي يستخدمه الطرف الاول والمعتمد من قبل الوزارة. المادة العاشرة: يلتزم الطرف الثاني بأن يبعث للطرف الاول عبر البرنامج المنصوص عليه في المادة التاسعة اعلاه او بالبريد الالكتروني على العنوان المبين بديباجة هذا العقد جميع المعلومات المطلوبة عن المعتمرين مثل اسمائهم وجنسياتهم واعمارهم وجنسهم، وارقام تذاكر سفرهم وتاريخ قدومهم للمملكة وتاريخ مغادرتهم منها وارقام جوازات سفرهم وواسطة النقل واسم الناقل ومستوى ونوع الخدمة المطلوبة وفقا للعقد المبرم بين الطرف الثاني والمعتمر، على ان يتم توفير هذه المعلومات قبل ثلاثة ايام على الاقل من مغادرة المعتمر لدولته. المادة الحادية عشرة يلتزم الطرف الثاني بأن يدرج في العقد المبرم بينه وبين المعتمر التزام المعتمر بما يلي: مراعاة الانظمة واللوائح والتعليمات السارية المفعول بالمملكة. مغادرة المملكة وعدم التخلف بها بعد انتهاء مدة الاقامة المحددة في التاشيرة الممنوحة له من الممثلية لاداء العمرة او الزيارة. عدم العمل في المملكة باجر او بغير اجر. عدم بقائه في المملكة لاداء فريضة الحج مهما كانت الاسباب. المادة الثانية عشرة: يعفي كل طرف الطرف الاخر، كما يعفي كل طرف موظفي ومسئولي ومندوبي الطرف الاخر من كل مسئولية او تعويض، الا اذا اثبت ان تلك المسئولية او الحق في التعويض ناجم عن خطأ الطرف الاخر، كما لا يحق لاي من طرفي هذا العقد الرجوع على الطرف الاخر او موظفيه او مسئولية او مندوبيه باي دعوى او مطالبة او تعويض الا بذات السبب. المادة الثالثة عشرة: تلزم احكام المادة الحادية والثلاثين من اللائحة الطرف الاول تامين تذكره سفر عودة للمعتمر الذي فقد تذكرة العودة، ولما كانت تذكرة المعتمر يصدرها الطرف الثاني او تصدر بواسطته فقد اتفق الطرفان على انه ملزم بتعويض الطرف الاول عن قيمة التذكرة التي اصدرها، وله ان يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تكفل حصوله على قيمة التذكرة من المعتمر في هذه الحالة، سواء بالاحتفاظ بالحق في استرداد قيمة التذكرة المفقودة او باي وسيلة اخرى يراها مناسبة. المادة الرابعة عشرة: لما كانت الحجوزات في السكن ووسائط النقل تتطلب ان يتحمل الطرف الاول مبالغ تدفع مقدما او يلزم بدفعها في حالة عدم قدوم المعتمر فإن الطرف الثاني يلتزم بأن يدفع للطرف الاول ما نسبته «%» من قيمة الخدمات المتفق عليها مع المعتمر في حالة الغاء او تاجيل المعتمر لقدومه، وللطرف الثاني ان ينقل عبء هذا الالتزام على المعتمر في العقد المبرم معه. المادة الخامسة عشرة: لا يجوز لاي طرف من اطراف هذا العقد التعاقد من الباطن لاداء كافة الالتزامات المناطة به بموجب هذا العقد الا بعد موافقة الطرف الاخر الكتابية والحصول على موافقة الوزارة. المادة السادسة عشرة: اذا انهى احد الطرفين العقد اثناء سريانه بدون مسوغ مشروع، يكون للطرف الاخر الحق في الحصول على التعويض اللازم لجبر ضرره من هذا الانهاء المبتسر للعقد، دون ان يخل ذلك من حقه بالمطالبة باي من الحقوق التي يرتبها له هذا العقد. المادة السابعة عشرة: مدة هذا العقد: هجرية تبدأ من وتنتهي في المادة الثامنة عشرة: لا يكون هذا العقد ساري المفعول الا اذا سجل في الوزارة وصدق عليه من قبلها، وفقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة الثانية والعشرين من اللائحة، كما لا تكون اي تعديلات يتفق عليها الطرفان سارية المفعول الا اذا سجل في الوزارة وصدق عليه فيها ايضا. المادة التاسعة عشرة: في حالة انهاء او انتهاء العقد يلتزم طرفا العقد بابلاغ الوزارة والممثليات في جميع الاراضي التي يشملها نطاق هذا العقد. المادة العشرون: اذا نشب نزاع بين الطرفين لا سمح الله بسبب تنفيذ او تفسير اي بند من بنود هذا العقد وتعذر حله وديا يحال هذا النزاع الى محكم يتفق الطرفان عليه خلال خمسة عشر يوما من اشعار اي منهما للاخر بطلب تعيين الحكم، واذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تعيين المحكم يطلب من الغرفة التجارية بجدة تعيين المحكم على ان تكون اجراءات التحكيم وفقا لنظام التحكيم السارية في المملكة. المادة الحادية والعشرون: يخضع هذا العقد لاحكام الانظمة واللوائح السارية المفعول بالمملكة وبخاصة احكام تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ولائحته التنفيذية. المادة الثانية والعشرون: ابرم هذا العقد من ثلاث نسخ اصلية يحتفظ كل طرف بنسخة منها لديه للعمل بموجبها والنسخة الثالثة تودع لدى الوزارة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: