اصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ثلاثة قرارات وزارية الاول يشتمل على تشكيل مجلس ادارة الجودة بالوزارة برئاسة معاليه وعضوية كل من: راشد محمد خلفان الشريفي وكيل الوزارة، وعبيد محمد جمعة المطروشي وكيل الوزارة المساعد لشئون الثروة السمكية، وعبدالله احمد بن عبدالعزيز وكيل الوزارة المساعدة للشئون الزراعية، وعبدالله محمد سيف العطر وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية، ومحمد صقر الاصم وكيل الوزارة المساعد لشئون المياه والتربة، وعبدالله يعقوب عبدالله الشاعر مدير ادارة الشئون الادارية ممثل الادارة. اما المادة الثانية من القرار الاول فقد نصت على انه تعقد الادارة اجتماعاً لمراجعة نظام ادارة الجودة مرتين سنوياً على الاقل، وذلك للتأكد من استمرارية الملاءمة، والكفالة والفعالية. وتشتمل عملية المراجعة على تقييم فرص التحسين والحاجة لاجراء تغييرات وتعديلات على نظام ادارة الجودة والاهداف والسياسات، كما يتم الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات مراجعة الادارة. كما تضمنت المادة الثالثة من القرار الاول على تضمن جدول اعمال اجتماع مراجعة الادارة الامور التالية وهي نتائج عمليات التدقيق، ونتائج استبيانات رضا المتعاملين واراءهم، والاداء الحالي للعمليات والنشاطات، والاجراءات التصحيحية والوقائية المعمول بها حاليا. اضافة الى متابعة الاعمال التي يوصي بها الاجتماع. والتغيير والتعديلات على نظام ادارة الجودة والتوصيات المقترحة للتحسين، واحتياجات التدريب. واما المادة الرابعة من القرار الاول نصت على انه خلال اجتماع مراجعة الادارة يتم تحديد الاعمال المرتبطة بتحقيق كل من: رفع فعالية نظام ادارة الجودة والنشاطات المرتبطة به، وتحسين الخدمات المرتبطة مباشرة برضا المتعاملين، وتحديد الاحتياجات من الموارد وتوفيرها، وتحديد المهارات والكفاءات الاساسية المطلوبة لانجاز العمل. وينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ اغسطس ويعمم على كل من يلزم لتنفيذه ويلغي كل ما يخالفه او يتعارض معه من قرارات سابقة. اما القرار الوزاري الثاني فنص على انشاء مكتب الجودة بالوزارة وخصت مادته الاولى على ان يسند الى عبدالله يعقوب عبدالله الشاعر مدير ادارة الشئون الادارية بالاضافة الى عمله. كما شملت المادة الثانية على نقل الاسماء التالية للعمل بالمكتب بذات الحلقة والدرجة وهم محمد عبدالله علي وابراهيم علي الجيلاني وعقيل حمدان سجواني ومحمد الرملي احمد للعمل بالمكتب الجديد. ونصت المادة الثالثة على ان تكون مهام واختصاصات مكتب الجودة بالمشاركة والتنسيق مع خبير وفريق الجودة بوزارة المالية والصناعة خلال جميع مراحل العمل كما يلي: تطبيق وتطوير نظام الجودة (ISO 9001/2000) مع كافة قطاعات الوزارة، وادارة ومراقبة وثائق الجودة المتداولة بالوزارة وضمان تداول الوثائق المحدثة، وادارة عمليات التغيير في انظمة الجودة. كما اشتمل على توزيع وتعميم الاجراءات الجديدة وسحب الوثائق القديمة وحفظ النسخ الاصلية للوثائق، واعداد وتطوير ادلة الجودة والاجراءات للوزارة ووحداتها التنظيمية، واعداد برامج العمل والوثائق اللازمة لعمليات التدقيق الداخلي والخارجي. اضافة الى برمجة الاعمال للمدققين الداخليين وادارة عمليات التدقيق، والتأكد من تنفيذ عمليات التدقيق بحيادية وموضوعية، والتأكد من التدقيق على جميع الانظمة والعمليات الرئاسية للوزارة، وصقل وتنمية مهارات المدققين الداخليين من خلال التدريب المستمر. وكما اشتمل على ادارة وتوثيق تقارير المدققين ورفع نتائج التدقيق لمسئول مكتب الجودة وضمان اتخاذ الاجراءات التصحيحية حسب تقارير التدقيق وضمان اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع تكرار الانحرافات واجراءات العمل غير المطابقة واعداد وتطوير وتشغيل انظمة فعالة لتلقي الاقتراحات والشكاوى من كافة المتعاملين (الداخليين والخارجيين) على مستوى الوزارة وادارة مشاريع الجودة والتحسين المستمر ومتابعة تنفيذها. وشمل على: ادارة عمليات تحقيق رضا المتعاملين (الداخليين والخارجيين) من خلال مسوحات واستبيانات الرأي وغيرهما من الوسائل ونشر ثقافة الجودة وتعميق مفاهيم التحسين المستمر بين العاملين بالوزارة وتوثيق ومتابعة تحقيق الاهداف والخطط والمشاريع وقياس النتائج المحققة بهذا الشأن. ويعمل بهذا القرار من الاول من اغسطس المقبل. اما القرار الوزاري الثالث فهو تشكيل فريق منسقي الجودة تحت اشراف مكتب الجودة بالوزارة. حيث نصت مادته الاولى على تشكيل فريق عمل قطاع مكتب معالي الوزير والوكلاء برئاسة حبيب حسين العبودي وعضوية كل من سعيد جعفر كاظم وعلي سالم المطوع وخليفة سلطان النابودة واحمد عبدالرحمن كليب وفايز عبدالجواد جودة وحمزة عبدالحسين ناصر. وتشكيل فريق عمل قطاع الشئون الزراعية برئاسة الدكتور عبدالله حسين العبودي وعضوية كل من: الوقاية والارشاد عبدالله محمد عبدالله واسماعيل حسين محمد واحمد عبدالله الهنائي والدكتور صلاح عبدالمنعم حسين ومحمد موسى عبدالله وعبدالله سالم احمد وعيسى حسين علي الصباغ ومحمد توفيق ابراهيم. اما في الابحاث والانتاج الزراعي: منصور ابراهيم منصور ومحمد محمد راشد وعلي حسن الحمودي وجمال محمود حسن. والخدمات الزراعية شملت كل من: حميد سيف المزروعي ودرويش عيسى المري وعلي عبدالله مهدي صالح وعلي عبدالرحمن بن يعقوب وعلي عبدالله خلفان مخلوف. وتشكيل فريق عمل قطاع المياه والتربة برئاسة محمد مصطفى محمد وعضوية كل من محمد عبدالله آل علي واحمد عبدالرحيم دورابي واحمد راشد علي عامر ومحمد صالح محمد المحرزي وخالد محمد حسن. وتشكيل فريق عمل قطاع الثروة الحيوانية برئاسة سيف محمد راشد الشرع وعضوية كل من محمد علي حمدان وعبدالله سلطان عبدالله وعلي ابراهيم الشرهان والدكتور احمد الطاهر عبدالله وسالم محمد علي والدكتور احمد التيجاني محمد وعلي احمد صالح المحرزي. وتشكيل فريق عمل قطاع الثروة السمكية برئاسة احمد عبدالرحمن الجناحي وعضوية كل من مصطفى عبدالقادر الشاعر ومعين موسى نمر ومبارك سالم ماضي وابراهيم سالم مبارك وعبدالله احمد الحداد ومحمد ابراهيم الزعابي. وتشكيل فريق عمل قطاع الشئون المالية والادارية برئاسة احمد علي رستم وعضوية كل من سيف محمد سعيد الدوبي وحسين علي معيض الزهراني وابراهيم عبيد محمد ومحمد حسن الشيراوي وعبيد علي عبيد وسلطان عبدالله سلطان. اضافة الى محمد صالح رشيد وحسين علي محمود واحمد يوسف احمد ويوسف حسن محمد واسماعيل احمد علي وعلي احمد العلي ويوسف عبيد محمد وعمر محمود محمد. ونصت المادة الثانية على ان يكون مهام واختصاصات فريق منسقي الجودة هي: التنسيق والعمل لتحقيق رؤية واهداف الوزارة ونشر ثقافة الجودة وتعميق مفاهيم التحسين المستمر بين العاملين والعمل على مراقبة ومتابعة وثائق الجودة المتداولة والعمل على تطوير الاجراءات وفقاً للمعايير العالمية وتطوير نماذج التعامل بالتنسيق مع مكتب الجودة بالوزارة. اضافة الى المشاركة في عمليات التدقيق الداخلي والخارجي والعمل على اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع اجراءات العمل غير المطابقة وكذلك العمل على اتخاذ الاجراءات التصحيحية حسب تقارير التدقيق والمشاركة في ورش العمل التدريبية والاجتماعات التي يدعو اليها مكتب الجودة بالوزارة وتكون الفرق مسئولة مسئولية تامة عن الانجاز في قطاعاتها وترفع تقاريرها الى مكتب الجودة بالوزارة. ونصت المادة الثالثة على ان ينفذ هذا القرار ويعمل به من الاول من اغسطس المقبل ويلغي كل ما يخالفه او يتعارض معه من قرارات سابقة. كتب خالد بن هويدي: