اكد محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية لـ «البيان» اعتزام ادارة المعهد دراسة صياغة نظام مسابقي موحد للقبول بالمعهد القضائي قريبا، ويعتمد هذا النظام الموحد للقبول على اجراء المسابقات التنافسية والامتحانات لراغبي الالتحاق بالمعهد من خريجي كليات الشريعة والقانون من مواطني دولة الامارات العربية مستقبلا. واشار مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الى حرص ادارة المعهد على تطبيق هذا النظام المسابقي بين الطلبة والذي يأتي في اطار عمل المعهد لاستقبال دفعته القادمة من الطلبة وذلك بعد دراسته وتبيان مواطن القوة والضعف وأوجه القصور في هذا النظام وتداعياته المستقبلية. وتابع قوله: تركز ادارة المعهد حاليا على اهمية تفعيل دور المعهد من خلال الاستفادة من تجارب المعاهد القضائية العربية والاجنبية واخذ ما يتناسب منها وسياسة ادارة المعهد القضائي بأبوظبي. واضاف الملا: يهدف المعهد من وراء تطبيق هذا النظام المسابقي الى رفع مستوى الاداء والكفاءة لدى الطلبة لسد العجز ان وجد سواء في الاحتياجات البشرية او المادية لتذليل ما قد يتعرض سير العمل القضائي من معوقات وذلك باستمرار متابعة سير عمل المحاكم والنيابات العامة على مستوى الدولة ومدها بالايدي العاملة المواطنة المؤهلة للقيام بتلك المهام والمسئوليات التي تناط لهم في هذا المجال على اكمل وجه لتحقيق العدالة المنشودة والتي يوليها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة رعايته واهتمامه الخاص. واشار الى بدء ادارة المعهد بتنفيذ التوصيات الخاصة بهذا الشأن التي تم الاتفاق عليها من قبل مدراء المعاهد القضائية العربية في اجتماعهم الاخير الذي عقد في تونس مؤخرا وأهمها: تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت بالتعاون مع خبراء من المعاهد القضائية العربية لاعداد النموذج الخاص للقبول بكل معهد. وقال مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: كما اوصى مدراء المعاهد القضائية العربية بضرورة العمل الجاد على تشجيع التعليم عن بعد والتأكيد على اهميته كاحدى الوسائل التعليمية الحديثة للتكوين المستمر من خلال تزويد القضاة واعوان القضاة بالوثائق والمؤلفات والاشرطة السمعية والبصرية مع ضرورة وضع برامج لتكوين وتنمية معارف اعوان القضاة بما يتواكب والمتغيرات الجديدة في قسم تخصصي بالمعهد القضائي او في معهد مستقل حسب ظروف كل بلد. واضاف الملا: كما دعا الاجتماع المعاهد القضائية العربية الى تفعيل اتفاق عمان للتعاون العملي من خلال آلية التنفيذ التي اقرها مجلس وزراء العدل العربي وموافاة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببرامج وخطط التأهيل الاعدادي التخصصي والمستمر وسائر البيانات والمعلومات الاخرى المشار اليها وآلية التنفيذ. كما دعا الاجتماع المعاهد القضائية العربية المشاركة بتقديم المقترحات الاولية المطلوبة حول استحداث الية العمل المنشودة لتمكين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من تنفيذ بنود اتفاق عمان على ان يكون ذلك احد محاور الاجتماع المقبل لمدراء المعاهد القضائية العربية المقبل والذي سيعقد بالعاصمة اليمنية صنعاء لاحقا. ومن جهة اخرى انتهت ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية من توفير الاستعدادات المطلوبة لاستقبال الدفعة الـ (9) من خريجي كليات الشريعة والقانون للعام القضائي الجديد بداية سبتمبر المقبل كما بدا المعهد باعداد الترتيبات اللازمة لعقد وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لاعضاء السلطة القضائية (القضاة واعوان القضاة) في محاكم ونيابات الدولة حيث قامت الادارة مؤخرا بوضع المقررات والخطط الدراسية والمحاضرين وغيرها. وتأتي هذه الخطوة المبكرة لادارة معهد التدريب والدراسات القضائية في اطار التأكيد على اهمية مثل عقد وتنظيم مثل تلك الدورات ولتحقيق الاهداف المرجوة منها بدعم القضية الاستراتيجية بالدولة الا وهي توطين المهن القضائية. أبوظبي ـ عبد الله خازر: