باشرت النيابة العامة المصغرة بدبي اعمالها بمركز شرطة الراشدية وذلك لاختصار اجراءات القضايا البسيطة والمحجوز على ذمتها متهمين بمقار مراكز الشرطة كتعاطي وحيازة المشروبات الكحولية والشيك بدون رصيد، والاعتداء والامتناع عن الدفع والتسول وغيرها من القضايا وذلك بناء على توجيهات النائب العام بدبي ابراهيم محمد بوملحة. صرح بذلك علي حميد وكيل نيابة «مسئول النيابة المصغرة» لـ «البيان» وقال ان وجود عضو نيابة بمركز الشرطة للبت في القضايا البسيطة يعتبر خطوة ايجابية وحضارية لاختصار الاجراءات الخاصة بالمتهمين دون المساس بالضمانات التي كفلها لهم القانون، مشيرا الى ان هذه البادرة توفر المال والجهد للشرطة في نقل المتهمين الى مقر النيابة العامة بجانب كونها بادرة انسانية للمتهم في القضايا البسيطة، اضافة الى ان وجود النيابة المصغرة يسهل على اطراف القضية للاستفسار عن قضاياهم والمرحلة التي وصلت اليها الدعوى وكذلك الشهود. واشار الى انه تم تقسيم اختصاص النيابات الثلاث الى ثلاثة اختصاصات الاولى برئاسة مصبح سعيد بخيت رئيس النيابة وتختص بمنطقة بر دبي والنيابة الثانية برئاسة عبداللطيف الجسمي رئيس النيابة وتختص بمركز شرطة المرقبات ومركزي القصيص والراشدية، واما النيابة الثالثة برئاسة عيسى الشريف رئيس النيابة فهي تختص بمركز شرطة نايف والمطار والموانئ، مشيرا الى ان النائب العام بدبي اعطى صلاحيات لرؤساء النيابات الثلاث لممارسة واجباتهم ومهامهم ولسرعة انجاز المعاملات. وقال علي حميد ان ربط النيابة المصغرة بمركز الشرطة بمبنى النيابة العامة الكترونيا في مجال القضايا جاء لتسهيل كثير من الاجراءات في مراحل التقاضي وكذلك كثير من الامور وتعطي دورا من التفعيل والترابط بين النيابة العامة والشرطة بحيث يقوم موظف النيابة بتسجيل القضايا من البداية في الكمبيوتر، اضافة الى القرارات بالمركز نفسه، ولقد أصبح مكتب عضو النيابة بمركز الشرطة الكترونيا بجميع مقاييس متطلبات الحكومة الالكترونية مع العلم ان المكتب الالكتروني او التصرف عن طريق الكمبيوتر لا يخل بأي اجراء قانوني. ونظرا لاحلال مركز شرطة المرقبات تم نقل نيابة المرقبات الى الراشدية وتم اضافة عضو نيابة ثالث للمجموعة بحيث تكون النيابة المصغرة في مركز شرطة الراشدية مسئولة في النظر بقضايا المرقبات والراشدية تحت اشرفي وعضوية كل من وكلاء النيابة عبدالرحمن المعمري وخالد العلوي اضافة الى انه تم تزويدها بخمس سكرتارية تحقيق واداري، مشيرا الى انه تم الاتفاق بين النيابة المصغرة ومركزي شرطة المرقبات والقصيص على ان يتم توقيف المتهمين في مركز شرطة الراشدية وذلك بسبب احلال المركز لتسهيل احضار الموقوفين. واشار علي حميد ان هذه النيابة المصغرة هي ضمن اختصاص النيابة الثانية الذي يترأسها عبداللطيف الجسمي رئيس النيابة وتحت اشرافه ومتابعته لها لتبسيط الاجراءات ولانجاز القضايا بأسرع وقت مع حفظ حقوق المتقاضين القانونية. واضاف ان من اختصاصات النيابة المصغرة اتخاذ اجراءات الحفظ الاداري في القضايا التي يتقدم المشتكي بتنازل عن حقه في القضية وذلك بناء على تعليمات النائب العام بدبي لهذا الاجراء حيث يشمل قضايا الشيكات والامتناع عن الدفع وكذلك القضايا البسيطة التي يحضر اطرافها ويتم التنازل مع المجني عليهم تحفظ اداريا في المركز بحيث يقوم الأخير بإجراءات كفالة المتهمين بعد صدور قرار الكفالة من عضو النيابة وهذا له دور في تسهيل وتقصير الاجراءات، كما يقوم المركز بمخاطبة ادارة الادلة الجنائية والمستشفيات لمتابعة واحضار التقارير الخاصة بالقضايا واستدعاء الشهود للتحقيق معهم. وقال ان الملاحظ في المركز وخاصة فترة الاجازة الصيفية للمدارس زيادة قضايا الاحداث ونحن بدورنا ندعو اولياء الامور الى الاهتمام بابنائهم والحاقهم ببرنامج تدريب وتشغيل الطلبة في العطلة الصيفية، مشيرا الى ان أهداف برنامج التدريب الصيفي منها القضاء على وقت الفراغ لدى الشباب وابعادهم عن أية مشاكل قد يتعرضون لها خلال فترة الصيف التي عادة ما تؤكد المؤشرات الأمنية انها أكثر الفترات التي يتعرض الشباب فيها للانحراف. وقال ان من أهداف البرنامج أيضا غرس الروح الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتكريس المفاهيم الاسلامية لدى النشء، اضافة الى تنمية المواهب والمدارك وصقل مهاراتهم، وذلك لتجنبهم رفاق السوء ومشاكل الاحداث التي تزداد في هذه الفترة من كل عام. وفي نهاية تصريحه لـ «البيان» خص الشكر للعميد اسماعيل القرقاوي الذي له الدور الكبير في التنسيق اضافة الى الرائد عدنان بن زعل مدير مركز شرطة المرقبات والرائد عارف عبدالرحيم مدير مركز شرطة الراشدية وكذلك النقيب عبدالحليم ضابط السجلات في المرقبات على التنسيق الذي تم بينهم بخصوص تواجد النيابة المصغرة في الراشدية حيث وفر المركز أربعة مكاتب منها ثلاثة لاعضاء النيابة اضافة الى مكتب لسكرتارية التحقيق. كتب خالد بن هويدي:
