دشنت دائرة المحاكم بدبي امس موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت تحت عنوان (www.dubaicourts.gov.ae) لتكون بذلك اول موقع عربي يرشد المستخدم الى كافة الاجراءات المتبعة في اروقة المحاكم والمتطلبات التي يقتضيها النظر في مختلف القضايا والخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها. وقام احمد محمد بن حميدان مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في دائرة المحاكم باطلاق الموقع للاستخدام خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة اكد فيه انه ضمن استعدادات دائرة المحاكم بدبي للتحول الى نظام الحكومة الالكترونية في اكتوبر المقبل، وبهدف تعريف جمهور العملاء بالخدمات التي سوف يتعاملون معها الكترونيا قامت ادارة تكنولوجيا المعلومات بتوجيهات مدير عام الدائرة وبالتعاون مع الادارات ووحدة التطوير الاداري والفنيين بالدائرة بطرح موقع دائرة المحاكم على شبكة الانترنت بناء على جهود ذاتية. واضاف ان الخدمات التي يقدمها الموقع في الوقت الحاضر تتمحور بشكل اساسي في اطار الاستعلام عن كافة الاجراءات والدعاوى والاحكام القضائية والمتطلبات اللازمة لانجاز مختلف المعاملات في الدائرة بكافة المحاكم الا ان الفترة القليلة المقبلة والتي تسبق الدخول في الحكومة الالكترونية المحدد باكتوبر المقبل سوف تشهد اطلاق العديد من الخدمات التشغيلية التي يمكن للعملاء من خلالها انجاز معاملاتهم المتعلقة بالدائرة الكترونيا دون الحاجة الى الحضور الشخصي. وأوضح ان الموقع الجاري اعداد النسخة الانجليزية له خصص في اطاره الأول ليقدم معلومات عن دائرة المحاكم تتضمن رسالة الدائرة والرؤية المستقبلية وتعريف عن الموقع ثم عن المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، ويستطيع المستخدم من خلالها الاطلاع على تخصصات المحاكم والقضايا والمواد التي تنظرها والدعاوى الشرعية والأمور المستعجلة وقضايا الاستئناف والاحصائيات.ويوفر معلومات كاملة للمراجعين المتعاملين مع الدائرة حسب اختصاصات كل محكمة والدوائر القضائية وجدول جلسات المحاكم، والتي سيتم تطويرها في مرحلة لاحقة لتشمل تفاصيل هذه الجلسات. وأكد مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في دائرة المحاكم بدبي ان الموقع يتميز ببساطة وسهولة التنقل بين محتوياته والتعرف على أكبر قدر من المعلومات دون الحاجة الى التصفح وهي خدمة تسعى الى تغيير فكرة بعض المتعاملين وعامة الناس حول الخدمات التي تقدمها المحاكم وشرائح المتعاملين مع الدائرة التي لا تقتصر على اجراءات المشاكل العائلية والأحوال الشخصية والقضايا المدنية بل تشمل كافة المواضيع التي تعالجها المحاكم وطريقة رفع القضايا والمستندات المطلوبة الى جانب العقود التجارية، كما يتضمن 33 موضوعا عن الدعاوى الشرعية، و24 موضوعا عن الدعاوى المدنية، و25 موضوعا عن الدعاوى المستعجلة، فضلا عن ما يزيد عن 100 نوع من الطلبات في جميع الموضوعات. وأفاد احمد بن حميدان انه بطرح خدمات دائرة المحاكم الكترونياً عبر موقعها في اكتوبر المقبل سوف يتمكن أكثر من 90% من المتعاملين مع الدائرة في الحصول على خدماتها الكترونيا، الا ان حضور الاطراف المتقاضية سوف يخضع الى مدى مرونة القوانين، وسوف تتخد الاجراءات الكفيلة لضمان أمن المعلومات في حال تشريعها. كتب خالد درويش: