قضت محكمة استئناف دبي وقبل الفصل في قضية تعويض مالي استجواب المستأنفة في شأن اليمين الحاسمة التي طلبت توجيهها للمستأنف عليها وبتحديد صيغتها. وكانت محكمة أول درجة قد الزمت المدعى عليه «المستأنف» محل صرافة بأن يؤدي للمدعي «المستأنف ضده» مبلغ 14 ألف دولار أمريكي والفائدة بواقع 9% والمصاريف. تتلخص الدعوى في ان المدعي «المستأنف ضده» خاصم المدعى عليه محل الصرافة وطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 14 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة بواقع 9% والمصاريف. وقال شارحا لدعواه انه أودع المبلغ المطالب به خزينة المدعى عليه وطلب منه تحويله الى مصر وبعد ان اتخذ محل الصرافة اجراءات ايداع المبلغ سلم المدعي شيكا بقيمة المبلغ الذي أودعه ليقوم بصرف قيمته من البنك بجمهورية مصر العربية وقد امتنع البنك في مصر من صرف قيمة الشيك بادعاء أن المدعى عليه ارسل اليه رسالة فاكسية بعدم صرف الشيك، وعندما رجع المدعي الى الدولة راجع المدعى عليه اثر عودته وطالبه باسترداد المبلغ حيث امتنع ولذلك تم التقدم الى النيابة العامة التي اسندت الاتهام لموظفي محل الصرافة بتبديد قيمة المبلغ حيث صدر حكم جزائي بادانتهم في دعوى الجزاء ومن ثم كانت دعواه. ودار دفاع محل الصرافة المدعى عليه حول طلب رفض الدعوى على سند ان المدعي حصل على الشيك بطريق الغش والخداع في غفلة من الموظف المختص وانها اقامت الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ برفض الدعوى.