اكد الدكتور طارق عبد العظيم رئيس المكتب الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية بالدولة انه ليس هناك اي تأثير في موضوع تطوير نظام الثانوية العامة الاماراتية على الالتحاق بالجامعات والمعاهد بجمهورية مصر العربية، مشيرا الى ان قرار المجلس الاعلى للجامعات الصادر عام 1973، يعتبر شهادة الثانوية العامة التي تمنحها وزارات التربية والتعليم في الدول العربية مؤهلا للالتحاق بالجامعات المصرية وكذلك الشهادة الثانوية العامة العربية التي تمنحها المدارس الاهلية في الدول العربية والتي تمت معادلتها في الدول التي تمنحها تؤهل ايضا الالتحاق بالجامعات المصرية، مع مراعاة الشروط الخاصة بالمواد المؤهلة للقبول في كل كلية وفي حدود الاعداد المقررة للقبول. واشار الدكتور طارق عبد العظيم الى ان اعتبارا من عام 1992 وحتى الآن وضع المجلس الاعلى للجامعات ضوابط لقبول حملة الشهادات الثانوية من الدول العربية بالجامعات المصرية على ان يكون قبولهم في حدود نسبة معينة «عدد الطلاب المتقدمين من كل شهادة من الشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية منسوبة الى العدد المقرر قبوله من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية في الجامعات المصرية دون الانتساب الموجه»، وهذه النسبة تسمى النسبة المرنة لاختلافها من عام لآخر طبقا لعدد المتقدمين من كل شهادة والعدد المقرر قبوله في الجامعات المصرية وعدد الناجحين من الثانوية العامة وبالتالي الغى المجلس الاعلى للجامعات قراره السابق صدوره قبل عام 1992م والذي يحدد نسبة 1% من الناجحين في الثانوية العامة من دولة الامارات والمتقدمين عن طريق مكتب التنسيق. واوضح الدكتور عبد العظيم ان هناك استقرارا في قواعد وشروط قبول حملة الشهادات الثانوية الانجليزية (G.C.S.E, I.G.C.S.E) والشهادات الثانوية الاجنبية التي تعامل معاملتها وشهادة الثانوية الامريكية بكليات الجامعة المصرية. وفيما يتعلق بعملية التحويل من جامعات الامارات الى نظيراتها في جمهورية مصر العربية افاد ان المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على انه لا يجوز تحويل ونقل الطالب من كليات او معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الا اذا كان الطالب حاصلا على الحد الادنى في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله او نقل قيده اليها، على ان يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويجوز لوزير التعليم في حالات الضرورة القصوى تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وفي ختام تصريحه اكد الدكتور عبد العظيم ان اقتراح تخصيص طابع مستقل للالتحاق بالقسم الانجليزي بكليات التجارة من خلال مكتب التنسيق مباشرة حتى لا يجبر حملة الشهادات الاجنبية على الالتحاق بالدراسة العربية بعد توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق لاحدى كليات التجارة هو اقتراح جيد ويمكن النظر في تطبيقه في العام الجامعي 2002 أبوظبي ـ مصطفى خليفة: