بحث معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مع محمد نبيل الخطيب وزير العدل فى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تمتين أواصر الاخوة بين الامارات وسوريا فى ضوء اتفاقية التعاون القضائى والقانونى المعقودة بينهما بدمشق فى 27 ابريل 1999م ووضعها موضع التنفيذ بعد أن يتم تبادل وثائق التصديق عليها حسب الاصول القانونية المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين كما تم بحث آلية تساعد فى تنفيذ الاتفاقية مستقبلا لما فيه خير شعبى البلدين. جاء ذلك لدى استقبال وزير العدل السورى لمعالى محمد بن نخيرة الظاهرى فى قصر العدل فى دمشق الليلة قبل الماضية بحضور المستشار منذر ناصر نائب رئيس محكمة النقض رئيس ادارة التفتيش القضائي بسوريا. وثمن الطرفان العلاقات الاخوية القائمة بينهما قبل عقد الاتفاقية القضائية وبعدها وسبل تطويرها وتعزيز التعاون القضائى والقانونى. واتفق الطرفان على البدء بتبادل نصوص القوانين والتشريعات القضائية النافذة لدى كل منهما اضافة الى تبادل المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية الصادرة لدى كل من الوزارتين لتعميم الفائدة القانونية والقضائية وتعزيزها لدى الجهاز القضائى فيهما لما فيه خير العمل القضائى وحسن سير العدالة والاستفادة من علم وخبرة وتجربة رجال القضاء والقانون فى البلدين. كما تم بحث دعم الجهاز القضائى من رجال القضاء والقانون فى كلا البلدين وموضوع تبادل الزيارات الاطلاعية بين قضاة الطرفين للاطلاع وبصورة عملية على سبل التقاضى والهيكلية العامة للقضاء لدى كل طرف ومحاولة الاقتراب بالتشريعات القضائية من بعضها بعضا لما فيه مصلحة المواطنين فى الدولتين وتعزيزا لوحدة التشريعات كلما كان ذلك ممكنا. وتناول الطرفان أيضا سبل التعاون بين المعهد القضائى فى كل من الامارات وسوريا والعمل على استفادة كل طرف من مناهج وتجربة الطرف الاخر والسعى لتبادل الزيارات بين اساتذة وطلاب المعهدين وامكانية تبادل المحاضرين الزائرين من أساتذة كل معهد مع المعهد الاخر حتى يطلع أساتذة ومدرسو وطلاب كل معهد على العمل والتشريعات والهيكلية القضائية وكيفية وآلية عملها فى الدولة الاخرى لما فى ذلك من فائدة من احتكاك الفكر والعقل القانونى والقضائى لدى كل طرف مع رجال القضاء والقانون لدى الطرف الاخر مما يساعد على تقريب وتوحيد الفكر القضائى والقانونى مستقبلا. وفى سبيل ذلك اتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق فى دولة الامارات العربية المتحدة لوضع آلية لتنفيذ ما ذكر والعمل على تنفيذ الاتفاقية القضائية والقانونية المعقودة بينهما وان أمكن تبادل وثائق التصديق عليها وعلى أن يتم الاتصال والاتفاق على باقى الامور المستجدة بواسطة الاتصال الشخصى بين المسئولين فى كلا الوزارتين أو بالطرق الدبلوماسية واعتبار هذا المحضر ملحقا بالاتفاقية القضائية المذكورة وجزءا من آلية تنفيذها مستقبلا. وام