اصدر مركز بحوث شرطة الشارقة المجموعة الثانية من اصداراته خلال الألفية الجديدة، والتي احتوت عددا من الدراسات والابحاث المتميزة التي تمثل جهود اعضاء الهيئة العلمية بالمركز وتتناول موضوعات شرطية, وأمنية تبحث في اعماق جهد الشرطي المحترف وشملت المجموعة الثانية من الاصدارات عددا من العناوين المهمة من بينها الجهود الامنية في مكافحة المخدرات (محليا، اقليميا ودوليا) وهي دراسة اعدها الرائد عبدالرحمن ناصر الفردان رئيس قسم مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة تناولت بالشرح والتعليق والتحليل خطورة ظاهرة وجهود مكافحة المخدرات في دولة الامارات العربية المتحدة، وجهود مكافحة المخدرات على المستويين العربي والدولي، كما استعرضت الدراسة اساليب التهريب المستخدمة بهدف اطلاع القاريء على هذه الجهود والاساليب والحيل المستخدمة في تهريب المخدرات بين الدول العربية ودول العالم. كما شملت المجموعة الثانية عددا من الدراسات من بينها دراسة حول الجيوبوليتيك والاستراتيجيات الامنية (الامن من منظور جغرافي) وهي دراسة تتناول الامن من منظور جغرافي والتأثير المتبادل للجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية على الامن وتأثير المعطيات الامنية على الواقع الجغرافي وحركة السكان.. وقد اعد هذه الدراسة الباحث الدكتور عبدالحميد عبدالمطلب. وفي دراسة اخرى بعنوان الكشف الجيني عن المجرم (منظور تطبيقي جديد للكشف عن الجريمة) يتناول الباحث الاستاذ الدكتور عبدالله عبدالغني غانم رئيس شعبة بحوث منع الجريمة بمركز بحوث الشرطة الاسلوب الجديد لاستخدام البصمة الجينية وكيف يجعل ذلك افلات المجرم مستحيلا وذلك من خلال تصور محدد يطرحه البحث لاستخدام البصمة الجينية يقوم على عمل بصمة جينية لمواطني كل دولة وحفظ هذه البصمة بالحاسبات.. ويرى الباحث ان هذا الاسلوب رغم كلفته العالية الا ان الجريمة المجهولة تصبح مستحيلة في ظل الاخذ به حيث ان البحث عن صاحب البصمة الجينية التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة فن يقتصر في ظل استخدام هذه الطريقة على المشتبه فيه او من لهم علاقة به فقط بل سيشمل كل افراد المجتمع ومن ثم يسهل اكتشاف المتورطين بارتكاب الجرائم للمرة الاولى. وتقدم دراسة اخرى حول الدخول غير المشروع الى دولة الامارات العربية المتحدة (دراسة احصائية 1990 ـ 1998) للباحث الدكتور قاسم احمد عامر حول الدخول غير المشروع مصحوبة بعرض تاريخي للظاهرة ومناطق الدخول وجنسيات المتسللين وأهم الاسباب الرئيسية وراء الدخول غير المشروع حيث خلصت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ان 8% فقط من الذين يحاولون الدخول الى الدولة تمكنوا فعلا من العبور كما اوضحت الدراسة ان عمليات الدخول غير المشروع تتركز بصورة اساسية على المناطق الساحلية في امارة الفجيرة والمنطقة الشرقية وان الاسباب الاقتصادية هي اهم دافع وراء هذه الظاهرة.