في اطار خطة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتوطين الكوادر القضائية بالدولة انتهى قطاع العدل من استحداث ما مجموعه (37) وظيفة جديدة لأعوان القضاة من المواطنين بمحاكم ونيابات الدولة. صرح بذلك لـ «البيان» صالح حسن الظفير وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية وأضاف: تهدف الوزارة من وراء استحداث تلك الوظائف الجديدة الى التسريع بالفصل في القضايا المعروضة على المحاكم والنيابات من ناحية ولما لمسألة توطين الكوادر وتوطين الموارد البشرية من أهمية بالغة في الوزارة باعتبارها قضية وطنية لابد منها عاجلا أم آجلا موضحا ان الوزارة تضع مسألة التوطين على سلم اهتماماتها وأولوياتها وفق خططها وبرامجها التوظيفية الحالية والمستقبلية. وأشار الظفير إلى ان استحداث هذه الوظائف الجديدة جاء بعد أن تلقى قطاع العدل مؤخرا ميزانية عام 2001م من وزارة المالية والصناعة والبالغة حوالي 184 مليونا و800 ألف درهم موزعة على ثلاثة أبواب هي: الأول 166 مليونا و114 ألف درهم كأجور ومرتبات ومستحقات للعاملين بالقطاع والباب الثاني 15 مليونا و52 ألف درهم ويشمل المصروفات الجارية للوزارة والباب الثالث ثلاثة ملايين و634 ألف درهم ويشمل المصروفات الرأسمالية للقطاع. وأضاف: قدرت ايرادات الوزارة بنحو 122 مليونا و880 ألف درهم أي ما نسبته 66% للعام الجاري من اجمالي المصروفات الجارية والرأسمالية لقطاع العدل. ونوه الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة العدل إلى ان ميزانية العام الجاري والعام المقبل تشتمل على عدد لا محدود من الوظائف المستحدثة مستقبلا. ومن جانب آخر أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عدة قرارات وزارية تتعلق بتكليف وكلاء الوزارة المساعدين للقيام بأعمال وكيل الوزارة خلال فترة الاجازة الصيفية، أولا: يكلف صالح حسن الظفير الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالقيام بمهام سلطان البادي وكيل وزارة العدل قطاع العدل من تاريخ 15 الشهر الجاري ولغاية السابع والعشرين من الشهر نفسه. ثانيا: محمد الكيتوب وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية من الفترة 28 يوليو الجاري ولغاية الأول من الشهر المقبل وأخيرا الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة من الرابع من الشهر المقبل وحتى الثامن والعشرين من نفس الشهر للتناوب على مهام وكيل الوزارة لقطاع العدل خلال الاجازة الصيفية للعام الجاري.