بتوجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تواصل بلدية دبي تلقي طلبات ذوي الدخل المحدود من المواطنين المتعلقة بأعمال الصيانة، والاضافات مباشرة عبر كاونتر المعاملات بمركز خدمة العملاء حسب حاجة كل أسرة وفق قيمة اجمالية تتراوح بين 100 إلى 200 ألف درهم لكل منزل، وذلك ضمن ميزانية سنوية تبلغ 50 مليون درهم خصصت لهذا الغرض. وصرح المهندس عبدالرحمن محمد راشد الشارد مدير إدارة المباني والاسكان في بلدية دبي أنه تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته سياسة اسكان المواطنين في إمارة دبي من حيث توفير مناطق سكنية مخدومة وتقديم المساعدات المالية للمستفيدين من قطع الاراضي، وبهدف جعل هذه السياسة مستديمة على المدى الطويل فقد سعت الحكومة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون صيانة هذه المنازل وسد إحتياج الاسر فيها من الاضافات وأعمال التوسعات، كما أخذت المواطنين غير القادرين على بناء مساكنهم بعين الاعتبار، حيث تكفلت الحكومة ببناء مساكن شعبية لهم وتحملت أعباء صيانتها وإجراء التوسعات اللازمة لها عند الحاجة. وأضاف أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم قد أولى خلال فترة حكمه التي إمتدت حتى عام 1990 إهتماما كبيرا بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وإعاشتهم، وكان أن أمر ببناء العديد من التجمعات السكنية في السبعينات سواء داخل المنطقة الحضرية بالمدينة أو لإسكان المواطنين في المناطق النائية في حتا ولهباب. وأكد مدير إدارة المباني والاسكان في بلدية دبي أنه في عام 1994 أمر ديوان سمو حاكم دبي بتنفيذ أعمال صيانة مساكن المواطنين من المحدودي الدخل وتزويدها بالاضافات اللازمة حسب إحتياج كل أسرة من غرف النوم وما يرتبط بها من خدمات حسب التركيب الاسري في كل منزل. وذكر أنه في 14 فبراير 1996 وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتعليمات ديوان سمو الحاكم تولت بلدية دبي دراسة طلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود المتقدمين للحصول على منحة صيانة منازلهم وعمل الاضافات اللازمة لها. وأفاد مدير إدارة المباني والاسكان في بلدية دبي أن قسم الاسكان الحكومي في بلدية دبي بدأ منذ عام 1994 بتلقي طلبات ذوي الدخل المحدود من المواطنين المتعلقة بأعمال الصيانة والاضافات مباشرة عبر كاونتر المعاملات بمركز خدمة العملاء ضمن إجراءات بسيطة وبعيدة عن التعقيدات تهدف إلى استفادة المتقدم إلى المساعدة المالية في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن الطلبات تخضع لعدد من الشروط والمعايير منها أن يكون المواطن من ذوي الدخل المحدود، وأن لايقل عمر المنشأة المراد صيانتها عن 7 سنوات، وأن لا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من أي مساعدات مشابهة في غضون السنوات الخمس الماضية، وأن لا يملك عقارا تجاريا مؤجرا، كما تستوجب الموافقة على المساعدة لعمل صيانة أو إضافة للمنزل أن يكون المالك صاحب الطلب قاطنا فيه.ولا يشترط في الطلب أن يكون المنزل حكوميا. وذكر مدير إدارة المباني والاسكان في بلدية دبي أن البلدية تتولى دراسة وتقييم وإقرار طلبات الصيانة لمساكن ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وكذلك طلبات بناء الاضافات.وعليه فأن الصيانة الفنية تعتمد على تقييم مهندس البلدية المختص، في حين أن الاضافة تنفذ على أساس أن لكل شخصين من نفس الجنس غرفة، ورب الاسرة في غرفة.مشيرا إلى أن قيمة المساعدة تكون حسب حاجة المسكن وحجم الاسرة وقد تصل في حدها الاقصى إلى 200 ألف درهم. وقال انه منذ العام 1994 وحتى نهاية مايو الماضي تم إعتماد ألف و321 منحة مساعدة مالية لاعمال الصيانة والاضافة لمساكن المواطنين ذوي الدخل المحدود في كافة مناطق الإمارة عدا حتا نظرا لتنفيذ مشروع الاحلال فيها ومنطقة لهباب. وذلك بمعدل 250 حالة سنويا. ونوه بأنه يراعى خلال فترة صيانة منازل المستفيدين أن تتم الاعمال على مراحل لضمان استقرار الاسرة ومشغولية الجزء الاكبر من المنزل، أما في حال ما تبين من تقييم المهندس المعني أن حالة المنزل سيئة ولا تسمح بإجراء أعمال الصيانة فإنه يتم إحلال القائم بآخر ضمن حدود المبلغ المتاح وتساهم الاسر في بعض الاحيان بتحمل جزء من التكاليف لاضافة بعض الملحقات أو زيادة عدد الغرف. واشار إلى أن البلدية نفذت العديد من حالات الاحلال على منازل مبنية من مواد غير إنشائية أو مسلحة، إلا أنه في حال إكتشاف أن صاحب المنزل مخالف فإنه يدعى إلى معالجة المخالفة أولا، ومن ثم التقدم بطلب مساعدة الاحلال. وأضاف أن توجه البلدية في أعمال الاضافة والاحلال إلى العناصر الانشائية القليلة التكلفة، من خلال إختيار أسقف خفيفة غير خرسانية يمكن معها تحقيق الامتدادات الافقية من حيث زيادة عدد الغرف. ودعا المهندس عبدالرحمن الشارد في ختام تصريحاته المواطنين من ذوي الدخل المحدود في دبي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة والراغبين في الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الحكومة لهم للتقدم إلى كاونتر المعاملات الخاص بإدارة المباني والاسكان بقاعة مركز خدمات العملاء الكائن بالطابق الارضي في المبنى الرئيسي لبلدية دبي خلال ساعات الدوام الرسمي وتعبئة النموذج الخاص بذلك لتأخذ المعاملة مجراها دون اجتماع لجنة أو غيره من الامور التي قد تؤخر تنفيذ المعاملات، ويقوم قسم الاسكان الحكومي بكافة الاجراءات التنفيذية الاخرى سواء من حيث اسعار المقاولين وفتح المظاريف وتأهيل المقاولين ومفاوضتهم. وهي إجراءات تستغرق قرابة الشهرين في أقصى حالاتها قبل الشروع في التنفيذ. كتب خالد درويش: