اكدت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على ان انتقال الموظف بين الوزارات الحكومية لا يؤثر على مركزه الوظيفي وحقوقه ورصيد اجازاته. جاء ذلك في رد الادارة على كتاب تلقته من احدى الهيئات التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تسأل فيه عن الرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف المنقول من ملاك الوزارة الى احدى الهيئات الحكومية الاخرى لرصيد اجازاته خلال خدمته السابقة المتراكمة. ردا على ذلك افادت الادارة بأن المادة رقم (17) من القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999م في شأن الهيئة طالبة الرأي اجازت لوزير العمل والشئون الاجتماعية نقل من يراه مناسبا من موظفي الوزارة الى هيئة اخرى. كما ان المادة رقم (16) من القانون ذاته نصت على خضوع العاملين في الهيئة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية، كما ان المادة رقم (36) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية حيث اجازت هي الاخرى للوزير المختص نقل الموظف من وظيفة الى اخرى معادلة لها داخل الوزارة كما اجازت نقل الموظف من وزارة الى اخرى بشرط موافقة الوزيرين المختصين بذلك. وبناء على ذلك ترى ادارة الفتوى والتشريع بأن الموظف المنقول يحتفظ بمركزه الوظيفي وبحقوقه كافة وفقا لقواعد الخدمة المدنية وتعتبر خدمته اللاحقة في الوزارة او الهيئة التي انتقل اليها امتدادا لخدمته السابقة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: